13 ارديبهشت (سوم مه) روز جهاني آزادي مطبوعات نام‌گذاري شده است به اين بهانه تازه‌ترين اثر تحقيقاتي پير علوم ارتباطات ايران پروفسور كاظم معتمدنژاد كه به طور اختصاصي در اختيار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) قرار گرفته است، منتشر مي‌شود.

استاد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي در اين مقاله علمي كه با عنوان "تحولات مباني حقوقي آزادي رسانه‌ها در عرصه‌هاي ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي" نگارش شده، شش موضوع را مورد توجه قرار داده و به بررسي آنها پرداخته است.

در بخش اول مقاله پير علوم ارتباطات ايران "اصول بنيادي نظام آزادي مطبوعات" بررسي شده است و بخش دوم آن به موضوع "برنامه‌ها و سياست‌ها بين‌المللي يونسكو براي پيشبرد آزادي، استقلال و كثرت‌گرايي مطبوعات" اختصاص دارد.

بخش‌ سوم اين مقاله نيز با عنوان "تحكيم و توسعه اصل تاسيس و انتشار آزادانه مطبوعات: از كسب اجازه و ارسال اعلام‌نامه يا ثبت نشريه تا درج نام و نشاني ناشر و چاپخانه" به رشته تحرير درآمده است.

استاد معتمدنژاد موضوع "گسترش حق دسترسي آزادانه همگان به اطلاعات: اهميت تصويب قوانين آزادي اطلاعات و حق اطلاع" را در بخش چهارم تشريح كرده و در بخش پنجم نيز به موضوع "جانشيني شوراهاي‌عالي رسانه‌اي براي تصدي مسئوليت‌هاي وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارتباطات" پرداخته است.

"غيرجزايي‌سازي جرائم مطبوعاتي و رسانه‌اي براي جلوگيري از تعطيلي رسانه‌ها و توقيف روزنامه‌نگاران " نيز بخش ششم اين مقاله را تشكيل مي‌دهد.

متن كامل مقاله تحقياتي استاد معتمدنژاد با مقدمه‌اي كه خود نگارش كرده‌اند در قالب شش گزارش مجزا در ادامه مي‌آيد:

****

موضوع گرايش‌هاي جديد جهاني در زمينه مقررات‌گذاري حقوقي براي توسعه آزادي مطبوعات و ساير رسانه‌هاي همگاني، که در اين مقاله به خوانندگان عرضه شده است، نخستين بار در نشستي به مناسبت دهمين سال تأسيس خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در تاريخ شانزدهم آذرماه 1388، با حضور چند تن از مديران و همکاران وقت خبرگزاري مذکور، آقايان سعيد پورعلي (سرپرست وقت)، بهنام چهارلنگ (مشاور مديرعامل)، عليرضا بهرامي (مدير اداره اقتصادي و جامعه اطلاعاتي خبرگزاري)، ابراهيم عسگري(معاون اجرايي و دفاتر و مناطق خبرگزاري)، مرتضي فرج‌آبادي (مدير اداره عکس خبرگزاري) و الهام زهره‌وند(خبرنگار سرويس رسانه خبرگزاري) به پيشنهاد نويسنده، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پس از مشخص شدن چارچوب کلي زمينه بررسي، توافق به عمل آمد تا متن کامل مطالب مربوط به آن، ظرف هفته‌هاي بعد، تهيه و تدوين شود و در يک موقعيت مناسب، از طريق خبرگزاري و برخي از نشريات دوره‌اي، منتشر شود.

اما در عمل، بر اثر وسعت حوزه مطالعات حقوقي مورد نظر و ضرورت استفاده از زماني طولاني تر از مدت پيش بيني شده براي تدارک مقاله اي نسبتاً جامع درباره مقررات گذاري هاي جديد رسانه اي در سطح هاي ملي، منطقه اي و بين المللي، پايان کار آن به تعويق افتاد و در اسفند ماه 1388، که متن کامل مقاله آماده شد، مسأله انتخاب زمان مطلوب براي انتشار آن طرف توجه قرار گرفت و سرانجام، با نزديک شدن « روز جهاني آزادي مطبوعات » ( سوم ماه مه – سيزدهم ارديبهشت ماه )، انديشه انتشار مقاله به اين مناسبت مهم بين المللي، مطرح شد. در اين زمينه، به ويژه تجربه برگزاري نخستين مراسم « روز جهاني آزادي مطبوعات » در ايران، که در سيزدهم ارديبهشت سال 1375، با همکاري گروه علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي و مساعدت خاص آقاي علي اکبر اشعري، معاون مطبوعاتي و تبليغاتي وقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و کمک مرکز مطالعات و تحقيقات رسانه هاي اين وزارتخانه برگزار شد، دلگرم کننده بود.

لازم به يادآوري است که تعيين «روز جهاني آزادي مطبوعات»، با توجه به برگزاري نخستين سمينار منطقه اي يونسکو در مورد « پيشبرد مطبوعات آزاد و مستقل و کثرت گرا »، در روزهاي آخر ماه آوريل و روزهاي اول ماه مه 1991 در « ويندهوک »، مرکز جمهوري آفريقايي ناميبيا و صدور قطعنامه پاياني آن در سوم ماه مه آن سال، در دسامبر 1993 با تصويب قطعنامه خاصي از سوي مجمع عمومي ملل متحد صورت گرفته بود و مراسم آن براي اولين بار در سوم ماه مه 1994 در جهان آغاز شده بود.

ضرورت برگزاري اولين مراسم « روز جهاني آزادي مطبوعات »، در ايران هم در حدود دو سال بعد، در زمستان 1374 در ملاقات نويسنده با آقاي « آلن مودو»، معاون وقت مديرکل يونسکو در حوزه ارتباطات و اطلاعات و در جريان مذاکره راجع به تأسيس « مرکز مطالعات و تحقيقات ارتباطات در آسياي مرکزي» در تهران و انجام يک طرح پژوهشي درباره « مطبوعات مستقل و کثرت گرا درايران »، با همکاري گروه علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي و انستيتوي مطبوعات و علوم ارتباطات دانشگاه پاريس 2، طرف توجه قرار گرفت. اين مراسم، در پي موافقت معاونت مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با ترتيب يافتن آن، با اعزام آقاي « رامينر شيلينگ »، مدير روزنامه «مانهايم مورگن » آلمان و رئيس « اوربيکوم » يونسکو ( شبکة جهاني کرسي هاي دانشگاهي علوم ارتباطات )، به نمايندگي از سوي مديرکل يونسکو به ايران، در روز سوم ماه مه 1996 (13 ارديبهشت 1375)، در کتابخانه مرکزي دانشگاه علامه طباطبايي برگزار شد.

درمراسم مذکور، پيام ويژه مديرکل يونسکو به اين مناسبت قرائت گرديد.

در پيام آقاي « فدريکو مايور »، مديرکل وقت يونسکوبراي گرامي داشت « روز جهاني آزادي مطبوعات » و حمايت از طرح پژوهشي « توسعه مطبوعات مستقل و کثرت گرا در ايران »، چنين گفته شده بود:

« ... با خوشحالي، پشتيباني يونسکو را از طرح پژوهشي راجع به «توسعه مطبوعات مستقل و کثرت گرا در ايران »، که با همکاري پژوهشگران در دانشگاه علامه طباطبايي تهران و انستيتوي مطبوعات دانشگاه پاريس 2 انجام مي شود، اعلام مي دارم. هدف اين تحقيق آن است که پيشرفت هاي حاصله در ايران براي تحقق مفاد اعلاميه سمينار آلما آتا (اکتبر 1992) درباره پيشبرد رسانه هاي مستقل و کثرت گراي آسيايي و برنامه عمل پيش بيني شده در اين مورد، بررسي و ارزيابي شوند. علاقه دارم يادآوري کنم که اين اعلاميه در بيست و هشتمين اجلاسيه کنفرانس عمومي يونسکو در پائيز 1995، از سوي دولت هاي عضو يونسکو، مورد تأييد قرار گرفته است...»

مقدمه

در نخستين سال هاي آغاز قرن بيست و يکم، با وجود محدوديت ها و فشارهايي که در بسياري از کشورهاي جهان عليه آزادي بيان و اطلاعات و فعاليت مستقل روزنامه نگاران اعمال مي شوند و تعطيل تعداد زيادي از روزنامه ها و پايگاه هاي خبري الکترونيكي و توقيف فراوان روزنامه نگاران و ممانعت از کار سازمان هاي صنفي آنان را به دنبال مي آورند، کوشش هاي مهمي نيز از سوي سازمان هاي بين المللي و منطقه اي، مجالس قانونگذاري و نهادهاي حرفه اي رسانه اي، در جهت تأمين و تضمين آزادي مطبوعات و ساير رسانه ها و توسعه و تحکيم حق دسترسي آزادانه مردم به اطلاعات صورت مي گيرند و چشم انداز جهاني روشن تري براي پيشبرد رسانه هاي آزاد و مستقل و کثرت گرا، که در دهه هاي اخير مورد توجه ويژه سازمان ملل متحد قرار گرفته است، پديد مي آورند.

به طور کلي، در چند سال گذشته، با در نظر گرفتن مساعي ارتباطي و رسانه اي « سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد » ( يونسکو) و برخي از سازمان هاي منطقه اي، همچون « شوراي اروپا »، « اتحاديه اروپايي »، « سازمان کشورهاي آمريکايي » و « اتحاديه آفريقايي »، براي تعيين شاخص هاي توسعه رسانه ها در سراسر جهان و اقدام هاي خاص برخي از کشورها در اين باره، چهار زمينه مهم زير مورد توجه قرار گرفته اند:

1- « تحکيم و تقويت اصل آزادي تأسيس و انتشار مطبوعات و پايگاه هاي اطلاعاتي و خبري اينترنتي »: از لغو الزام به کسب اجازه دولتي براي انتشار روزنامه ها و ضرورت ارسال اعلام نامه يا اقدام به ثبت نام نشريات، تا اکتفا به درج نام و مشخصات و نشاني ناشران »

2- « گسترش حق دسترسي آزادانه همگان به اطلاعات »: اهميت تصويب قوانين « آزادي اطلاعات » و « حق اطلاع »

3- « جانشيني شوراهاي عالي رسانه اي در تصدي مسئوليت هاي قبلي وزارتخانه هاي اطلاعات و ارتباطات براي نظارت بر وسايل ارتباط جمعي »

4- « غيرجزايي سازي جرائم مطبوعاتي و رسانه اي، براي جلوگيري از تعطيل رسانه ها و توقيف روزنامه نگاران »

پيش از معرفي اين گرايش ها و کوشش هاي حقوقي جديد جهاني در راه توسعه آزادي مطبوعات و ساير رسانه هاي همگاني، اصول بنيادي نظام آزادي گراي حاکم بر وسايل ارتباط جمعي و برنامه ها و سياست هاي بين المللي يونسکو براي پيشبرد آزادي، استقلال و کثرت گرايي مطبوعات و ساير رسانه ها، يادآوري مي شوند و سپس هر کدام از گرايش ها و کوشش هاي مورد نظر، در يک بخش خاص بررسي مي گردند.

1- اصول بنيادي نظام آزادي مطبوعات

نظام مطبوعاتي آزادي گراي کنوني جهان، که در طول بيش از سه قرن اخير، از کشورهاي غربي سرچشمه گرفته است و به تدريج در کشورهاي ديگر و از جمله ايران مورد اقتباس و توسعه واقع شده است، بر سه اصل بنيادي، استوار است:

الف- اصل انتشار آزادانه مطبوعات

نخستين اصل نظام آزادي گراي مطبوعات، که آزادي تأسيس، فعاليت و انتشار مطبوعات و با شرايط معيني، وسايل ارتباط جمعي ديگر را شامل مي شود، از انقلاب هاي انگلستان (89- 1688)، ايالات متحده آمريکا (1776) و فرانسه (1789)، منشاء پيدا کرده است. به همين لحاظ، لغو ضرورت اجازه قبلي انتشار و سانسور مندرجات مطبوعات، که براي اولين بار در سال 1695 در انگلستان صورت گرفته است، تعريف آزادي مطبوعات در ماده 11 اعلاميه حقوق بشر و شهروند انقلاب کبير فرانسه (اوت 1789)، که اين آزادي را به عنوان گرانبهاترين آزادي انساني، معرفي نموده است و زمينه ها و محدوديت هاي قانوني آن را هم ذکر کرده است و بالاخره، تصويب نخستين اصلاحيه قانون اساسي ايالات متحده آمريکا (1791)، که کنگره اين کشور را از وضع قانون براي محدوديت آزادي گفتار و آزادي مطبوعات، ممنوع نموده است، از مباني مهم آزادي تأسيس و فعاليت مطبوعات و نيز آزادي اطلاعات، محسوب مي شوند.

آزادي فعاليت مطبوعات در نخستين قانون اساسي ايران و متمم آن، که پس از پيروزي انقلاب مشروطيت به تصويب رسيدند، نيز پيش بيني شده بود.

در اصل 13 قانون اساسي مذکور (مصوب 13 ذي القعدة 1324 هجري قمري- 1906 ميلادي)، چنين آمده بود:

« ... تمام مذاکرات مجلس را، روزنامه جات مي توانند به طبع برسانند، بدون تحريف و تغيير معني، تا عامه ناس از مباحث مذاکره و تفصيل گزارش ها، مطلع شوند. هر کس صلاح انديشي در نظر داشته باشد، در روزنامه عمومي برنگارد، تا هيچ امري از امور، در پرده و بر هيچ کس مستور نماند. لهذا عموم روزنامه جات، مادامي که مندرجات آن ها مخل اصلي از اصول اساسيه دولت نباشد، مجاز و مختارند که مطالب مفيد عام المنفعه را همچنان مذاکرات مجلس و صلاح انديشي خلق را بر آن مذاکرات، به طبع رسانيده، منتشر نمايند و اگر کسي در روزنامه جات و مطبوعات، بر خلاف آنچه ذکر شده و به اغراض شخصي، چيزي طبع نمايد يا تهمت و افترا بزند، قانوناً مورد استنطاق و محاکمه و مجازات خواهد شد ».

در متمم قانون اساسي انقلاب مشروطيت (مصوب 29 شعبان 1325هجري قمري-1907 ميلادي) هم، به موجب اصل بيستم آن، آزادي مطبوعات به طور دقيق تر و جامع تر، به رسميت شناخته شده بود. در اين اصل، چنين پيش بيني گرديده بود:

« ... عامه مطبوعات، غير از کتب ضلال و مواد مضره به دين مبين، آزاد و مميزي در آن ها ممنوع است. ولي هرگاه چيزي مخالف قانون مطبوعات در آن ها مشاهده شود، نشردهنده يا نويسنده، بر طبق قانون مطبوعات، مجازات مي شود. اگر نويسنده معروف و مقيم ايران باشد، ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند ».

در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (مصوب 1358 هجري شمسي- 1979 ميلادي)، نيز بر طبق اصل 24 آن، آزادي مطبوعات، به اين ترتيب، پيش بيني شده است:

« ... نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر آن که مخل مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد. تفصيل آن را قانون معين مي کند... »

اصل 175 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هم درباره آزادي بيان و نشر افکار از طريق راديو و تلويزيون، چنين مقرر داشته است:

« ... در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، آزادي بيان و نشر افکار، با رعايت موازين اسلامي و مصالح کشور بايد تأمين گردد... »

اصل آزادي تأسيس و اداره مطبوعات، که به بهترين وجه در قانون مطبوعات 29 ژوئية 1881 فرانسه، معروف به « منشور آزادي مطبوعات »، انعکاس يافته است، در نخستين قانون مطبوعات ايران ( مصوب 25 محرم 1326 هجري قمري- 1908 ميلادي ) هم با اقتباس از آن، پيش بيني شده بود.

در ماده 8 اين قانون، براساس اصل انتشار آزادانه مطبوعات، چنين مقرر گرديده بود:

« ... قبل از طبع و انتشار هر روزنامه و ورقه مقرره، مدير جريده مکلف است که اظهارات ذيل... شامل اسم و رسم مدير روزنامه و محل اداره آن، اسم و رسم مطبعه اي که روزنامه در آن به طبع خواهد رسيد، عنوان روزنامه و جريده و ترتيب طبع آن که يوميه است يا هفتگي يا ماهانه، عده چاپ هر نمره.... را در روي يک ورقه، به نظارت مطبوعات بفرستد... »

براساس اصل انتشار آزادانه، در اکثر کشورهاي جهان، ضرورت کسب امتياز نشر مطبوعات از دولت و همچنين سانسور مندرجات مطبوعات به وسيله دولت، لغو گرديده است. در اين مورد در کنار اصل آزادي انتشار مطبوعات، محدوديت هاي اين اصل، که به جرائم مطبوعاتي معروفند و نيز موارد استثناء شده از آن، که استثناهاي آزادي مطبوعات ناميده مي شوند، پيش بيني شده اند.

قانون مطبوعات فرانسه، مانند بسياري از قوانين مطبوعاتي ديگر اروپائي و نيز ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي- که در سال 1966 در مجمع عمومي ملل متحد به تصويب رسيده است- موارد زير را به عنوان محدوديت ها يا جرائم مطبوعاتي در نظر گرفته است:

الف- مطالبي که استقلال و حاکميت ملي و تماميت ارضي و نظم و امنيت عمومي کشور را، تهديد مي کنند.

ب- مطالبي که به سلامت و آسايش جامعه لطمه مي زنند.

پ- مطالبي که به اخلاق حسنه و عفت عمومي، خدشه وارد مي نمايند.

ت- مطالبي که به حيثيت و حرمت فردي و زندگي خصوصي افراد، آسيب مي رسانند.

قانون فوق و مقررات اصلاحي بعدي آن، وقوع جنگ، حکومت نظامي و حالت فوق العاده را به عنوان موارد استثناء شده از اصل آزادي مطبوعات، پيش بيني کرده است و در همين زمينه، براي انتشار مطبوعات کودکان و نوجوانان و نيز مطبوعات خارجي، ضرورت کسب اجازه ويژه و تأييد صلاحيت ناشران آن ها را ضروري شناخته است.

محدوديت هاي مطبوعاتي چهارگانه فوق، در قوانين مطبوعاتي بعد از دوره انقلاب مشروطيت ايران ( لايحه قانوني مطبوعات مصوب بهمن ماه 1331 شمسي و لايحه قانوني مطبوعات مصوب مرداد ماه 1334 هجري شمسي ) و همچنين دو قانون مطبوعات پس از انقلاب اسلامي ( لايحه قانوني مصوب مردادماه 1358هجري شمسي و قانون مطبوعات مصوب اسفندماه 1364هجري شمسي ) نيز پيش بيني گرديده اند.

ب- اصل استقلال مطبوعات و بي طرفي روزنامه نگاران

دومين اصل نظام آزادي گرا، استقلال مطبوعات و ديگر وسايل ارتباط جمعي و همچنين بي طرفي و عيني گرايي روزنامه نگاران را در برمي گيرد. در مورد استقلال مطبوعات، بر عدم وابستگي سياسي و اقتصادي روزنامه ها و مجله ها و ساير وسايل ارتباطي به دولت ها و انحصارهاي اقتصادي خصوصي تکيه مي شود. بي طرفي و عيني گرايي فعاليت روزنامه نگاري جنبه حرفه اي دارد و پس از جنگ جهاني اول و مخصوصاً در ايالات متحده آمريکا، براي خنثي کردن عوارض منفي روزنامه نگاري جنجالي و «مطبوعات زرد»، از سوي سازمان ها و انجمن هاي ناشران مطبوعات و همچنين بعضي از سنديکاها و اتحاديه هاي روزنامه نگاران غربي، در چارچوب اصول اخلاقي و شرافت حرفه اي روزنامه نگار، ترويج شده است.

بر مبناي اصل اخير، روزنامه نگاران وظيفه دارند، رويدادها را به طور عيني و واقعي و با بي طرفي و استقلال فکري، منعکس سازند و از ذهني گرايي و غرض ورزي و مداخله دادن نظريات شخصي و يا تحميلي در ارائه اخبار و گزارش هاي خبري پرهيز کنند، تا بتوانند اطلاعات صحيح در اختيار مخاطبان بگذارند و به شناخت حقيقت کمک نمايند.

پ- اصل کثرت گرائي مطبوعات

سومين اصل نظام آزادي گرا، شامل تعدد و تکثر مطبوعات و وسايل ارتباطي ديگر است، که خود از اصل حقوقي آزادي انتشار، ناشي مي شود. اين اصل، طبق نظريات انديشمندان آزادي گرا، از يک طرف بر نفي قدرت آمرانه و انحصار حقيقت جويي و تحميل ديدگاه واحد و از طرف ديگر، بر ضرورت تعدد مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي، در قالب نوعي «خوش بيني ترديد آميز»* نسبت به فعاليت آن ها، استوار است.

در مورد اخير، براساس «بدبيني کلي» درباره فعاليت يک مرکز واحد ارتباطات جمعي و براي جلوگيري از انحصار اطلاعات و اخبار و تبديل آن ها به پيام هاي تبليغاتي، فراواني و گوناگوني منابع و وسايل و پيام هاي خبري، ضروري شناخته مي شود و بر مبناي خوشبيني در زمينه رقابت اقتصادي آزادانه مؤسسات و وسايل مختلف ارتباطي و خبري، امکان انتخاب اخبار خوب و پيشبرد صحيح ترين اخبار در ميان مخاطبان، مورد تأکيد قرار مي گيرد.

اهميت کثرت گرائي وسايل ارتباط جمعي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز به طور صريح مورد تأکيد قرار گرفته است. در بخشي از مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، که به «وسايل ارتباط جمعي» اختصاص يافته، ضمن اشاره به نقش اين وسايل در جهت روند تکاملي انقلاب و خدمت به اشاعه فرهنگ اسلامي، از ضرورت بهره جوئي از «برخورد سالم انديشه هاي متفاوت» سخن به ميان آمده است.

متن اين بخش، چنين است:

«... وسايل ارتباط جمعي، بايستي در جهت روند تکاملي انقلاب اسلامي در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامي قرار گيرد و در اين زمينه، از برخورد سالم انديشه هاي متفاوت بهره جويد و از اشاعه و ترويج خصلت هاي تخريبي و ضد اسلامي، جداً پرهيز کند...»

به دنبال معرفي اصول سه گانه نظام آزادي گرا، بايد خاطرنشان ساخت که متفکران انتقادنگر نظام دموکراسي غربي، در تجزيه و تحليل اصول آزادي مطبوعات، واقعيت اين اصول را مورد ترديد قرار مي دهند و درباره آن ها چنين يادآوري مي کنند:

اصل آزادي انتشار مطبوعات، به سبب تمرکز اقتصادي وسايل ارتباط جمعي و انحصارطلبي سرمايه داري در اين زمينه، تحقق پيدا نمي کند.

اصل استقلال مطبوعات و بي طرفي و عيني گرايي در فعاليت خبري روزنامه نگاران هم، تحت تأثير شرايط و اوضاع و احوال گوناگون اجتماعي و باورها و پندارهاي شخصي آنان و فشارهاي مستقيم و غيرمستقيم حرفه اي، عملاً امکان پذير نيست.

اصل تکثر و تعدد مطبوعات نيز به علت سلطه ايدئولوژي حاکم بر جامعه، جنبه ظاهري دارد و به طور غيرمستقيم در تحميل الگوها و ارزش هاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي نظام سرمايه داري، تأثير قاطع مي گذارد. (1)

ادامه دارد...