کاهش تعرفه خودرو فشار غيرقابل تحملي را بر توليدکنندگان داخلي اعمال کرده و صنعت خودروسازي را تضعيف مي‌كند. همچنين اثر مثبتي بر روند افزايش کيفيت محصولات ساخت داخل نخواهد داشت. به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، مديرعامل شرکت بازرسي کيفيت و استاندارد ايران با اظهار مطلب بالا افزود: اگر محصولات صنايع خودروسازي کشور از سال هاي پيش در مسيري پلکاني و با ارقام و اعداد از پيش اعلام شده در بازار رقابتي قرار مي‌گرفتند، به طور حتم کيفيت توليد و خدمات خودروهاي ساخت داخل هم اکنون از وضعيت متفاوت‌تري برخوردار بود، ولي با توجه به شرايط کنوني و در حالي‌که قيمت فروش خودروهاي داخلي در 10 سال گذشته با وجود تورم‌هاي مستمر تنها 20 درصد افزايش داشته، اين کاهش تعرفه خودروهاي وارداتي فشاري غير قابل تحمل را به توليدکنندگان داخلي وارد مي‌كند که به معني بي‌توجهي به بخش صنعت و حمايت نکردن از صنعت خودروسازي است. قناتي گفت: براي قرار دادن خودروسازان داخلي در گردونه بازار رقابتي بايد عواملي از جمله اصلاح قوانين و مقررات بازدارنده و استاندارد، اصلاح نرخ بهره، افزايش تسهيلات بانکي، نرخ ارز و و جود زيرساختارهاي لازم در کشور مد نظر قرار گيرد تا بتوان تصميمي صحيح و مناسب با وضعيت روز کشور گرفت. وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر به دليل بحران جهاني اقتصاد بعضي توليدکنندگان خارجي حتي حاضر به فروش محصولات خود به زير قيمت توليد نيز هستند که با کاهش تعرفه واردات تنها به رونق دوباره انها کمک کرده و در مقابل ضعيف شدن صنعت داخلي، تعديل نيروي کار و بحران بيکاري را دامن مي‌زنيم. او در تبيين راهکار جلوگيري از بحراني شدن بخش صنعت خودرو گفت: دولت بايد علاوه بر تزريق نقدينگي به اين صنايع و بالا بردن قدرت خريد مردم تعرفه واردات را نيز افزايش دهد تا کشور بتواند از شرايط سخت اقتصادي کنوني گذر کرده و به ثبات برسد. در غير اين صورت سناريوي پيش روي صنعت خودرو عدم توانايي رقابت مگر در صورت کاهش هزينه توليد خواهد بود که اين کاهش هزينه‌ها خود منجر به افت کيفيت توليدات داخل مي‌شود. وي يکي از عوامل افزايش کيفيت محصولات داخل را سرمايه گذاري مشترک با شرکت‌هاي صاحب نام و انتقال دانش فني به صنعت خودرو سازي در داخل نام برد و گفت: نوسازي ماشين آلات و افزايش بهره‌وري عوامل توليد از راهکارهاي افزايش کيفيت محصولات داخل است که با کاهش تعرفه نه تنها چنين اتفاقي نمي‌افتد، بلکه راهي را که صنعت خودروسازي در اين چند سال براي رسيدن به اين اهداف طي کرده، به عقب خواهد برگشت و شايد بتوان گفت که کيفيت خودروهاي داخل کاهش چشمگيري خواهند داشت. انتهاي پيام