يك فعال كارگري تجديدنظر در روش تعيين دستمزد را خواستار شد و گفت: اين كه هر سال درصدي به دستمزد اضافه شود، نمي‌تواند به طور ريشه‌اي مشكل كارگران را حل كند. حميد حاج اسماعيلي در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اينكه هم‌اكنون دستمزد به يك مشكل ميان كارگر و كارفرما تبديل شده است، گفت: به نظر من بايد در طول برنامه پنجم توسعه تحول اساسي در روش تعيين دستمزد ايجاد شود، به طوري كه دستمزد، پيامد بهره‌وري باشد. وي با تاكيد بر اين‌كه با اعمال اين روش قدرت خريد كارگر افزايش يافته و رضايت كارفرما نيز جلب مي‌شود، گفت: با اضافه شدن هر ساله دستمزد به صورت دستوري، نه تنها توان خريد كارگر افزايش نمي‌يابد، بلكه كارفرما نيز به دليل شرايط اقتصادي نامناسب و عدم توان رقابت با واردات نمي‌تواند دستمزد را پرداخت كند، بنابراين دولت بايد تلاش كند طي روندي چند ساله روش تعيين دستمزد را به شكل مناسبي تغيير بدهد. حاج اسماعيلي همچنين به لزوم توجه به موضوع سبد هزينه خانوار علاوه بر تورم اعلام شده توسط بانك مركزي براي تعيين دستمزد تاكيد كرد و افزود: تمركز بر نرخ تورم در تعيين دستمزد ما را به انحراف مي‌برد ريال چرا كه نرخ تورم كاهشي اعلام شده توسط بانك مركزي ناشي از ركود اقتصادي و نه رونق توليد است، بنابراين بديهي است كه تورم واقعي در جامعه بيش از تورم اعلام شده توسط بانك مركزي است. انتهاي پيام