يك عضو شوراي عالي كار با تاكيد بر اينكه اين شورا هم اكنون موضوع واحدهاي توليدي دچار بحران، ساماندهي كارگران قراردادي و موضوع حق سنوات كارگران بازنشسته يا فارغ شده از كار را پيگيري مي‌كند گفت: هم اكنون يكي از كارهاي محوري در كانون عالي شوراها رسيدگي به اين موضوعات است چرا كه در شرايط اقتصادي كنوني دچار مشكل شدن يك كارگر در واقع دچار بحران شدن خانواده اوست.
به گزارش خبرنگار كار و اشتغال ايسنا، علي اكبر صالحي امروز در گردهمايي ماهيانه شوراهاي اسلامي كار استان تهران با بيان اينكه در حال حاضر عده‌اي به اعضاي كانون مراجعه مي‌كنند كه 10 تا 15 ماه حقوق آنها به تعويق افتاده است گفت: در كانون عالي جلساتي را به صورت سه‌جانبه ساماندهي كرده‌ايم تا مشكلات اين بخش به طور جدي و ريشه‌اي بررسي و برطرف شود.
وي با بيان اينكه هم اكنون 70 درصد نيروي كار در بخش كارگري به صورت قراردادي فعاليت مي‌كنند گفت: اين موضوع را به صورت جدي توسط كميسيون اجتماعي مجلس پيگيري مي‌كنيم چرا كه موضوع كارگران قراردادي موضوعي حياتي است.
وي با تاكيد بر اينكه هم اكنون اغلب واحدهاي توليدي كمتر از ظرفيت خود مشغول به كارند گفت: اين در حالي است كه اگر واحد اقتصادي رونق داشته باشد، مزد دستوري نخواهد بود بلكه اقناعي و كارفرما به فراخور فعاليت اقتصادي به كارگر خود دستمزد پرداخت مي‌كند.
او همچنين به لزوم اصلاح قانون شوراها اشاره كرد و با بيان اينكه براساس قوانين موجود كارگر قراردادي نمي‌تواند عضو تشكيلات شوراها شود گفت: اين قانون قطعا بايد به طور مناسبي اصلاح شود.
وي درباره موضوع حق سنوات كارگران نيز گفت: در حال حاضر كارگراني هستند كه بازنشسته مي‌شوند اما كارفرما به دليل مشكلات مالي از پرداخت حق سنوات آنها خودداري مي‌كند در حالي كه به اعتقاد ما كارفرما بايد در طول فعاليت كارگر حق سنوات او را كنار بگذارد بنابراين طرحي پيشنهاد داده‌ايم كه كارفرمايان حق سنوات كارگر را در جايي پس‌انداز كنند و پس از بازنشستگي بدون كم‌و كاست در اختيار آنها قرار دهد.
صالحي در ادامه به موضوع دستمزد كارگران پرداخت و با بيان اينكه جلساتي براي تعيين سبد هزينه خانوار برگزار شده و اعدادي نيز براي اين موضوع مشخص شده است گفت: البته اعلام حداقل دستمزد احتمالي در حال حاضر مي‌تواند تورم زا باشد و به افزايش قيمت‌ها در بازار بيانجامد اما تاكنون چهار جلسه با شركاي اجتماعي ديگر برگزار شده و دو جلسه به طور خصوصي با كارفرمايان در اين مورد مذاكره كرده‌ايم.
عضو شوراي عالي كار همچنين از برگزاري جلسه اين شورا در آينده نزديك براي بررسي موضوع دستمزد سال آينده خبرداد و افزود: در اين جلسه مي‌خواهيم پرونده قطور دستمزد امسال را مطرح كنيم و از حقوق كارگران دفاع كنيم.
وي با تاكيد بر اينكه موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها در دستمزد سال آينده لحاظ نشده است گفت: در ابتدا موضوع دستمزد بدون در نظر گرفتن هدفمند كردن يارانه‌ها بررسي خواهد شد تا اگر در سال آينده اين طرح اجرايي شد موضوع دستمزد دوباره بررسي و تبعات هدفمند كردن يارانه‌ها در آن ديده شود.
صالحي در پايان با اشاره به اينكه هم اكنون روش‌هاي مختلفي براي تعيين دستمزد مطرح شده است گفت: اكثر صاحب‌نظران بر اين عقيده‌اند كه تعيين رقم ثابت دستمزد بعلاوه درصدي براي اضافه دستمزد بهترين روش براي اين كار است.
انتهاي پيام