يک کارشناس اقتصادي گفت: خوشه بندي هاي صورت گرفته توسط مرکز آمار ايران، ملاک تقسيم بندي و توزيع يارانه‌ها نخواهد بود، بلکه اين توزيع بر مبناي دهک‌ها صورت خواهد گرفت. حميد رسمتي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه زنجان، اظهار کرد: اجراي اين لايحه براي توسعه اقتصادي کشور ضروري است، اما مهم ترين نکته در اجراي اين طرح، توجه به زمان و چگونگي اجراي آن است. وي با اشاره به اظهارنظرهاي مسئولان ذي ربط در رابطه با اجراي اين قانون، خاطرنشان کرد: پرداخت يارانه به همه اقشار جامعه و متناسب با درآمد آنها بايد به تدريج صورت گيرد، زيرا حذف يارانه ها از 16 کالاي اساسي جامعه توجيه اقتصادي مناسبي ندارد. اين کارشناس اقتصادي افزود: محروم کردن برخي اقشار جامعه از يارانه‌ها با عدالت سازگار نيست، چرا که در حال حاضر نرخ تورم در جامعه دو رقمي است و رکود اقتصادي بر بازار حاکم است و بسياري از صنايع در حال ورشکستگي هستند که با توجه به اين تفاسير، اجراي هدفمندسازي يارانه ها چندان به صلاح نيست. رسولي به آثار تورم زاي اجراي اين قانون در جامعه اشاره کرد و افزود: در حال حاضر طبق اعلام برخي از مراکز ذي ربط، خط فقر در کشور زير 700 هزار تومان است، در حالي که طبق خوشه بندي مرکز آمار، کليه خانوارهايي که در خوشه سوم قرار دارند، کمتر از اين مبلغ درآمد دارند که اين امر، موجب تناقض در اجراي اين قانون مي شود. بنابراين لازم است دولت هدفمند سازي يارانه ها را به تدريج در جامعه اجرا کند تا کمترين آسيب را در پي داشته باشد. انتهاي پيام