طبق جديدترين تصميم‌هاي ستاد سياست‌گذاري خودرو، تدوين و تصويب برنامه‌هاي اجرايي استراتژي توسعه‌ صنعتي خودرو به تعويق افتاد. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، جلسه‌ ستاد سياست گذاري خودرو بعد از ظهر روز گذشته با حضور وزير صنايع ومعادن و اعضاي ستاد سياست‌گذاري خودرو در اين وزارتخانه برگزار شد. در اين جلسه كارگروه‌هاي فعال در زمينه‌ تدوين برنامه‌هاي اجرايي استراتژي توسعه‌ صنعتي خودرو گزارشي از فعاليت‌هاي خود ارايه كرده و با توجه به حجم بالاي كار مقرر شد گزارش نهايي در اين زمينه تا 10 روز اول ارديبهشت سال آينده ارائه و تصويب شود. در اين كارگروه‌ها نمايندگاني از وزارت صنايع و معادن، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو)، خودروسازان،‌ انجمن قطعه‌سازان و انجمن خودروسازان و شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران عضويت دارند. همچنين در اين جلسه وزير با تاكيد بر ارتقاي كيفيت خدمات پس از فروش خودروها، گروهي را مامور كرد كه آيين‌نامه‌ جديدي را در زمينه ارتقاي كيفيت خدمات پس از فروش خودروها تدوين كنند. همچنين مقرر شد نمايندگي‌هايي كه خدمات پس از فروش آنها در حد رضايت نيست، تعطيل شوند. در ادامه اين نشست تصميم گرفته شد براي استفاده حداكثري از قطعات توليد داخل و جلوگيري از واردات كالاهاي مشابه، كميته‌اي در وزارت صنايع و معادن با حضور نمايندگاني از شركت‌هاي تامين كننده‌ قطعه،‌ انجمن خودروسازان و انجمن قطعه‌سازان به رياست مديركل دفتر ماشين‌سازي و نيرو محركه وزارتخانه تشكيل شود. همچنين در اين جلسه، وزير صنايع و معادن بر پرداخت به موقع مطالبات قطعه‌سازان از سوي شركت‌هاي خودروساز تا پايان سال جاري براي پرداخت حقوق و مزاياي كارگران در آستانه‌ سال نو تاكيد كرد. در جلسه قبلي اين ستاد مقرر شده بود كه برنامه‌هاي اجرايي تدوين شده توسط اين كارگروه‌ها در نشست اسفندماه شوراي سياستگذاري خودرو براي تصويب ارائه شود. گفتني است، كليات استراتژي توسعه صنعتي خودرو در هفته نخست دي‌ماه امسال به تصويب رسيد و مقرر شد برنامه‌هاي اجرايي آن ظرف دو ماه تهيه، تدوين و تصويب شود. رقابت‌پذير شدن صنعت خودرو، دستيابي به جايگاه نخست صنعت خودرو در منطقه، رتبه پنج آسيا و 11 جهان در سال 1404 از طريق رقابت‌پذيري مبتني بر توسعه فناوري‌ از اهداف عمده استراتژي توسعه صنعتي خودروست. انتهاي پيام