مدير عامل بانك ملي وضعيت اين بانك را با توجه به آمار و ارقام رشد سپرده‌ها نسبت به منابع، مصارف و داراي‌هايي اين بانك مناسب توصيف كرد.
به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمودرضا خاوري در يك نشست خبري با بيان اين كه آمارها نشان دهنده افزايش اعتماد به بانك ملي است گفت: تركيب سپرده‌ها نشان مي‌دهد كه عمده اين سپرده‌ها بلندمدت و بين يك تا پنج ساله بوده است كه 60 درصد را شامل مي‌شود.
به گفته او بر اساس صورت‌هاي مالي پايان سال 87، بانك ملي با حدود 54 هزار ميليارد تومان دارايي بزرگ‌ترين بانك جهان اسلام بوده و اين رقم در پايان شش ماهه اول سال 88 با پنج هزار ميليارد تومان افزايش به 59 هزار ميليارد تومان رسيده است. شاخص ميزان دارايي‌ها يكي از مهمترين شاخص‌هاي رتبه‌بندي بانك‌هاي تجاري است.
وي به افزايش 32.5 درصدي كل سپرده‌ها نسبت به روز مشابه در سال قبل در بانك ملي اشاره كرد و گفت: رقم كل سپرده‌ها در پايان دي‌ماه به 390 هزار ميليارد و 800 ميليون دلار رسيده است كه 388 هزار ميليارد و 600 ميليون ريال آن سپرده‌هاي موثر، 243 هزار و ميليارد ريال آن سپرده‌هاي مدت‌دار و 147 هزار ميليارد و 800 ميليون ريال آن سپرده‌هاي ديداري بوده است.
مدير عامل بانك ملي رشد سپرده‌هاي مدت‌دار نسبت به روز مشابه سال قبل را بيش از 37 درصد و رشد سپرده‌هاي باثبات بلند مدت طي اين دوره را 56 درصد دانست و گفت: سپرده‌هاي بلندمدت نشانه اعتماد مردم به بانك ملي است و اتفاقا طي اين دو هفته اخير با وجود شايعات 1.2 درصد افزايش داشته است. اين رقم از آذرماه سال 87 تاكنون بيش از 80 درصد رشد نشان مي‌دهد.
او با بيان اين كه بانك ملي بسياري از بدهي خود را به بانك مركزي پرداخت كرده است گفت: با اين وجود كه از 60 هزار ميليارد ريال خط اعتباري بانك مركزي 36 هزار ميليارد ريال آن كه هنوز بررسي نشده است به بانك مركزي پرداخت شده، 10.5 درصد رشد تسهيلات وجود داشته است.
خاوري به انجام اصلاحاتي در نسبت‌هاي مالي بانك ملي اشاره كرد و گفت: مهمترين اقدام در اين زمينه تعديل نسبت مصارف به منابع كه در تا پايان سال گذشته 116 درصد بود كه امسال به 88 درصد رسيده است و بانك ملي در حاضر به هيچ موسسه مالي و بانك بين‌المللي بدهكار نيست.
وي درباره مطالبات معوقه بانك ملي گفت: رقم مطالبات غيره جاري 147 هزار ميليارد ريال بوده است كه 50 هزار ميليارد ريال آن جاري و همكاران ما در حال پيگري براي وصول آن‌ها هستند كه اين پيگيري‌ها علاوه بر اينكه جلوي رشد مطالبات معوقه را گرفته به وصول 38 هزار ميليارد ريالي آن هم منجر شده است و در حال حاضر مطالبات معوق را به حدود 110 هزار ميليارد ريال رسانده است.
او به شكايت بانك ملي از بدحساب‌ها و كساني كه مطالباتشان معوق شده است اشاره كرد و گفت: عليه 30 نفر اقامه دعوا كرده‌ايم و 20 نفر هم اخطارهاي لازم را گرفته‌اند و از خدمات بانكي محروم شده‌اند كه پس از انجام مراحل قضايي لازم حكم عليه اين 30 نفر صادر خواهد شد.
خاوري با بيان اين كه هيچ رقمي از مطالبات بانك ملي سوخت نشده است گفت: كمتر از يك درصد اين مطالبات از سرفصل ترازنامه جدا شده است چون پنج سال از عمر مطالبات مي‌گذرد اما به معني سوخت شدن نيست.
وي به پيشرفت‌هاي بانك ملي در بانكداي الكترونيك پرداخت و گفت: 3هزارو352 شعبه بانك ملي به سامانه سيبا متصل شده و تعداد خودپردازها 3172، دستگاه پايانه‌هاي فروش 75 هزار و 301 دستگاه و پايانه‌هاي شعب 10 هزار و 711 دستگاه است همچنين تعداد 13 ميليون و 158 هزار كارت از سوي بانك ملي صادر شده كه رتبه اول را در نظام بانكي كشور دارد.
او با بيان اين كه كساني بحث ورشكستگي بانك ملي را مطرح مي‌كنند با سوء نيت بوده و از مسائل بانكي اطلاعي ندارند گفت: مثلا به سرمايه ثبت شده بانك نگاه كردند اما اگر بنا به بحث باشد ما حاضر به بحث هستيم تا با آمار و ارقام وضعيت مناسب بانك ملي را تشريح كنيم.
وي به موجودي اسكناس در شعب بانك ملي اشاره كرد و گفت: پنج درصد از مجموع سپرده‌ها بايد در خزانه بانك باشد كه اين رقم از نيمه دوم بهمن‌ماه هر سال تا پايان اسفندماه كه تقاضا بالا مي‌رود به 10 درصد مي‌رسد، بخشي از آن در خزانه‌هاي بانك در تهران و بخش ديگر در صندوق شعب است كه بيمه شده‌اند.
مدير عامل بانك ملي درباره تغييرات هيت مديره در بانك ملي اظهار كرد: به هر حال تغييرات طبيعي است اما تا اين لحظه تغييري انجام نشده و شايعه بوده است.
وي در پاسخ به سوالي درباره بازداشت يكي از معاونان بانك ملي اظهار كرد: دليل بازداشت را نمي‌دانم و پرونده هر شخص در دستگاه قضايي رسيدگي مي‌شود و اين بحث كيفري مطابق قانون و آيين دادرسي است و اگر مربوط به بانك بود از ما سوال مي‌كردند و ما هم پاسخ آن را مي‌دهيم.
او درباره نرخ سود سپرده‌ها در سال آينده گفت: تصميم در اين باره برعهده شوراي پول و اعتبار است كه با توجه به ضروريات جامعه، نرخ تورم، نرخ رشد بازدهي ساير بخش اقتصادي و مواردي ديگر اين نرخ را تعيين مي‌كند تا ميل به سپرده‌گذاري درجامعه از بين نرود.
خاوري همچنين درباره بدهي‌هاي دولت به بانك ملي گفت: از رقم 50 هزار ميليارد ريال بدهي دولت، سازمان حسابرسي مشغول حسابرسي است و تاكنون 34 هزار ميليارد ريال آن حسابرسي شده است و دولت براي تسريع در بازپرداخت بدهي خود معادل اين رقم را خط اعتباري از سوي بانك مركزي در اختيار بانك ملي قرار خواهد داد.
مدير عامل بانك ملي درباره اين كه قرار است مطابق برنامه پنجم توسعه رئيس جمهور امضا كننده مصوبات شوراي پول و اعتبار باشد تصريح كرد: البته اين قانون بايد در مجلس تصويب شود اما شوراي پول و اعتبار استقلال خود را حفظ مي‌كند و رئيس جمهور با تصميمات معقول شوراي پول و اعتبار موافقت مي‌كند.
انتهاي پيام