توجه به اهميت و كاركرد بيمه در گردشگري ايران، موضوعي است كه با وجود مطرح شدن در دوره‌هاي مختلف مديريتي، هنوز به نتيجه‌ي مشخصي نرسيده است.
به گزارش خبرنگار بخش گردشگري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درحالي‌كه برنامه‌ريزان و متوليان صنعت گردشگري در كشورهاي مختلف از بيمه و خدمات جانبي آن به‌عنوان يكي از ابزار‌هاي انگيزشي جذب گردشگران استفاده مي‌كنند، هنوز ابعاد و جزييات خدمات بيمه در گردشگري ايران مبهم است و چند سال پس از ورود جدي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به اين مقوله، وعده‌ها محقق نشده‌اند.
حدود يك‌ماه پيش، محمدرضا پوينده ـ مدير کل دفتر توسعه‌ي گردشگري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ با بيان اين‌كه طرح جامع بيمه‌ي گردشگران خارجي از سوي معاونت گردشگري اين سازمان براي نخستين‌بار در کشور تهيه شده است، گفت: با توجه به اين‌که در سال‌هاي گذشته، قراردادي ميان سازمان ميراث فرهنگي و يکي از شرکت‌هاي معتبر بيمه بسته شده بود، تصميم بر آن شد كه به‌منظور توسعه‌ي امر بيمه و رفع چالش‌هاي موجود، کنسرسيومي شامل چند شرکت بيمه تشکيل شود.
او درباره‌ي زمان اجرايي شدن اين طرح، بيان كرد: با امضاي توافق‌نامه‌ي اين طرح از سوي رياست سازمان و مديران عامل شش شركت بيمه‌ي عضو كنسرسيوم، طرح بيمه‌ي گردشگر در آينده‌اي نزديك به فاز اجرايي وارد خواهد شد.
اين خبر از سوي پوينده در حالي منتشر شد كه او يك‌سال پيش، وقتي مدير کل گردشگري خارجي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بود نيز از تدوين چنين طرحي خبر داده بود.
وي چهارم مردادماه سال پيش، در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا به بلاتكليفي گردشگران براي ورود به ايران و اطمينان آن‌ها از سرويس‌دهي كشور اشاره كرد و گفت: گردشگري كه مي‌خواهد به ايران وارد شود، بلاتكليف است كه اگر حادثه‌اي برايش پيش آيد، سازمان‌هاي ذي‌ربط چه خدماتي به او ارائه مي‌دهند و در چه فاصله‌ي زماني اين خدمات داده مي‌شوند.
او اظهار داشت: با توجه به تبليغات منفي كه درباره‌ي ايران وجود دارند، اداره كل گردشگري خارجي درحالي‌كه هيچ سابقه‌اي از جلسه‌ها و گزارش‌هاي پي‌گيري‌شده‌ي قبلي نداشت، به اين حوزه وارد شد و با بيمه‌هاي مختلف مذاكره كرد. در جريان اين مذاكره‌ها دريافتيم كه رياست پيشين سازمان (حسين مرعشي) با مديرعامل بيمه‌ي «سينا» تفاهم‌نامه‌اي را امضا كرده كه هرگز اجرايي نشده است.
به گفته‌ي پوينده، نماينده‌ي وزارت راه، بهداشت و اورژانس با همكاري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، قرار است در قالب يك تفاهم‌نامه كه به سرعت هم اجرايي مي‌شود، بيمه‌ي گردشگران را تا پايان سال (1387) قطعا به سرانجام برسانند.
به گزارش ايسنا، درحالي‌كه مدير كل پيشين گردشگري خارجي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري آخرين ورود اين سازمان را به مقوله‌ي بيمه‌ي گردشگران به دوران رياست سيدحسين مرعشي مربوط دانست، جست‌وجويي در اخبار نشان مي‌دهد، اين موضوع در دوره‌ي رياست اسفنديار رحيم‌مشايي بر سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نيز در بخش‌هاي ديگري پي‌گيري مي‌شده است و اكنون همان طرح و ايده‌ها دوباره از سوي سازمان تحت مديريت حميد بقايي پي‌گيري مي‌شوند.
سه‌سال پيش در 19 مهرماه 1385، محمدشريف ملك‌زاده ـ معاون پيشين گردشگري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ با امضاي تفاهم‌نامه‌ي بيمه‌ي درماني گردشگران خروجي، از پي‌گيري امضا و اجرايي شدن تفاهم‌نامه‌ي بيمه‌ي گردشگران داخلي خبر داد.
در مراسم امضاي آن تفاهم‌نامه كه اتفاقا اين‌بار نيز با شركت بيمه‌يي «سينا» بسته شد، مسؤولان تأكيد كردند، اين تفاهم‌نامه مشمول افرادي كه به قصد معالجه و درمان به كشور ديگر سفر مي‌كنند، نمي‌شود، بلكه براي گردشگران عادي، مسافران خروجي و رانندگان تزانزيت است و موضوع بيمه‌ي افراد و گردشگراني كه به قصد معالجه به كشور ديگري سفر مي‌كنند، در آينده پي‌گيري مي‌شود.
معاون پيشين گردشگري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نيز در سخناني تأكيد كرد، «بيمه‌ي درماني گردشگران خروجي از امروز به تمام دفاتر خدمات مسافرتي براي اجرايي شدن بخش‌نامه مي‌شود و بيمه‌ي گردشگران داخلي نيز يك هفته پس از امضاي تفاهم‌نامه‌ي آن قابل اجراست» كه البته اين تفاهم‌نامه در مرحله‌ي اجرا متوقف شد و به‌جز دستورالعمل‌هاي اجرايي معمول، كاركرد متفاوتي در امر بيمه‌ي گردشگران به‌دنبال نداشت.
پس از امضاي اين تفاهم‌نامه در 12 ارديبهشت 1386، عباس تقي‌زاده ـ دبير پيشين كميته‌ي گردشگري سلامت ـ از پي‌گيري اين كميته براي ارائه‌ي بيمه‌ي خسارت گردشگران خارجي در كشور خبر داد.
او در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا اظهار داشت: در بيمه‌ي خسارت گردشگران خارجي تلاش مي‌شود، با راه‌كاري اجرايي و مطالعاتي زمينه‌ي ارائه‌ي ديه به گردشگران خارجي هنگام قصور و كوتاهي پزشكان در زمان درمان و وارد آمدن خسارت به بيمار، متناسب با ارزش پولي كشور گردشگران متضرر فراهم شود.
تقي‌زاده بيان كرد: با اجراي اين طرح بيمه‌يي، در حوزه‌ي توريسم درماني اگر بيماري در داخل ايران و در جريان انجام عمل جراحي يا درمان‌هاي ديگر خسارتي ببيند، براساس تعرفه‌هاي كشور خودش، ميزان خسارت او محاسبه مي‌شود و بيمه به او تعلق مي‌گيرد.
پي‌گيري خبرنگار ايسنا نشان مي‌دهد كه در اين‌باره نيز موضوع به دلايلي از جمله تغيير مديريت‌هاي پي‌درپي تا كنون نتيجه‌ي خاصي نداشته است.
بيست‌وهفتم تيرماه 1386 در سيستان و بلوچستان موضوع بيمه‌ي وسايل نقليه‌ي گردشگران پس از ورود به اين استان از سوي عليرضا شه‌بخش ـ معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري سيستان و بلوچستان ـ مطرح شد.
وي در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا تأكيد كرد: با اجراي طرح بيمه‌ي وسايل نقليه‌ي گردشگري، معضل اصلي اين وسايل كه نداشتن دفترچه‌ي بيمه‌ي عبور گمركي است، حل مي‌شود. بسياري از شركت‌هاي بيمه‌يي حاضر به پذيرفتن ضمانت‌ها براي بيمه‌ي وسايل نقليه‌ي گردشگري نبودند و همين امر موجب مي‌شد، هيچ گردشگري با وسيله‌ي نقليه‌ي شخصي خود به كشور نتواند وارد شود.
به گفته‌ي او، با اجراي طرح بيمه‌ي وسايل نقليه‌ي گردشگري پس از امضاي قرارداد نهايي، نماينده‌ي شركت بيمه‌ي طرف قرارداد، در مرز ورودي يا نخستين شهر ورودي به كشور مستقر خواهد شد و وسايل نقليه‌ي معرفي‌شده از گمرك را بيمه مي‌كند.
البته پي‌گيري خبرنگار ايسنا نشان داد كه حداقل تا تاريخ 22 مهرماه امسال، اين طرح در سيستان و بلوچستان هنوز اجرايي نشده بود.
يكي از دلايل ناكام بودن تفاهم‌نامه‌هاي بيمه‌يي گردشگران اين است كه موضوع بيمه فقط درباره‌ي تورها و سفرهاي گروهي كه از سال‌هاي گذشته به‌طور معمول اتفاق مي‌افتند، پي‌گيري مي‌شود و سهم گردشگران انفرادي در آن خالي است.
نكته‌ي ديگر در ناموفق بودن طرح‌هاي بيمه‌يي، اعلام نشدن جزييات و ابعاد اجرايي بيمه‌ها و باقي ماندن آن‌ها در يكسري مسائل كلي و غيرمنسجم است. اين در حالي است كه برخي دست‌اندركاران صنعت گردشگري معتقدند، تورگردان‌ها بدون پشتوانه‌ي متمركز نيز به بيمه‌ي گردشگران داخلي و خارجي توجه مي‌كنند.
هدايت احمدي ـ عضو كميته‌ي تورهاي خروجي انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي ايران ـ در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا تأكيد كرد: اگر سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري سيستم متمركزي را براي بيمه ايجاد و از شركت‌هاي بيمه امتياز دريافت كند، دفاتر خدمات مسافرتي به سيستم متمركز آن‌ها مي‌پيوندند. در غير اين صورت، آژانس‌ها اكنون هم گردشگران داخلي و خارجي خود را بيمه مي‌كنند.
او با بيان اين‌كه آژانس‌ها همواره طبق بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگران، گردشگران خود را بيمه مي‌كنند، ادامه داد: در بخش تورهاي خروجي و گردشگراني كه به اروپا سفر مي‌كنند تا بيمه‌ي گردشگر ارائه نشود، سفارتخانه‌ي آن كشور اروپايي رواديد صادر نمي‌كند. بيمه‌اي كه براي مسافران اروپا استفاده مي‌شود تا سقف پنج‌هزار يورو در حوادث، مسافر را حمايت مي‌كند.
وي اظهار كرد: سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بارها تأكيد كرده و نامه داده است كه آژانس‌ها بايد براي گردشگران بيمه درنظر بگيرند. كشورهاي اروپايي نيز براي اين‌كه ضرري متوجه‌شان نشود، وجود بيمه را براي صدور رواديد الزامي مي‌دانند. بنابراين دفاتر خدمات مسافرتي، گردشگران تورهاي داخلي، خارجي و ورودي خود را بيمه مي‌كنند.
احمدي درباره‌ي بيمه‌ي تورهاي ورودي نيز بيان كرد: همان‌طور كه آژانس‌هاي ايراني، مسافران خود را بيمه مي‌كنند، آژانس‌هاي خارجي نيز براي گردشگران خود بيمه‌ي بين‌المللي درنظر مي‌گيرند؛ اما در عين حال، دفاتر خدمات مسافرتي ايراني براي اين‌كه امتيازي به طرف‌هاي همكار داده باشند، اين گردشگران را در داخل كشور نيز بيمه مي‌كنند.
اين مدير دفتر خدمات مسافرتي درباره‌ي بيمه‌ي گردشگران داخلي، گفت: بيمه‌ي گردشگران داخلي و خارجي به نوع تور آن‌ها بستگي دارد؛ براي نمونه، تورهاي شهري بيمه‌ي خاصي نياز ندارند، اما در تورهاي طبيعت و ورزشي با توجه به خطرهاي احتمالي اين سفرها، داشتن بيمه‌ي حوادث و خاص، ضروري است و اين دستور سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري است كه گردشگران خود را بيمه كنند.
ابراهيم پورفرج ـ رييس هيأت مديره‌ي جامعه‌ي تورگردانان ايران ـ نيز اظهار كرد: سفر با بيمه در كشورهاي اروپايي، آمريكايي و آسيايي جا افتاده است و به‌طور كلي، گردشگران خارجي بدون بيمه سفر نمي‌كنند. در اين شرايط، ما فقط به شركت‌هاي خارجي همكار مي‌توانيم بگوييم كه براي سفر به ايران حتما بيمه داشته باشند؛ اما نمي‌توان آن‌ها را مجبور كرد كه از بيمه‌ي شركت خاصي استفاده كنند. اين كار اصلا امكان‌پذير نيست، چون گردشگران هنگام سفر بيمه‌اند.
وي بيان كرد: اگر منظور سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در طرح بيمه‌ي تورهاي ورودي، همين موضوع است، مسأله‌اي در اجراي آن نيست.
پورفرج ادامه داد: در قالب صنف تورگردانان، از چند سال پيش روي بيمه‌ي گردشگران خارجي كار كرديم و حتا با يك شركت بيمه كه قيمت مناسبي داشت، تفاهم‌نامه‌اي امضا كرديم و قرار شد، به گردشگراني كه به ايران وارد مي‌شوند، اين بيمه را معرفي كنيم؛ اما اجباري در كار نبود، چون اكنون در دنيا واژه‌اي به نام اجبار ورافتاده است.
او درباره‌ي تفاهم‌نامه‌اي كه سال 1382 با يك شركت بيمه بسته شد كه براساس آن، تا سقف 30هزار دلار گردشگران خارجي بيمه مي‌شدند، گفت: اين تفاهم‌نامه پس از جابه‌جايي مسؤولان در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و ادغام سازمان ايران‌گردي و جهان‌گردي اجرايي نشد. قرار بود، ما اين شركت بيمه را به شركت‌هاي گردشگري خارجي معرفي كنيم كه در صورت تمايل، از آن استفاده كنند و اجباري در كار نبود.
پورفرج افزود: اين برنامه‌ها و راه‌كارها با هدف ايجاد بيمه‌ي بين‌المللي گردشگران براي كشورهاي آسيايي و عربي كه گردشگران آن‌ها معمولا بدون بيمه سفر مي‌كنند، كاربرد دارد و شركت‌هاي بيمه‌ي داخلي را به آن‌ها مي‌توان معرفي كرد؛ اما هيچ‌گاه نبايد اجباري باشد و بايد انتخاب مطرح باشد.
به گزارش ايسنا، مهم‌ترين مسأله درباره‌ي بيمه‌ي گردشگران و كنسرسيوم جديدي كه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري براي آن پيش‌بيني كرده، اين است كه در نهايت، گردشگران و دست‌اندركاران صنعت گردشگري به ساختاري همه‌جانبه با قابليت اجرايي متمركز در بيمه مي‌توانند دست پيدا كنند يا فقط قرار است، تشكيلاتي جديد با بوروكراسي شبه‌دولتي پيش روي فعالان گردشگري قرار گيرد؟
انتهاي پيام