نماينده اصفهان دليل مخالفت خود در خصوص استرداد لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها توسط دولت را وجود ايراد آيين‌نامه‌اي و نيز باقي ماندن مشكل كسري بودجه دولت عنوان كرد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، حميدرضا فولادگر نماينده اصفهان در خانه ملت به عنوان مخالف استرداد لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها با تاكيد بر اين كه اين لايحه و كل طرح تحول اقتصادي آن‌قدر داراي اهميت است كه بايد همه قواي كشور براي اجراي آن دست به دست هم دهند، خاطرنشان كرد: اين كه آقاي ميرتاج‌الديني مي‌گويد با توجه به قوانين ديگر بالادستي به اين لايحه نياز نداريم درست نيست و شاهد بوديم كه سال گذشته رهبر معظم انقلاب در ضيافت افطار مسوولان فرمودند كه بايد هر چه لازم است براي اين مساله از طريق مجلس مطرح شود و نبايد در اين خصوص تعجيلي صورت گيرد، ضمن اين كه تاكيد داشتند اسناد بالادستي مورد توجه قرار گيرد كه نهايتا دولت تصميم گرفت لايحه را ارايه كند.
وي اضافه كرد: خوشبختانه بار تورمي اين لايحه را كه ما بارها در مورد آن صحبت كرده بوديم و دوستان نپذيرفته بودند آقاي ميرتاج‌الديني قبول كردند و در دو ماه اخير و در فرآيند تصويب اين لايحه، تورم مورد انتظار شروع شد و بايد مسوولين از اين تورم كاذب جلوگيري كنند.
فولادگر با اشاره به اين كه دولت با ارايه اين لايحه قصد خدمت دارد، مجلس را نيز در خدمت منافع مردم توصيف كرد و گفت: اگر در ايام بودجه سال گذشته اين مساله تصويب نشد براي اين بود كه شتاب زده عمل نكنيم، و كميسيون نظرات مختلف را مورد بررسي قرار دهد و ما بر روي درصدها اختلاف داشته‌ايم كه مجلس با كار كارشناسي در كميسيون ويژه بر روي اين لايحه كار كرد تا تورم با شيب ملايم و به صورت تدريجي لايحه اعمال شود.
وي ادامه داد: بحث ديگر مربوط به اصول 52، 53 و 54 قانون اساسي است كه كاري نمي‌توان براي آن انجام داد. پيشنهاد آخر تصويب شده نيز به صورت شكلي ايراد آيين‌نامه‌اي دارد و لذا مجلس و دولت به صورت هماهنگ تصميم گرفتند تا بحث سازمان را مطرح كنند.
فولادگر اظهارات ميرتاج‌الديني مبني بر نقض توافق حاصل شده را نادرست دانست و گفت: هدف از اين اقدام رفع آخرين مغايرت‌ها با قانون اساسي بود تا هم تحت نظارت ديوان محاسبات باشد و درآمدهاي آن به خزانه واريز شود و در بودجه سالانه نيز ديده شود.
اين نماينده مجلس اقدامات صورت گرفته را در جهت كمك به دولت و نزديك نظرات دولت و مجلس توصيف كرد و درخواست استرداد را نه در شأن مجلس و نه متناسب با روحيه خدمت‌گذاري دولت عنوان كرد.
وي گفت: دولت بايد در تقاضاي استرداد تجديد نظر كند و نمايندگان نيز با دقت عمل كنند.
نماينده اصفهان هم چنين وجود 17 ميليارد تومان كسري بودجه را نيز از ديگر مسايل پيش روي استرداد لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها عنوان كرد و گفت: با اين تقاضا مشكل كسري بودجه باقي مي‌ماند.
وي افزود: چرا دولت از اين كه اين لايحه در بودجه بيايد و قانون دايمي شود ابا دارد، هيچ اشكالي ندارد كه اين قانون به صورت قانون مادر باشد و لذا بايد دفاع از شأن مجلس و دفاع از كميسيون ويژه به استرداد راي منفي داده شود.
انتهاي پيام