عضو هيات رييسه اتاق ايران با رد نقش مافياي وارداتي در افزايش واردات به كشور، در مورد واردات به كشور و راهكار مقابله با واردات توضيحاتي ارائه كرد.
به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، آمار واردات در چند ماه اخير به خصوص در محصولاتي چون گندم، برنج، ميوه و گوشت كه در مورد آنها مقامات دولتي عنوان ميكنند بخش خصوصي نيز در آن نقش دارند و سهم عمدهاي از اين واردات توسط اين بخش صورت ميگيرد، نشان داده كه حداقل نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزايش چشمگيري داشته است.
در اين شرايط واردات رسمي، آخرين آمار گمرك در مورد قاچاق نيز نشان ميدهد در اين بخش نيز وضعيت به همين شكل صعودي است و به همين دليل در اين وضعيت رشد واردات بحث «مافياي وارداتي» پيش ميآيد كه به دليل خاص بودن اين عبارت، كمتر مسئولي چه در بخش دولتي و چه در بخش خصوصي در مورد آن سخن ميگويد.
عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران نيز در واكنش به اين موضوع، اصلا آن را رد و سعي ميكند تا در مورد واردات و راهكارهاي مقابله با واردات بيش از حد، توضيحاتي بدهد.
مسعود دانشمند در گفتوگو با خبرنگار ايسنا در مورد مافياي وارداتي اين گونه واكنش نشان ميدهد: مافياي وارداتي چيست؟ اين ادبيات را نگوييم. من تعريفي از مافيا ندارم. من اصلا مافيا را نميشناسم. ببينيد مملكت تعرفهاش آزاد است و هر تاجري هم دنبال سود است. وقتي تاجري بتواند يك كالايي را ارزانتر وارد بازار داخلي كند، طبيعتا دنبال آن ميرود.
وي ادامه ميدهد: اگر دولت تصميم به اين داشته باشد كه ميوه وارد نكند و از توليد داخلي حمايت كند، دولت است كه ميتواند براي واردات كالا تعرفه بگذارد. بنابراين اصلا نبايد به اين ادبيات فكر كنيم. هركسي كه تاجر باشد اگر ببيند كالايي سودآور است آن را وارد يا صادر ميكند.
دانشمند در ادامه در مورد راهكارهاي مقابله با واردات بيش از حد عنوان ميكند: اگر دولت ميخواهد يك سياستهايي در مورد واردات اعمال كند، تعرفه و كميسيون ماده يك و وزارت بازرگاني را در دست دارد و از طريق اينها ميتواند عمل كند. دست دولت براي اينها باز است، حالا اگر دولت عمل نميكند، حتما يك استدلالي براي خودش دارد.
وي در پاسخ به اظهارات برخي مقامات دولتي كه ميگويند بخش خصوصي واردات انجام ميدهد؟ نيز اظهار ميكند: ما نبايد بخش خصوصي يا دولتي را متهم كنيم. اگر دولت واردات نميكند كار خوبي ميكند، كار دولت اين نيست كه واردات كند. كار دولت اين است كه سياستگذاري كند. واردات را بايد بخش غيردولتي يا همان بخش خصوصي انجام دهد. حالا اگر نيت دولت اين است كه در جهت محدود كردن واردات حركت كند، برود تعرفههايش را درست كند.
دانشمند در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه آيا با افزايش تعرفهها، افزاش قيمتي رخ نخواهد داد؟ بيان ميكند: دولت هميشه اين ابزار را دارد كه بتواند براي يك ماه تعرفه بگذارد و اگر ديد مشكلي ايجاد شد و بازار داخلي و توليدكنندگان قيمتهاي خود را افزايش دادند و مصرفكننده زيان ديد، بلافاصله تعرفه را بردارد. دولت الزام ندارد اگر امروز تعرفهاي را بالا برد تا 50 سال ديگر پاي آن بماند.
وي در پايان در پاسخ به اين سوال كه جز تعرفه، راهكار ديگر براي واردات چيست؟ تاكيد ميكند: فقط تعرفه!
انتهاي پيام