افزايش واردات محصولاتي چون گندم، ميوه و گوشت در چند ماه اخير هر چند شايد اعتراضهاي برخي را در پي داشته اما تاكنون كسي از مافياي وارداتي آن سخن نگفته كه يكي از اعضاي اتاق تهران در اين مورد بحث مافياي وارداتي را رد ميكند و مي گويد: اين افزايش واردات ربطي به مافياي وارداتي ندارد.
از نظر اين فعال بخش خصوصي 54 ساله كه اعتقاد دارد نبود واردات يعني مصرف كالاي گران با كيفيت پايين، مسئله واردات كشور به فضاي حاكم بر اقتصاد حال حاضر كشور مربوط ميشود.
فارغالتحصيل دانشگاه كاسل آلمان معتقد است مشكلاتي چون تحميل هزينههايي به توليدكننده از سوي دولت و آسان بودن واردات، باعث ميشود سرمايهگذاران بين توليد و تجارت، تجارت را انتخاب كنند. براي همين جمشيد عدالتيان فضاي اقتصادي كشور را اينگونه توصيف ميكند: فضايي كه به وجود آمده فضاي تجاري و وارداتي است.
اين استاد دانشگاه در گفتوگو با خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، سخنانش را از بحث ارتباط مافياي وارداتي با افزايش واردات شروع و به انتقادهايش نسبت به سخت بودن شرايط توليد در مقابل واردات آسان ختم ميكند.
عدالتيان اصطلاح مافياي وارداتي را اصطلاح درستي نميداند و اظهار ميكند: كساني كه طبق قوانين كشور عمل و از طريق سيستم بانكي پول واريز ميكنند، مجوز واردات از وزارت بازرگاني ميگيرند، از طريق گمركهاي كشور هم كار ترخيص خود را انجام ميدهند و تعرفه نيز ميپردازند، در حال انجام يك كار قانوني هستند كه هيچ محدوديتي در اين زمينه ندارند. پس در اين وضعيت مافيا كجا است؟
وي ادامه ميدهد: در اين وضعيت كسي به عنوان مافيا مطرح نيست. مگر اينكه گفته شود اجناسي از طرق غيرقانوني وارد كشور ميشوند كه اين هم قاچاق ميشود و از آن منظر بايد صحبت كرد.
عدالتيان تصريح ميكند: كسي كه در چارچوب قوانين كشور عمل ميكند و از طريق سيستمهاي مجاري قانوني كالاي خود وارد ميكند، چرا بايد چنين اصطلاحي براي او به كار برد؟
اين فعال بخش خصوصي متذكر ميشود: كار يك تاجر خوب اين است كه منابع و قيمت مناسب را به دست آورد و در اختيار مصرف كننده قرار بدهد. اما اينكه چرا شركتهاي توليدي ما نميتوانند در مقابل اين واردات رقابت كنند، اين بحث ديگر است؟
وي در ادامه با تاكيد بر اينكه افزايش واردات كشور به مافياي وارداتي هيچ ربطي نداشته است، بيان ميكند: تجارت دو بخش صادرات و واردات دارد، مثلا كشوري مانند آلمان كه يكي از بزرگترين صادركنندگان دنيا است، در مقابل يكي از بزرگترين واردكنندگان هم محسوب ميشود.
* نبود واردات يعني مصرف كالاي گران با كيفيت پايين
وي در ادامه در مورد افزايش واردات در چند ماه اخير عنوان ميكند: ما اگر ديوار بلند نبود واردات را داشته باشيم، ببينيد چه كسي هزينه ميپردازد و چه كسي سود ميبرد؟ دولت مقداري متضرر ميشود، به دليل اينكه مثلا گمرك مبلغي از واردات دريافت ميكند كه اين زياد هم نيست اما توليدكننده يا تجار داخلي ما از اين حاشيه سود يا اختلاف قيمت استفاده ميكنند و افزايش قيمت ميدهند، اين تجربه چندين ساله فعاليت ماست.
عدالتيان ادامه ميدهد: در اين شرايط اين مصرف كننده است كه هزينه اين ماجرا را بايد بپردازد. تا كي مصرف كننده بايد اين اختلاف قيمت توليد داخل و بينالمللي را بپردازد؟
وي متذكر ميشود: وقتي گفته شود واردات نباشد، اين به معناي آن است كه مصرف كننده ما توليد گران را با كيفيت حتي پايينتر مصرف كند. چون ديگر فقط يك خريدار و يك عرضه كننده وجود دارد.
* دولت هزينههايي را به زور به توليدكننده تحميل ميكنند
وي در مورد توليد كشور به بحث حمايت از توليد اشاره و اظهار ميكند: هماكنون به جاي حمايت همه دستگاههاي دولتي هزينههايي را به زور به توليد كننده تحميل ميكنند. مثلا در ناحيه صنعتي هشتگرد، شهرداري آنجا براي هر مترمربع آن 50 هزار تومان دريافت ميكند. اداره برق و فضاي سبز هم به بهانههايي چون تخلف مثلا در نقشه كار ميگويند كار شما غلط است و توليدكننده بايد جريمه بپردازد. يا عوارض نوسازي سنگين و موارد ديگر.
وي يادآورد ميشود: در نتيجه فضايي كه به وجود ميآيد، توليدكنندههاي داخلي ما نميتوانند با واردات رقابت كنند.
* فضايي به وجود آمده فضاي وارداتي است
به گفته عدالتيان در نتيجه افزايش واردات به كشور به مافياي وارداتي مربوط نميشود و به سيستم ناهماهنگ پرپيچ و خم و پرهزينه دولتي مربوط ميشود.
اين فعال بخش خصوصي با اشاره به روان بودن واردات به كشور اظهار ميكند: كمترين درگيري در بازرگاني وجود دارد و فضايي كه به وجود آمده فضاي تجاري و وارداتي است. البته اين موضوع مربوط به سالهاي اخير نيست و از 50 سال قبل هم همين گونه بوده است.
وي خاطرنشان ميكند: واردات خيلي آسان است و براي همين بين توليد و تجارت، تجارت انتخاب ميشود. چون سرمايهگذار هميشه جايي سرمايهگذاري ميكند كه بيشترين منافع را داشته باشد.
انتهاي پيام