*همايش دادستان‌هاي سراسر كشور* دادستان مشهد: بايد اختيارات قانوني دادستان افزايش يابد
دادستان مشهد با اشاره به مشكلات دادسرا در جهت صيانت از حقوق عمومي، گفت: بايد اختيارات قانوني دادستان افزايش يابد. بيشترين خلا در حال حاضر در زمينه‌ي پيشگيري از وقوع جرم است. به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، ذوقي در همايش نقش دادستان در صيانت از حقوق عمومي و تامين امنيت با ارائه گزارشي از عملكرد دادسراي مركز استان خراسان رضوي در جهت صيانت از حقوق عمومي، گفت: با توجه به گستردگي جامعه و روش‌هاي نوين ارتكاب جرم، جامعه نيازمند نهادي است كه مسووليت صيانت از حقوق عمومي را برعهده داشته باشد. وي از جمله اقدامات دادستاني مشهد را شناسايي مناطق جرم‌خيز و آلوده مشهد در قالب كار مطالعاتي و پژوهشي تحت عنوان سيماي جنايي مشهد و اعلام به نهادهاي اجرايي، كنترل مجرمان حرفه‌اي و خاص در ايام و مناسبت‌هاي ويژه، اجراي طرح‌هاي ويژه حرم حضرت علي بن موسي الرضا (ع)، ايجاد مجتمع قضايي ثامن كه با پيگيري ستاد جرايم خاص، دستگيري مجرمان حرفه‌اي و سارقان به عنف مي‌پردازد، دانست. دادستان مشهد، ادامه داد: تشكيل كميته ويژه مبارزه با اراذل و اوباش، تامين امنيت دانش‌آموزان مدارس، تشكيل كميته‌اي با عنوان كميته مبارزه با مظاهر علني فساد، مقابله با تهيه و توليدكنندگان مشروبات الكلي، مزاحمان نواميس، برخورد با منتشركنندگان آثار مستهجن، نظارت بر فعاليت برخي كافي‌شاپ‌ها، بررسي آمار جرايم خشن و اجراي طرح اعزام قضات به مدارس متوسطه از جمله ديگر اقدامات دادسراي مشهد است. ذوقي با اشاره به تشكيل كميته‌ي زنان آسيب‌ديده و تعيين شعب رسيدگي‌كننده در خصوص جريانات اخير و توطئه‌ي 13 آبان و 16 آذر، گفت: با توجه به هماهنگي استاني اداره‌ي اطلاعات كمترين مشكل در شهر مشهد وجود داشت. وي افزود: فقدان آيين دادرسي جامع، عدم استقلال مالي دادسرا از جمله پرداخت حق كشيك قضات، عدم وجود انگيزه در قضات دادسرا جهت ادامه‌ي كار و مشكلات مربوط به ضابطان بخصوص ضابطان عام از ديگر مشكلات دادسراست. دادستان عمومي و انقلاب مشهد، با انتقاد از عدم وجود آيين دادرسي ويژه در جرايم امنيتي، گفت: رسيدگي به جرايم امنيتي، قاضي امنيتي و بازداشتگاه در زندان امنيتي مي‌طلبد. ذوقي در پايان به ارايه‌ي پيشنهاداتي در راستاي صيانت از حقوق عمومي و تامين امنيت پرداخت و گفت: افزايش اختيارات دادستان، تشكيل ستادي در دادستاني كل كشور به منظور برخورد با جرايم‌سازمان‌يافته، ايجاد شوراي دادستان‌هاي مراكز استان‌ها جهت ايجاد هماهنگي در اهداف كلان قوه‌ي قضاييه و صيانت از حقوق عمومي و ايجاد بانك اطلاعات مجرمان حرفه‌اي از جمله پيشنهاداتي است كه مي‌تواند در راستاي صيانت از حقوق عمومي تاثيرگذار باشد. انتهاي پيام