دادستان زاهدان گفت: طبق آخرين سندي كه ده روز پيش به دست آورديم همكاري سرويس اطلاعاتي پاكستان با گروهك مالك روشن شده است و علي‌رغم سفرهاي دولت باز هم اين موضوع اتفاق افتاده است. به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، محمد مرزيه در همايش دادستان‌هاي عمومي و انقلاب سراسر كشور با بيان اين‌كه گروهك ريگي ديگر نيروهاي اعتقادي مثل ياسر و عثمان را ندارد، اظهار كرد: تاكنون 97 فقره پرونده از مجتمع امنيتي استان به دادگاه فرستاديم كه در اين پرونده‌ها تعداد زيادي از افراد به اعدام، تبعيد و حبس محكوم شدند و در حال حاضر گروهك ريگي با خلا نيرو مواجه است و به همين لحاظ به حملات انتحاري روي آورده است. وي در ادامه گفت: در حادثه اخير در خاش اين گروهك محموله‌اي را حمل مي‌كردند براي حفاظت نوع جديدي از موشك آرپي‌چي نفرزن را با خودشان آورده بودند كه در يك زمان مي‌تواند 50 الي 60 نفر را هدف قرار دهد. وي در ادامه عنوان كرد: ديپلماسي ضعيف ما در برخورد با پاكستان مشكل‌زا است. مرزيه بر ضعف نيروهاي مستقر در مرز اشاره كرد و گفت: اخيرا تعدادي از افراد با ديدگاه سلفي با عنوان ديده‌بان گروهك ريگي در كشور عمل مي‌كند. دادستان زاهدان با انتقاد از عدم اجرايي شدن طرح منطقه‌ي ممنوعه توسط نيروي انتظامي گفت: گروگان‌گيري يكي ديگر از مشكلات اين استان است كه اين گروگان‌گيري‌ها با مقاصد سياسي، موادمخدر و اخاذي صورت مي‌گيرد كه در اين زمينه نمره اول در برخورد با گروهك را بايد به اداره اطلاعات و مجموعه قضايي داد و بقيه از نظر ما نمره‌اي ندارند. مرزيه در ادامه افزود: در بحث افاغنه و اتباع بيگانه آسيب جدي براي نظام به وجود آمده و در قائله ارديبهشت پياده نظام و عقبه‌ي اغتشاشگران كه موسسه مهر را آتش زدند و هفت نفر را به شهادت رساندند، افاغنه بودند. دادستان زاهدان با تاكيد بر اينكه ما اعتقاد به طرد افاغنه داريم و فرقي بين شيعه و سني وجود ندارد، گفت: طلاب غيرمجاز در مدارس اهل سنت حضور دارند و مطالبات اهل سنت به ويژه بعد از انتخابات از نظام مشكل‌ساز شده است. مرزيه در ادامه مشكل مشكو‌ك‌التباع بودن را يكي از معضلات پيشروي اين استان خواند و گفت: در حال حاضر پنجاه هزار پرونده در اين زمينه در شوراي استان وجود دارد. به گفته وي، تصرف عدواني و ساخت و ساز غيرمجاز با انگيزه‌هاي مذهبي و در قالب مسجدسازي و قاچاق سوخت از ديگر مشكلات اين استان است. وي گفت: با وجود تمام كمبودها و مشكلات در تمام اين عرصه‌ها به نوعي وارد شديم تا شايد بتوانيم اثرگذار باشيم. مرزيه به اقدامات صورت گرفته در مجتمع امنيتي اشاره كرد و پيشنهاد داد كه اين مجتمع به صورت منطقه‌اي افتتاح شود زيرا رسيدگي به جرايم سازمان يافته در غير از مجتمع‌ها جواب نمي‌دهد و اين مجتمع‌ها بار امنيت قضايي را در شهرستان‌ كم كرده و باعث تسريع در دادرسي و اجراي احكام شده است. دادستان زاهدان در ادامه گفت: اگر ما ولنگاري در جرم‌انگاري كرده‌ايم نبايد بازده‌اش در مرخصي‌ها باشد و در جرم‌انگاري بايد تجديدنظر كنيم. وي بر لزوم فعال كردن معاونت پيشگيري در دادستان كل كشور تاكيد كرد و گفت: امروزه ايجاد دادستاني استاني يك ضرورت است. مرزيه درباره تعامل دستگاه قضايي با ضابطان گفت: امروزه جايگاه ظابطان را بايد به آن‌ها بشناسانيم. متاسفانه هنوز ضابط قبول نمي‌كند كه ضابط است والا تعامل در مديريت قضايي مطلوب و كارآمد است؛ اما بخشي از اينكه ضابط قبول نمي‌كند ضابط است، مسئولان قوه مقصر هستند. دادستان زاهدان در ادامه تصريح كرد: عدم شجاعت در فهم و عمل دادستان‌ها را شما بايد تقويت كنيد. زبان تشكر در قوه قضائيه كم است يا اصلا وجود ندارد. اگر دادستاني خلاف اخلاقي يا مالي مرتكب شد به او رحم نكنيد. وي با انتقاد از اينكه در حال حاضر معاونت پيشگيري و ستاد حفاظت اطلاعات موازي كاري انجام مي‌دهند،‌ گفت: قضات به ويژه دادستان‌ها در جنوب كشور نياز به امنيت بيشتري دارند. انتهاي پيام