مصرف انرژي در ايران به دليل در اختيار داشتن منابع ارزان انرژي و تخصيص يارانه‌هاي حمايتي از سوي دولت در مقايسه با استانداردهاي جهاني بسيار بالاست و همان گونه كه در كشورهاي صادركننده نفت مشاهده شده است، دولت‌ها اغلب قيمت‌هاي داخلي را پايين تر از سطح قيمت‌هاي جهاني تنظيم كرده كه اين امر موجب شده، قيمت‌هاي سوخت يارانه‌اي تبعات مهمي در پي داشته باشد كه از آن جمله موجب افزايش مخارج مستقيم دولتي نسبت به استفاده آن در بخش توليد و به تبع آن منجر به كاهش درآمدهاي حاصل از توليد داخلي و كسري بودجه ناپايدار شده است.

از سويي ديگر قيمت‌هاي پايين سوخت، ناكارايي در مصرف سوخت را موجب شده و در نتيجه اعطاي يارانه‌ها، افراد فقير جامعه را در مقابل رشد فزاينده قيمت محصولات نفتي محافظت نخواهد كرد و يارانه‌ها به سمت افراد پردرآمد جامعه سوق مي‌يابد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايسنا بر اساس تعريف اقتصاد مبني بر تخصيص بهينه منابع محدود، بدون شك حذف يارانه‌هاي انرژي از مهمترين اقداماتي است كه بايد در اقتصاد ايران انجام شود و حذف آن از مدت‌ها قبل از سال 2003 از سوي كارشناسان بانك مركزي توصيه شده بود.

در اين راستا دولت ايران تصميم گرفته است طرحي براي حذف تدريجي يارانه‌هاي انرژي با نام طرح هدفمند كردن يارانه‌ها اجرا كند. مجلس نيز در ماده يك اين طرح به دولت اجازه داده تا در مدت پنج سال قيمت حامل‌هاي انرژي را افزايش دهد اما پرسش اين است كه اين طرح چگونه بايد اجرا شود تا موثر واقع شود؟ دوم اين‌كه اجراي اين طرح در شرايط فعلي كشور كه زيرساخت‌هاي آن براي اجراي اين طرح آماده نيست، چه پيامدهايي مي‌تواند داشته باشد؟

به نظر مي‌رسد در شرايط كنوني كشور كه دولت با كسري بودجه، تورم دورقمي، پرهزينه بودن فرآيند توليد و ركود اقتصادي مواجه است، اجراي اين طرح بدون داشتن برنامه ريزي منسجم و بلند مدت موجب تشديد فرآيند ركود تورمي در ايران مي‌شود.

از آنجا كه بسترها، ساختارهاي لازم و تكنولوژي‌هاي نوين در ايران براي مصرف بهينه انرژي در بخش توليد اندك هستند، حذف تدريجي يارانه‌هاي انرژي موجب افزايش هزينه‌هاي توليد و در نتيجه افزايش قيمت تمام شده محصولات توليدي كشور مي‌شود. با افزايش قيمت محصولات و نبود توانايي قدرت خريد مردم به تدريج عرضه بخش توليد كم شده و بخش توليد به خصوص بخش صنعت و كشاورزي به شدت لطمه مي‌خورد.

افزايش تورم ناشي از فشار هزينه، ركود اقتصادي و افزايش نرخ بيكاري از پيامدهاي اجراي اين طرح در كشور است. با افزايش قيمت‌ نهادهاي انرژي، سطح توليد كاهش يافته كه اين امر موجب افزايش تقاضا در بازار كالا و در نتيجه افزايش قيمت‌ها مي‌شود. اين شرايط تا جايي ادامه مي‌يابد كه عرضه با تقاضاي كل برابر شود. از سوي ديگر كاهش بكارگيري نهاده‌هاي گران شده انرژي سبب كاهش توليد نهايي نيروي كار و كاهش تقاضاي نيروي كار مي شود. بنابراين گران شدن نهاده‌هاي انرژي با كاهش عرضه كل منجر به افزايش قيمت‌هاي كالاهاي توليدي مي‌شود. همچنين سالانه افزايش انتظارات تورمي موجب افزايش درخواست دستمزد نيروي كار و در نتيجه كاهش اشتغال و توليد مي‌شود. عرضه كل نيز در بلند مدت كاهش يافته و ركود تورمي را تشديد مي‌كند.

مصرف بالاي انرژي بالاتر از استانداردهاي جهاني در ايران علاوه بر اتلاف منابع انرژي، يك هزينه فرصت را به عرضه كنندگان اين فرآورده‌ها تحميل مي‌كند. اين امر باعث افزايش هزينه‌هاي توليد و كاهش كارايي بخش توليد مي‌شود و بر كسي پوشيده نيست كه ضرورت دارد دولتمردان راهكارهايي براي بهينه سازي مصرف انرژي بينديشند اما چگونگي اجراي آن مهم است تا آثار تبعات و پيامدهاي اجراي اين طرح به حداقل رسد.

تجربه تعدادي از كشورها همچون بوليوي، غنا، اردن و سريلانكا در حذف يارانه‌ها نشان مي‌دهد كه حذف تدريجي يارانه‌هاي سوخت در هر كشوري بايد با جايگزيني حمايت‌هاي اجتماعي به صورت مناسبي هدفمند و همراه شود و روش‌هاي موثري وجود دارند كه دولت‌ها مي‌توانند از آن طريق افراد فقير جامعه را در مقابل قيمت‌هاي بالاي انرژي محافظت كنند.

يكي از راهكارهاي بانك جهاني براي انتخاب زمان مناسب آزادسازي قيمت‌ها، توجه به شاخص‌هاي رفاهي و اجتماعي است. به عقيده كارشناسان بانك جهاني، مهمترين زمان براي حذف يارانه‌ها وقتي است كه بيكاري در كمترين حد ممكن، رشد اقتصادي در وضعيت مطلوب و تورم در پايين‌ترين حد قرار دارد.

و اما آيا شاخص‌هاي اقتصادي كشور ما در وضعيت مطلوبي قرار دارد؟ ايران با ضريب جيني 0.430 در رتبه چهاردهم در ميان كشورهاي خاورميانه قرار دارد. همچنين با 15 درصد تورم در رتبه 22 قرار دارد در حالي‌كه متوسط منطقه 6.5 درصد است. كشور ما از نظر نرخ بيكاري با 12.3 درصد، رتبه هفتم را در منطقه داراست در حالي‌كه متوسط نرخ بيكاري منطقه خاورميانه 6.5 درصد است.

به صورت متوسط، نسبت يارانه‌هاي حامل‌هاي انرژي به مخارج جاري دولت از سال 1380 تا 1385 ، 91.6 درصد بوده است. همچنين نسبت يارانه‌ حامل‌هاي انرژي از GDP به صورت متوسط 16.4 درصد و سهم كل يارانه‌ها از GDP، حدود 18.6 درصد بوده است.

بايد اين نكته را متذكر شد كه چنانچه به صورت مكرر از سياست‌هاي غير منتظره و پيش بيني نشده براي اثر گذاشتن بر توليد و اشتغال و بيكاري استفاده شود سبب ايجاد بي اعتمادي در ميان عاملان اقتصادي شده و با تغييرات شديد و پر نوسان در تورم انتظاري در دوره‌هاي بعد منجر به خنثي كردن اثرات مثبت سياست پولي و مالي در كوتاه مدت مي‌شود.

عضو شوراي رقابت:

حذف يارانه‌ انرژي در كوتاه‌مدت موجب كاهش سطح توليد و اشتغال مي‌شود

در اين زمينه دكتر عباس معمارنژاد ـ عضو شوراي رقابت و عضو هيات علمي دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات ـ در گفت‌وگويي به بررسي ابعاد مختلف اين طرح پرداخته است.

اين عضو شوراي رقابت با تشريح اهداف سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي خاطرنشان كرد: شتاب رشد، افزايش رقابت پذيري، ارتقاي كارايي، بهره‌وري و فناوري گسترش مالكيت عمومي و تامين عدالت اجتماعي، افزايش سهم بخش خصوصي و تعاوني، كاهش بار مالي و مديريتي دولتي و افزايش اشتغال عمومي، سرمايه‌گذاري و درآمد خانوار از اهداف سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي است.

وي افزود: بايد سياست‌هاي كلي اصل 44، اصلاح نهادي و رابطه بازار و دولت اصلاح شود. همچنين بايد ساختار اقتصاد با اصلاح سياست‌هاي اقتصادي و نوآوري و فناوري اصلاح شود تا در نهايت منجر به تحول اقتصادي در ايران شود.

معمارنژاد با بيان جهت‌گيري‌هاي طرح تحول اقتصادي خاطرنشان كرد: رشد توليد و ثروت، افزايش سرمايه‌گذاري،‌افزايش نوآوري و بهره‌وري، صرفه‌جويي و روان‌سازي امور، رانت‌زدايي و توزيع عادلانه منابع و فرصت‌ها و شفافيت و تسهيل در دسترسي به اطلاعات و نوسازي نظام آماري از جهت‌گيري‌هاي طرح تحول اقتصادي محسوب مي‌شود.

وي با تاكيد بر ساختاري بودن مشكلات اقتصادي كشور گفت: مشكل ساختاري، پديده‌اي است كه در بلند مدت شكل گرفته و مزمن شده و به راحتي و با سرعت اصلاح نمي‌شود. مشكلات ساختاري اقتصاد كشور ريشه در نهادهاي غير رقابتي تبعيض آميز، غير شفاف، رانتي و تعريف نشدن رابطه دولت و بازار و خصوصي سازي صوري دارد.

معمارنژاد با بيان اين‌كه اصلاح مشكلات ساختاري اقتصاد كشور نيازمند برنامه‌ريزي است، عنوان كرد: تجربه نشان مي‌دهد كه برنامه ريزي زماني موثر است كه مبتني بر حوزه‌ها يا نظام‌هاي كليدي باشد. نظام كليدي شامل نظام بهر‌ه‌وري، يارانه‌ها، ماليات، گمرك، بانك، ارزش گذاري پول ملي و نظام توزيع كالاها و خدمات است.

وي يارانه‌ها را هرگونه پرداخت مستقيم يا غيرمستقيم دولتي به موسسات خصوصي، خانوارها و يا واحدهاي دولتي براي دستيابي به اهداف مورد نظر دولت تعريف كرد و گفت: يارانه‌ها به دو دسته مستقيم و غير مستقيم طبقه‌بندي مي‌شوند. به اين گونه كه يارانه مستقيم شامل يارانه‌هاي توليدي و يارانه‌هاي مصرفي براي حفظ منافع اقشار جامعه براي خريد كالاها توسط دولت پرداخت مي‌شود.

اين عضو شوراي رقابت تصريح كرد: پرداخت همگاني يارانه‌ها از طريق دخالت در سازوكار قيمت‌ها، مشكلات و مسائل جدي براي اقتصاد كشور به همراه آورده است، اگر چه اجراي آن آسان بوده اما نه تنها به قيمت از دست رفتن كارايي اقتصادي اجرا شده بلكه به عدالت نسبي نيز منجر نشده است.

وي ادامه داد: پرداخت حجم قابل توجه يارانه‌هاي انرژي از اين دسته است كه ابعاد و احجام نگران كننده‌اي به خود گرفته است. با توجه به پايان پذيري منابع سوخت‌هاي فسيلي، تداوم پرداخت يارانه‌ها به شكل كنوني دير يا زود غير ممكن خواهد بود.

معمارنژاد افزود: ايران براي آنكه به جايگاه اول در منطقه دست يابد و توسعه يافته شود بايد توزيع مناسب درآمد با دوري از فساد و تبعيض، عدالت محوري با دادن برابري فرصت‌ و رشد اقتصادي مبتني بر علم و جنبش نرم افزاري دست يابد. بنابراين هدفمند سازي يارانه‌ها بويژه يارانه‌هاي انرژي مسيري است كه لاجرم كشور بايد در آن گام بردارد و هر چه اين حركت به تاخير افتد عوارض و هزينه‌هاي آن بيشتر خواهد شد.

وي با تشريح پرداخت يارانه‌ها به شكل كنوني تصريح كرد: عدم انتفاع نسبي گروه‌هاي هدف از يارانه‌ها و ناتواني در حل مشكلات اجتماعي به كاهش تورم حال در مقابل افزايش تورم در آينده به دليل بر هم خوردن توازن بودجه، انصراف در سرمايه‌گذاري‌ها به دليل علامت دهي غلط به بازار، افزايش مقاومت در برابر تغيير و مشكل‌تر شدن اصلاح نظام پرداخت يارانه و افزايش هدر رفت منابع و تشديد تخريب محيط زيست از عواقب پرداخت يارانه‌ها به شكل كنوني است.

اين عضو هيات علمي دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات، كاهش سهم طبقات درآمدي بالا و افزايش سهم طبقات پايين از يارانه‌ها را از مزاياي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها، عنوان و ادامه داد: اقتصادي شدن پروژه‌هاي تامين انرژي از منابع تجديد پذير، اصلاح قيمت‌هاي نسبي، افزايش و بهره‌وري رقابت پذيري اقتصادي، شفاف سازي بودجه دولت و كاهش فساد و اتلاف منابع، جايگزين كردن تدريجي طرح‌هاي رفاه اجتماعي به جاي پرداخت يارانه‌، اصلاح ساختار درآمد هزينه بنگاه‌هاي توليد كننده كالاهاي يارانه‌اي، بهبود فناوري توليد و منطقي شدن مصرف كالاهاي يارانه‌اي و جلوگيري از قاچاق اين نوع كالاها از ديگر منافع حاصل از طرح هدفمند كردن يارانه‌هاست.

وي با اشاره به چالش‌هاي طرح هدفمندسازي يارانه‌هاي انرژي تشريح كرد: ساختارهاي كنوني توليد كشور براساس بهره‌مندي از يارانه‌هاي انرژي شكل گرفته است و حذف يارانه‌ انرژي موجب وارد آمدن بار هزينه‌اي به بنگاه‌هاي متناسب با ميزان انرژي بري محصولات آنها مي‌شود كه اثرات آن مي‌تواند در ميزان توليد و افزايش سهم قيمت محصولات آنها نمايان شود.

معمارنژاد افزود: به دليل رقابت برخي از محصولات توليدي كشور در بازارهاي جهاني، با حذف يارانه، رقابتمندي برخي از محصولات در بازار جهاني با چالش مواجه مي‌شود كه ممكن است عمده اثر آن در كوتاه مدت به كاهش سطح توليد، صادرات و اشتغال كشور باشد.

وي ادامه داد: دشوراي شناسايي خانوارها و بنگاه‌هاي آسيب‌پذير، افزايش هزينه‌ خانوارها،‌ اثرات زيست محيطي ناشي از قطع درختان و جايگزين كردن چوب به جاي نفت سفيد در مناطق جنگلي از چالش‌هاي پيش رو در اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌هاست.

معمارنژاد با تاكيد بر ضرورت اجراي برنامه‌هاي عملياتي تحول نظام يارانه‌ها خاطرنشان كرد: در اجراي طرح تحول نظام يارانه‌ها بايد اقشار اجتماعي و فعاليت‌هاي اقتصادي آسيب‌پذير، شناسايي، روش‌هاي اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و ساير كالاهاي يارانه‌اي، تدوين و آثار سياست‌هاي اصلاح قيمت، ارزيابي و روش‌هاي بازتوزيع يارانه و سياست‌هاي تكميلي تدوين شود.

انتهاي پيام