به گفته معاون اداري و مالي شركت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي تهران انتصاب مديرعامل اين شركت از سوي وزير بازرگاني قانوني نيست و اين وزارتخانه هيچ دخل و تصرفي در نمايشگاه ندارد و نخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، هرچند ارديبهشت ماه امسال در شرايط مخالفت بخش خصوصي شركت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي بابت رد ديون از سوي دولت به سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح(ساتا) واگذار شد، اخيرا هر روز اتفاق جديدي در مورد اين واگذاري رخ مي‌دهد.

پس از آن كه در يك روز دو انتصاب از سوي وزير بازرگاني و شركت ساتا براي سمت مديرعاملي شركت نمايشگاه‌ها صورت گرفت، به ظاهر زور دولت بر شركت ساتا چربيد و اخباري منتشر شد كه رييس جمهور شخصا حكم ابطال اين واگذاري را صادر كرده است. با وجود اين، روز گذشته معاون سازمان خصوصي سازي اعلام كرد:‌ «هنوز نامه ابطال و لغو واگذاري شركت نمايشگاه‌هاي بين‌المللي به نيروهاي مسلح مشاهده نشده و نامه‌اي بر اين مبني به اين بخش ارسال نشده است.» البته اين را هم نبايد فراموش كرد كه قبل از اين در 26 آبان ماه رييس سازمان خصوصي خبر داده بود كه اين دستور از سوي رييس جمهور به وزير اقتصاد ابلاغ شده و شركت نمايشگاه‌ها مجددا به مزايده گذاشته خواهد شد.

در اين شرايط روز گذشته معاون سازمان خصوصي سازي از برگزاري كميته‌اي در محل سازمان خصوصي سازي با حضور نمايندگان وزير اقتصاد، وزارت بازرگاني و نيروهاي مسلح به منظور تعيين تكليف واگذاري نمايشگاه بين‌المللي در امروز خبر داد كه قبل از برگزاري اين جلسه معاون اداري و مالي شركت نمايشگاه‌هاي بين‌المللي نيز جزييات ديگري از اين واگذاري را بيان كرد.

امير صنعتي كه قبل از اين نماينده مجلس هفتم نيز بود، در اين مورد به پيشينه اين واگذاري اشاره مي‌كند و مي‌گويد:‌«در مورد اين واگذاري در كميسيون اقتصادي مجلس هفتم خيلي بحث كرديم و اعضاي اين كميسيون نيز هريك نظراتي در اين مورد داشتند. حتي با توجه به اين كه اين داستان براي رد ديون بود كميسيون اقتصادي مجلس هفتم خيلي مقاومت نكرد، چرا كه ذكر كرده بودند اين نمايشگاه‌ها به هيچ عنوان تغيير كاربري‌اي نخواهد داشت و آن‌ها يا همين كار را در آنجا ادامه خواهند داد و يا خودشان دوباره اين نمايشگاه را واگذار مي‌كنند و پول خود را برمي‌دارند.»

وي با اشاره به انعقاد قرارداد اين واگذاري در 27 ارديبهشت ماه تاكيد مي‌كند كه با اين واگذاري تمام اختيارات مالكانه نمايشگاه به دست ساتا رفت.

بحث قيمت‌گذاري نشدن اين واگذاري نيز موضوع ديگري است كه صنعتي در مورد آن هم توضيحاتي مي‌دهد و متذكر مي‌شود: « حدود 16 هزار ميليارد ريال ساتا بابت طلب‌هاي خود سه شركت را برداشته بود كه يكي از اين سه شركت، شركت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي بود.»

به گفته او پس از اين واگذاري قرار بود بعد از قيمت‌گذاري اگر ميزان آن بيشتر از طلب ساتا از دولت بود، ساتا آن ميران مازاد را به صورت نقدي به حساب دولت برگرداند و اگر هم كمتر بود يك نوع في‌مابين حساب كنند كه اين در قرارداد هم ذكر شده است.

معاون شركت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي در ادامه به جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته كميسيون اصل 44 اشاره و در اين مورد عنوان مي‌كند: در اين جلسه نمايندگان وزارت بازرگاني، ساتا و اتاق‌هاي بازرگاني و تعاون حضور داشتند كه در نهايت به اين نتيجه رسيدند كه بعد از 10 روز نمايندگان ساتا، وزارت بازرگاني و سازمان خصوصي‌سازي در مجلس جلسه‌ ديگري در مورد اينكه اين واگذاري شرايط صحيح را طي كرده يا نه برگزار كنند كه البته از اين جلسه مهم‌تر جلسه امروز است.

وي كه به گفته خودش به عنوان فرد مطلع از سوي خاني ـ مديرکل دفتر برنامه ريزي و نظارت بر اجراي سياست هاي کلي اصل 44 ـ براي حضور در جلسه بعدي نيز اعلام شده است، ادامه مي‌دهد: در جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته خودم اين سوال را مطرح كردم كه آيا هيات مديره‌اي كمه وزير بازرگاني معرفي كرده وجاهت قانوني دارد يا نه؟ كه خاني پاسخ داد: در اساسنامه هم وجود دارد كه مجمع بايد به اتفاق به هيات مديره شركت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي راي بدهد.

صنعتي در ادامه اعضاي اين مجمع شركت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي را وزراي بازرگاني و اقتصاد، رييس سازمان توسعه تجارت و روساي اتاق‌هاي بازرگاني و تعاون بيان و تاييد مي‌كند كه انتصاب رييس هيات مديره و مديرعامل شركت‌ سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي توسط وزير بازرگاني قانوني نيست. چرا كه اين را وزير اقتصاد امضا نكرده است.

وي در ادامه با طرح اين سوال كه چرا وزير اقتصاد اين را امضا نكرده است؟ علت آن را اين گونه عنوان مي كند كه وزير اقتصاد مجمع را باطل مي‌دانست.

اين مقام دولتي مجدد اين سوال را خطاب به وزير بازرگاني مطرح و اضافه مي‌كند: اگر در اساسنامه شركت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي نوشته شده كه با اكثريت راي مي‌توان هيات مديره را انتخاب كرد وزير بازرگاني اين را به ما نشان بدهد و ما هم قبول مي‌كنيم اما در اساسنامه ذكر شده به اتفاق بايد هيات مديره انتخاب شود.

وي بار ديگر به جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته اشاره مي‌كند كه به گفته او، در آن جلسه مديرکل دفتر برنامه ريزي و نظارت بر اجراي سياست هاي کلي اصل 44 عنوان كرد: فعلا تا اين ساعت مسئوليت نمايشگاه با ساتا است.

صنعتي اذعان مي‌كند: اگر الان وزير اقتصاد نامه‌اي به ساتا بنويسد كه كاره‌اي نيستيد، آن‌ها از اين جا تشريف مي‌برند كه آن وقت دوباره انتخاب هيات مديره نياز به امضا وزير اقتصاد دارد كه اين محال است، چرا كه وزير اقتصاد عنوان كرده كه اين شركت ديگر به وزارت بازرگاني قابل برگشت نيست.

* رييس جمهور دستور كتبي نداده است

وي در مورد دستور رييس جمهور در اين مورد نيز خاطرنشان مي‌كند: رييس جمهور همان‌طور كه وزير بازرگاني در نامه خود نوشته، در حاشيه گفته كه اين كار را انجام دهيد. دستور كتبي چيزي نداده و وزير اقتصاد هم گفته كه اين را از طريق مزايده انجام بدهيد.

صنعتي ادامه مي‌دهد: من خودم نماينده مجلس بودم، مي‌دانم. اين كه دستوري داده مي‌شود اين نيست كه همان دقيقه اجرا شود،‌ آن دستور روال خود را طي مي‌كند. اگر هم قرار بر اين باشد كه نمايشگاه به مزايده برگردد به هيچ عنوان به وزارت بازرگاني برنخواهد گشت.

وي در ادامه با صراحت بيان مي‌كند: چيزي كه مسلم است وزارت بازرگاني هيچ دخل و تصرفي در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي ندارد و نخواهد داشت. وقتي نمايشگاه در ليست واگذاري‌ها قرار مي‌گيرد اختيارات آن ديگر با وزارت اقتصاد است و اگر وزير اقتصاد آن را به بخش خصوصي واگذار كرده باشد كه ديگر به قالب بخش خصوصي مي‌رود. وقتي كه اين كار را انجام داد نمايشگاه‌هاي بين‌المللي از يد قدرت وزارت بازرگاني بيرون آمده است.

اين معاون شركت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌اللملي در پايان در مورد جلسه امروز تصيمات آن را قابل اجرا عنوان مي‌كند.

با اين روند و اين سخنان معاون مالي و اداري شركت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي به نظر مي‌رسد هرچند وزارت بازرگاني مصر به ابطال اين واگذاري است اما ديگر در اين مورد اختياري ندارد و حتي اگر اين ابطال هم صورت بگيرد باز اين وزارت بازرگاني نيست كه بتواند در مورد انتخاب رييس هيات مديره و مدير عامل اين شركت تصميمي اتخاذ كند.

انتهاي پيام