وزير امور اقتصادي و دارايي خواستار رفع ريشه‌هاي انحصار و محدوديت در عرصه حضور بانک‌هاي خارجي شد.
به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) سيدشمس‌الدين حسيني در اولين کنفرانس بين‌المللي بازاريابي خدمات بانکي اظهار کرد: تسهيل رقابت در سيستم بانکي نبايد محدود به بانک‌هاي خصوصي و داخلي شود و بايد نگاه به بيرون هم در اين بخش وجود داشته باشد.
وي گفت: براي تشکيل بانک‌هاي خصوصي داخلي محدوديت‌هاي کمي در کشور وجود دارد اما براي ايجاد بانک‌هاي خارجي در کشور محدوديت‌هاي قانوني زيادي وجود دارد که اگر اين مشکلات برطرف نشود، فضاي رقابت در حوزه بانکداري شکل نمي‌گيرد؛ در صورتي که شرايط تشکيل بانک‌هاي خارجي در کشور ايجاد شود، نوآوري‌ها و خدمات جديد در اين عرصه به وجود مي‌آيد.
حسيني تاکيد کرد: با ممنوعيت و محدوديت‌هاي موجود نمي‌توان شاهد رونق خدمات بانکي و ايجاد رقابت در اين بخش باشيم؛ تجربه دهه‌هاي گذشته در اقتصاد ايران حاکم شد محدوديت‌هاي بانکي منجر به آن شد که فضاي بانکي غيررقابتي در کشور ايجاد شود. در اين شرايط رقابت مفهومي نداشت، بر همين اساس بازار و بازاريابي در سيستم بانکي کشور رنگ باخت.
وي اظهار کرد: با توجه به اين برنامه‌هاي توسعه‌اي اصلاحات اقتصادي در کشور آغاز شده که يکي از محوري‌ترين آن‌ها تسهيل رقابت و شکستن انحصار که مقدم بر بازاريابي است در حوزه‌هاي مختلف ايجاد شده است.
حسيني تصريح کرد: با اصلاح ساختار بانکي و نظام بانکي، موضوع و مقوله بازاريابي اهميت ويژه‌اي يافته اما تلاش‌هايي که در اين حوزه انجام شده معطوف به داخل بوده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه تقاضاهاي زيادي براي تاسيس بانک‌هاي خصوصي به شوراي پول و اعتبار ارائه شده است، گفت: بر اين اساس در ماه‌هاي اخير مجوز تاسيس چند بانک خصوصي توسط اين شورا صادر و تشکيل بانک‌هاي ديگر نيز در دستور کار است؛ با تاسيس بانک‌هاي خصوصي رقبا براي کسب سهم بيشتر بايد خدمات متنوع‌تري را ارائه کنند که اين امر سبب تحول در سيستم بانکي کشور مي‌شود.
حسيني با بيان اينکه سازوکارهايي همچون تسهيلات تکليفي به سمت تسهيلات تشويقي حرکت کرده است، اظهار کرد: در اين حوزه‌ها هم از طريق تشويق و هم رقابت، بخش‌ها و منابع مالي دسترسي خواهند داشت.
وي با اشاره به اصلاحيه قانون اصل 44 گفت: با وجودي که اين قانون براي تسهيل فضاي رقابت در بخش‌هاي مختلف و سيستم بانکي تصويب شده، اما در ماده 5 اين قانون محدوديت‌هايي وجود دارد.
وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: بر اساس اين ماده سهم تملک سهام در بخش غير دولتي براي تاسيس بانک‌ها محدود شده و به بانک‌هاي خارجي نيز تسري يافته بود که در اين شرايط امکان ايجاد بانک مشترک در کشور وجود نداشت.
حسيني با بيان اينکه بازاريابي در ظاهر مقوله‌اي متعلق به بنگاه است، بيان کرد: اين در حالي است که نتيجه رقابت، تلاش براي ارائه خدمات بيشتر است که اين امر سطح خدمات‌رساني را در کشور افزايش مي‌دهد که نتيجه آن بهره‌مندي اقتصاد ملي از آن خواهد بود.
به گفته وي فضاي کنوني اقتصاد براي اقدامات اصلاحي فراهم شده و بهتر است که پيشنهادات و راهنمايي‌هاي مناسب براي اين امر و اصلاح برنامه‌هاي اقتصادي ارائه شود.
انتهاي پيام