با اعلام اين خبر كه پس از بررسي در شوراي نگهبان، لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها داراي ايراداتي بوده و به مجلس بازخواهد گشت دور جديدي از ماراتن هدفمندكردن يارانه‌هاي آغاز مي‌شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اين لايحه آن قدر بالا و پايين شده كه تصويب آن علاوه بر ايجاد تحول در اقتصاد كشور، مي‌تواند يك اتفاق مهم در تاريخ مجلس هم باشد.
اول لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها كه به مجلس ارائه شد با تغييراتي كه به حذف صندوق هدفمندكردن يارانه‌ها و واريز وجوه حاصل از هدفمندكردن يارانه‌ها به حساب خزانه همراه بود و به مذاق دولت خوش نبود تصويب شد، رييس‌جمهور به مجلس رفت تا براي نمايندگان شرايط خود براي اجرا تشريح كند، پس از آن براي تامين نظر رييس‌جمهور كميته هشت نفره مشترك دولت و مجلس تشكيل شد و از دل آن پيشنهاد تشكيل سازمان هدفمندكردن يارانه‌ها بيرون آمد.
گرچه اين پيشنهاد به طور كامل نظر دولت را تامين نمي‌كرد و نحوه هزينه‌كرد اين سازمان به بودجه سنواتي وصل بود اما به هر حال اين سازمان از انعطاف هم برخوردار بود و اين پيشنهاد در كميسيون ويژه هدفمندكردن يارانه‌هاي مجلس تصويب شد و قرار بود در صحن علني مطرح شود كه با اعلام ارسال مصوبه اوليه مجلس به شوراي نگهبان كه از آن نه از صندوق خبري بود نه از سازمان، اين پيشنهاد كه مي‌توانست نقطه پاياني بر اين ماراتن باشد به حاشيه رفت.
درباره اين ارسال ناگهاني به شوراي نگهبان محمدرضا فرزين ـ معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي ـ مي‌گويد : "اساس اينكه هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي اين لايحه را مجددا به كميسيون ويژه هدفمندكردن يارانه‌ها پس فرستادند اين بود كه الحاقاتي به آن اضافه شود و اگر قرار بود لايحه بدون اين الحاقات كه در كميته هشت‌نفره و كميسيون ويژه هدفمندكردن يارانه‌هاي مجلس شوراي اسلامي درباره آن بحث شد، به شوراي نگهبان برود مي‌توانستند اين كار را همان موقع انجام بدهند و نيازي به پس فرستادن به كميسيون ويژه نبود."
اما به هر حال مجلسيان با استناد به آيين‌نامه داخلي خود، اين لايحه را به شوراي نگهبان ارسال كردند اما حالا با اعلام برگشت آن البته پش از اين هم فرزين و هم معاون پارلماني رييس جمهور اين موضوع را پيش‌بيني كرده بودند.
فرزين گفته بود:"اين لايحه چهارشنبه به شوراي نگهبان رفته و فكر نمي‌كنم كه دولت در اين مدت رايزني‌اي با شوراي نگهبان انجام داده باشد اما ارزيابي من اين است كه شوراي نگهبان آن را پس مي‌فرستد زيرا ماده 13 و 16 لايحه هدفمندکردن يارانه‌ها مغاير يکديگرند."
و ميرتاج‌الديني هم پيش‌بيني كرده بود:"شوراي نگهبان ايراداتي به لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها مي‌گيرد و آن را به مجلس شوراي اسلامي برمي‌گرداند."
حالا لايحه بازگردانده شده و فرصت براي اجراي توافقات فراهم شده است اما بايد ديد پيشنهاداتي كه در كميسيون‌هاي مختلف مورد قبول قرار گرفته بود در صحن علني مجلس شوراي اسلامي هم مورد تاييد قرار مي‌گيرد يا خير؟ از طرف ديگر با وجود موافقت اوليه دولت براي تاسيس سازمان هدفمندكردن يارانه‌ها، با توجه به وصل بودن بودجه و هزينه اين سازمان به بودجه سنواتي اين پيشنهاد به طور كامل مورد تاييد دولت و رييس‌جمهور قرار مي‌گيرد يا خير؟ يا اينكه پيشنهاد استرداد لايحه همچنان به قوت خود باقي است؟
انتهاي پيام