در واحدهاي سيماني جديد و قديم حدود 10 تا 16 درصد قيمت تمام شده سيمان مربوط به هزينه‌هاي انرژي است. محمد مهدي رييس‌زاده - كارشناس سيمان - در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب افزود: طبق برآوردهاي انجام شده در صورت حذف يارانه‌هاي انرژي و با فرض تثبيت ساير هزينه‌ها، تا پنج سال آينده حاشيه سود واحدها به صفر رسيده و برخي نيز زيان‌ده خواهند شد. وي با بيان اين‌كه در حال حاضر تنها مزيت نسبي واحدهاي سيماني ارائه يارانه به انرژي است، خاطرنشان كرد: حتي اگر يارانه‌ها در ظرف زماني پنج سال نيز حذف شود، صنعت سيمان باز هم ضربه خواهد خورد، زيرا در كنار هزينه‌هاي انرژي ساير هزينه‌ها نيز افزايش مي‌يابد. او ادامه داد: هزينه‌ نيروي انساني و حقوق پرداختي به پرسنل درصد بالايي از هزينه‌ تمام شده سيمان را به خود اختصاص مي‌دهد؛ به گونه‌اي كه در واحدهاي قديمي حدود 40 تا50 درصد هزينه تمام شده سيمان مربوط به هزينه‌هاي پرسنلي است. در واحدهاي سيماني جديد نيز هزينه‌هاي پرسنلي كمتر، اما در مقابل هزينه‌هاي استهلاك و بازپرداخت تسهيلات دريافت شده براي اجراي طرح بالاست. وي ادامه داد: با در نظر گرفتن اين شرايط حذف كامل يارانه‌هاي انرژي ضربه بزرگي به واحدهاي سيماني زده و حتي با فرض ثابت ماندن ساير هزينه‌ها مانند هزينه‌هاي پرسنلي نيز در ظرف پنج سال آينده حاشيه سود واحدها به صفر خواهد رسيد. او خاطرنشان كرد: اين در حالي است كه با توجه به تورم موجود، امكان ثابت نگاه داشتن هزينه‌هاي پرسنلي وجود نداشته و به ناچار سالانه بايد مقدار حقوق و دستمزد كاركنان را افزايش داد. وي گفت: در اين شرايط انتظار مي‌رود كه تمام مسائل مربوط به صنعت سيمان در كنار هم ديده شده و با برخي تصميم‌گيري‌هاي غلط امنيت سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده به خطر نيفتد؛ ضمن آن‌كه واحدها انتظار دارند در صورت حذف يارانه‌ها نگاه يكساني به صنايع سيماني و فولاد شده و براي واحدهاي سيماني نيز مانند واحدهاي فولادي تصميم‌گيري شود. انتهاي پيام