يك مدرس دانشگاه: هركسي يك كتاب اقتصاد جهانگردي خوانده باشد متوجه تأثير افزايش قيمتها بر تقاضاي سفر ميشود
يك مدرس دانشگاه معتقد است: اجراي طرح هدفمند كردن يارانهها به افت شديد تقاضا براي سفر منجر ميشود و اثبات اين موضوع اصلا به عدد و رقم نياز ندارد، چون استدلال آن، حساب دو دوتا چهارتاست. اسماعيل قادري در گفتوگو با خبرنگار بخش گردشگري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: جهانگردي نوعي نظام است كه بخش خدماتي اين نظام شامل تأسيسات اقامتگاهي، پذيرايي، تفريحي و سرگرمي، حملونقل، تسهيلات و خدمات تور، آژانسها و تورگردانها ميشود كه هريك درآمد و هزينههايي مجزا دارند و متناسب با حجم سرمايهگذاري صورتگرفته در هريك از اين بخشها، به تأمين درآمدي معقول نياز است تا آن سرمايه بازگردد. وي ادامه داد: همواره مطرح ميشود كه ميان سطوح درآمدي جامعه و تقاضاي سفر، رابطهي مستقيمي وجود دارد و هرچه درآمد مردم بالا رود، تقاضاي سفر نيز بيشتر ميشود. همچنين قسمتي از درآمد با عنوان درآمد در اختيار بهشمار ميآيد كه هرچه حجم آن بيشتر باشد، تقاضا براي سفر هم بيشتر ميشود و هرچه هزينهها در جامعه افزايش يابد، درآمد در اختيار نيز كاهش مييابد و اين مسأله بر ميزان تقاضا براي سفر تأثير منفي ميگذارد. اين مدرس دانشگاه گفت: حال با علم به اين موضوع، از يك سو يارانهها حذف ميشوند و از سوي ديگر، قصدي براي افزايش حقوق و درآمد مردم وجود ندارد. با اين شرايط، قيمت اجناس و انرژي بالا ميرود كه اين موضوع قطعا در ميزان تقاضاي سفر بيتأثير نيست. وي بيان كرد: وقتي قيمت واقعي آب و برق براي هتلها محاسبه شود، آيا مخارج مراكز اقامتي افزايش نمييابد؟ اگر 50 درصد يارانهي حامل بر انرژي تأسيسات اقامتي حذف شود، مراكز اقامتي حتما متحمل هزينههاي اضافي ميشوند. در اين شرايط مجبورند، قيمت خدمات را افزايش دهند. از سوي ديگر، هتلها مجبورند دستمزد كارگردان خود را افزايش دهند، چون كارگران به تبع افزايش هزينهها، براي گذراندن زندگي به حقوق بيشتري نياز دارند. به گفتهي او، در بخش مواد غذايي و حملونقل نيز با حذف يارانهها، هزينهها و قيمتها افزايش مييابند. در اين صورت، آژانسها نرخ تورهاي خود را براي جبران درصد سود كاهشيافته بالا ميبرند. اين كارشناس حوزهي گردشگري با بيان اينكه من نميدانم محاسبهي اين مسايل چه نيازي به آمار و استدلال دارد، اظهار كرد: هر كسي يك كتاب اقتصاد جهانگردي خوانده باشد، متوجه ميشود كه افزايش هزينهها بهشدت روي تقاضا براي سفر تأثير دارد. وي ادامه داد: خانوار ايراني هيچوقت هزينهي دارو، مسكن، تغذيه و رفاه خانواده را بهخاطر سفر كنار نميگذارد يا كم نميكند، چون اولويت آن در جامعهي ايراني پايين است. با اين اتفاق، كمكم سفر از سبد خانوار حذف و ميزان تقاضا براي آن كاهش مييابد و روند انحطاط موجود با اين سياست، تشديد ميشود. قادري افزود: از سال 1378 يعني پس از واقعهي 11 سپتامبر تا كنون، شاهد بحران جهاني در صنعت جهانگردي بودهايم. برخي تلاش كردهاند، اوضاع را به حالت قبل بازگردانند، ولي صنعت گردشگري ايران هنوز نتوانسته است، خود را از وضع بحراني نجات دهد. سيستم مديريتي اين بخش در كشور بايد نگرش همهجانبه داشته باشد تا بحران ناشي از افزايش قيمتها و حذف يارانهها را هدايت و مديريت كند؛ ولي با شرايط موجود بهنظر نميرسد، مديريت حاكم در اين حوزه، توانايي لازم را براي اين كار داشته باشد. بنابراين اين جريان حتما به كاهش تقاضاي سفر و آسيب به ارائهكنندگان خدمات سفر منجر ميشود. انتهاي پيام