براي تدوين لايحه بودجه سال 1389 جهت‌گيري‌ها و راهبردهاي اساسي نشات گرفته از اسناد بالادستي مانند سند چشم‌انداز بيست ساله، قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و سياست‌هاي كلي ابلاغي برنامه پنجم توسعه است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور تصريح كرد: براي تدوين بودجه اسناد اصلي راهنماي كارما در بخشنامه بوده و جهت‌گيري‌ها و راهبردهاي اساسي به خوبي از اين اسناد قابل استخراج و به كارگيري در تدوين بودجه سال 1389 است؛ به عبارت ديگر، با در اختيار داشتن اين موارد به خوبي مي‌توانيم تصوير روشني براي تدوين بودجه سال 1389 داشته باشيم.
رحيم ممبيني ادامه داد: برخي از موارد قيد شده در راهبردهاي اساسي و جهت‌گيري‌هاي كلي لايحه بودجه سال 1389 مانند تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در عرصه‌هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و بحث تاكيد بر رويكرد انسان سالم در جهت سلامت همه جانبه در جامعه، به صراحت و شفافيت هم در اصول قانون اساسي آمده و هم ساير اسناد ملهم از قانون اساسي، اين موضوع‌ها را به شكل عملياتي و كاربردي ذكر كرده‌اند.
او ادامه داد: در ارتباط با تعيين اولويت‌ها در بودجه سال آينده در مباحث هزينه‌اي مانند سال‌هاي گذشته به موضوع‌هاي اجتماعي و تامين اجتماعي نظير آموزش و پرورش، بيمه‌ها و بهداشت و درمان و همچنين توسعه علوم و فناوري، فرهنگ و هنر و گردشگري توجه خاصي شده است. در بخش اعتبارات عمراني علاوه بر اين موارد، بحث انرژي، آب، كشاورزي، توسعه روستايي و به خصوص موضوع زيرساخت‌هاي شهرك‌هاي صنعتي و مسكن مهر از اولويت‌هاي مهم بخشنامه بودجه است كه اعتبارات خاصي به آنها تعلق مي‌گيرد.
وي در تشريح تفاوت بخشنامه بودجه سال 1389 با بخشنامه بودجه سال‌هاي گذشته با اشاره به اين كه به طور معمول بخشنامه‌اي كه مبناي تهيه بودجه سالانه قرار مي‌گيرد، منبعث از قوانين بالادستي است و اين قوانين براي بازه زماني طولاني تهيه مي‌شود، گفت: بعضي از قوانين بازه زماني مشخصي دارند و بعضي فاقد زمان معيني هستند، مگر اينكه در طول اجرا اصلاحاتي در آنها صورت گيرد و چون جهت‌گيري‌هاي بخشنامه هم منبعث از اين قوانين بالادستي بوده، به طور اصولي اين جهت‌گيري‌ها هر سال تغيير نمي‌كند و يك جهت‌گيري مستمر است، اما امكان دارد با توجه به شرايط و مقتضيات، اولويت‌ها تغيير كند.
وي افزود: با علم به اين قضيه، اگر بخواهيم براي بخشنامه بودجه سال 1389 با سال‌هاي گذشته تفاوتي قائل شويم، بايد به دو تفاوت شكلي و محتوايي اشاره كنيم كه بحث تفاوت محتوايي در تعيين اولويت‌هاست. در تفاوت شكلي هم در بخشنامه بودجه سال 1389 مقدمه‌اي تعريف شده كه در آن سه پيام براي مخاطبان ما كه دستگاه‌هاي اجرايي و خود معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري هستند، گنجانده شده است. يكي از موارد اين است كه مبناي كار، اسناد بالادستي باشد به خصوص اينكه در ابتداي سال نخست برنامه پنجم هستيم و تا حد زيادي نتايج برنامه چهارم توسعه را در اختيار داريم و مي‌توانيم از عملكرد و نتايج اين برنامه و نقاط قوت و ضعف آن براي ادامه مسير و تدوين بودجه‌ها بهره لازم را ببريم. به عنوان مثال، در ارتباط با عملكرد برنامه چهارم توسعه در بحث منابع غير نفتي توفيق‌هاي خوبي كسب كرده‌ايم.
او ادامه داد: از دستاوردهاي مهم و ويژه‌اي كه در سال‌هاي آخر برنامه داشته‌ايم، رشد مناسب درآمدهاي مالياتي است؛ يعني با وجود اينكه در لايحه‌هاي بودجه سالانه پيش از تصويب مجلس رشد مناسبي براي درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدها به غير از نفت پيش‌بيني مي‌كرديم، تحقق اهداف و آنچه به دست آمده بيش از ارقام مصوب بوده است. به طول مثال، در سال گذشته در لايحه بودجه 217 هزار ميليارد ريال درآمد مالياتي منظور شد، در حالي كه 240 هزار ميليارد ريال درآمد محقق شد و حدود شش درصد رشد داشتيم. هم اكنون نيز اگر عملكرد شش ماهه سال جاري را با مصوب شش ماهه همين سال مقايسه كنيم، شاهد 12 درصد رشد مالياتي هستيم.
ممبيني افزود: در مقدمه بخشنامه بودجه همچنين به اهداف ياد شده در سياست‌هاي برنامه پنجم اشاره كرديم. در اين سياست‌ها اهدافي ترسيم شده است كه از جمله آنها رشد اقتصادي هشت درصد، نرخ بيكاري هفت درصد، افزايش سهم بهره وري به سطح يك سوم رشد اقتصادي و بهبود ضريب جيني به رقم 35/0 بوده است. اين جهت‌گيري‌ها را به عنوان سال نخست اجراي برنامه پنجم در بخشنامه بودجه سال 1389 گنجانده‌ايم.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور در ادامه توضيح درباره تفاوت‌هاي شكلي بخشنامه بودجه سال 1389 با سال‌هاي گذشته، گفت: در اين بخشنامه مقدمه‌اي با سه موضوع ترسيم شده و تفاوت ديگر، ترسيم راهبردهاي اساسي و جهت گيري‌هاي‌هاي كلي براساس اسناد بالادستي است. در واقع با الهام از اسناد بالادستي جهت‌گيري‌هاي منابع و مصارف را به طور شفاف، روشن و به تفكيك در بخشنامه بودجه لحاظ كرده‌ايم. در حقيقت براي خود معاونت و دستگاه‌هاي اجرايي، يك تصوير روشن از كاري كه لازم است براي تدوين بودجه انجام شود ترسيم كرده‌ايم.
او در پاسخ به اين سوال كه با توجه به مصوب نشدن برنامه پنجم، آيا اين امكان وجود دارد كه لايحه پس از تنظيم دچار تغييرات اساسي شود، گفت: همان گونه كه عنوان كردم به دليل شفافيت سياست‌هاي برنامه پنجم و ساير اسناد بالادستي و همچنين پيش‌نويس برنامه پنجم كه در اختيار داشتيم، ابهامي در تعيين جهت‌گيري‌ها و راهبردها براي تدوين بودجه سال 1389 نداريم، به طور معمول تغييرات ناچيز است و بر روند تدوين بودجه تاثير زيادي نخواهد داشت.
ممبيني در گفت‌وگو با هفته نامه برنامه همچنين درباره چگونگي عمل به چهار بند صرفه‌جويي انرژي، تقويت نظم و انضباط اداري و مالي در نظام اداره امور كشور، ارائه گزارش اقتصادي سال 1387 و هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي با معاونت در برنامه‌هاي مربوط به تهيه ضوابط و معيارهاي فني در بخشنامه بودجه سال آينده گفت: بحث صرفه‌جويي همواره در بخشنامه‌هاي بودجه منظور شده است. اين بحث مقوله‌اي نيست كه بتوان تنها با توصيه به آن عينيت بخشيد و آن را اجرايي كرد. پيش از همه نيز بايد دولت‌ها به مصرف بهينه و رعايت الگوي صحيح مصرف اقدام كنند. شايد بتوان گفت بيشترين اسراف در كشور در بخش انرژي است، از اين رو، در ضوابط مالي ناظر بر تنظيم بودجه اين موضوع قيد شده است. البته در اين امر نگاهي هم به لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها داشتيم، زيرا با اجراي اقدام‌هاي اساسي نظير اين طرح مي‌توان صرفه‌جويي را در كشور محقق كرد، يادآوري مي‌شود يارانه‌اي كه در سال گذشته براي انرژي پرداخت كرديم بيش از كل بودجه عمومي كشور بود.
او ادامه داد: در ارتباط با بند ديگر كه تقويت نظم و انضباط اداري و مالي در نظام اداره امور كشور و صرفه‌جويي اعتبارات است، اشاره به اجراي دقيق قانون مديريت خدمات كشوري داشته‌ايم. اين موضوع‌ها به طور خاصي در اين قانون لحاظ شده است.
وي افزود: براساس يكي از مواد اين بخشنامه، دستگاه‌هاي اجرايي موظف به هماهنگي در تهيه ضوابط و معيارهاي فني با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري شده‌اند كه خلائي در اين ارتباط وجود دارد و از آنجا كه به سمت بودجه‌ريزي عملياتي حركت مي‌كنيم، به طور قطع بايد در تدوين ضوابط و استانداردها تلاش مضاعفي داشته باشيم. اگر بخواهيم حركت ما عدالت محور باشد بايد به طور حتم ضوابط و استانداردهاي لازم را در خصوص هر موضوعي داشته باشيم تا توزيع اعتبارات و منابع در راستاي آن استاندارد و ضوابط صورت گيرد و سليقه‌اي عمل نشود.
وي درباره ارائه گزارش اقتصادي سال 1387 توسط دستگاه‌هاي اجرايي كه از ديگر موارد اضافه شده به بخشنامه بودجه سال آينده است، گفت: بودجه‌هاي سالانه در راستاي جهت‌گيري و اهدافي است كه مبناي آنها گزارش‌هاي اقتصادي است. اين گزارش‌ها به ما كمك مي‌كند تا عملكرد خود را با جهت‌گيري‌ها و اهداف تطبيق دهيم. تهيه گزارش‌هاي اقتصادي از وظايف دولت بوده و دولت بايد برابر زمان بندي اعلام شده اين گزارش‌ها را تنظيم و در صورت لزوم در اختيار مراجع ذي‌ربط بگذارد، بنابراين در اين بخشنامه تصريح شده كه اين اقدام براساس دستورالعملي است كه به دستگاه‌هاي ابلاغ خواهد شد تا معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور بتواند گزارش نهايي را تنظيم كند.
او همچنين در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به ارائه نشدن بودجه پيشنهادي توسط برخي دستگاه‌هاي اجرايي در مهلت مقرر، آيا احتمال تمديد اين مهلت وجود دارد يا خير، گفت: ارسال بودجه دستگاه‌هاي با توجه به اقدام‌هايي است كه بين معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و دستگاه‌هاي اجرايي انجام مي‌شود. اين مهلت از اول آذر ماه به مدت يك هفته تمديد خواهد شد. اما آنچه مسلم و قطعي بوده اين است كه نمي‌توانيم زياد معطل بمانيم و برابر زمان بندي تعيين شده براي تهيه لايحه بودجه پيشنهادي دستگاه‌ها اقدام خواهيم كرد.
وي افزود: تلاش مي‌كنيم تا دستگاه‌هاي اجرايي مطابق بخشنامه، بودجه پيشنهادي خود را ارائه كنند. اين همت و اراده در دستگاه‌هاي اجرايي وجود دارد، اما با فرض اينكه دستگاه‌هايي باشند كه نتوانند به موقع بودجه خود را ارائه كنند، ناچار مي‌شويم راسا به تهيه بودجه آن دستگاه‌ها اقدام كنيم تا بتوانيم براساس زمان بنديي كه اعلام شده لايحه بودجه سال 1389 را تهيه و به دولت تقديم كنيم.
انتهاي پيام