/هدفمند كردن يارانه‌ها/ دبير صنايع نساجي و پوشاك: اين كار بدون تغيير در سياست تثبيت نرخ ارز مشكل‌زاست مكانيزم تخصيص سهم 30درصدي صنعت اعلام نشده است
اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها بدون اعمال تغيير در سياست تثبيت نرخ ارز ممكن است به وخيم‌تر شدن اوضاع صادركنندگان صنعت نساجي و پوشاك كشور منجر شود. مهدي يکتا - دبير اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان صنايع نساجي و پوشاک - در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب گفت: در پيش گرفتن سياست تثبيت نرخ ارز طي چند سال گذشته لطمات زيادي را به صادركنندگان نساجي و پوشاك زده و اگر قرار باشد پس از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها نرخ ارز همچنان ثابت بماند، صادركنندگان محصولات نساجي و پوشاك با مشكلات بيشتري مواجه خواهند شد. وي با بيان اين‌كه بعد از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها هزينه‌هاي توليد در كشور به ميزان قابل ملاحظه‌اي افزايش خواهد يافت، عنوان كرد: دولت اعلام كرده كه قرار است حدود 30 درصد از درآمد حاصل از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها به بخش صنعت و توليد اختصاص يابد، اما هنوز مكانيزم تخصيص اين درآمد را به بخش صنعتگران و توليدكنندگان اعلام نكرده است. يكتا افزود: با آزاد شدن قيمت حامل‌هاي انرژي به طور طبيعي هزينه‌هاي توليد در كشور افزايش يافته و بخش صنعت و توليد با مشكلات زيادي روبه‌رو خواهد شد كه اين مشكلات به طور طبيعي به بخش صادرات صنعتي نيز منتقل خواهد شد. دبير اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان صنايع نساجي و پوشاک تاكيد كرد: در صورتي كه سهم 30 درصدي بخش صنعت از درآمد حاصل از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها به توليدكنندگان و صنعتگران به صورت واقعي اختصاص نيابد، اين درآمد به عاملي ضد توليد تبديل شده و بار زيادي را روي دوش صنعتگران مي‌گذارد. اين فعال صنعتي همچنين با بيان اين‌كه بحران مالي و ركود مربوط به اواخر سال گذشته تاثير منفي خود را امسال روي صادركنندگان نساجي و پوشاك كشور گذاشته است، اضافه كرد: صنعت نساجي و پوشاك كشور همچنين در مقطعي با افزايش چشمگير قيمت مواد اوليه مواجه شد كه اين موضوع باعث افزايش هزينه‌هاي توليد در صنعت نساجي و در نتيجه كاهش رقابت‌پذيري توليدكنندگان داخلي شده است. انتهاي پيام