رييس ستاد تحول صنايع وزارت صنايع و معادن در تشريح آثار هدفمندكردن يارانه‌ها در بخش صنعت گفت: با اين كار منابع انرژي براي استفاده در بخش توليد آزاد مي‌شود، به اين معنا كه صنايع تلاش خواهند كرد در موقعيت‌هايي كه امكان‌پذير است، در مصرف انرژي صرفه‌جويي كنند. ديگر اينكه براي محصولات اثرگذار در مصرف انرژي يا محصولات انرژي‌بر، تقاضا جابه‌جا مي‌شود. تاثير سوم هم يافتن راهكارهايي در راستاي كاهش هزينه توليد است. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) سيد رضا فاطمي امين با اشاره به اينكه هدفمندكردن يارانه‌ها هم مي‌تواند هم تهديد و هم فرصت باشد، افزود: اگر نسبت به تغير و افزايش قيمت‌ها برخورد انفعالي داشته باشيم، به طور قطع هدفمند كردن يارانه‌ باعث افزايش هزينه‌هاي توليد و زيان‌ده شدن بنگاه‌ها يا ورشكستگي آنها مي‌شود، اما در عين حال مي‌تواند يك فرصت باشد، زيرا با توجه به سهم بالاي هزينه انرژي در قيمت تمام شده برخي صنايع بالادستي، افزايش قيمت انرژي، هزينه‌هاي بيشتري را به بنگاه‌ تحميل مي‌كند و افزايش هزينه‌ها باعث مي‌شود بنگاه‌ها به يافتن راهكاريي براي افزايش بهره‌وري مبادرت ورزند. او افزود: اگر ما در وزارت صنايع و معادن بتوانيم پروژه‌هايي را كه مي‌توانند بهره‌وري توليد را افزياش دهند، شناسايي كنيم و آنها را در اختيار صنايع قرار دهيم، اين امر باعث مي‌شود در بخش صنعت تقاضاي بهره وري افزايش يابد. همچنين از سوي ديگر، اگر عرضه مناسب هم فراهم شود و يك واحد صنعتي براي افزايش بهره‌وري خود مورد حمايت قرار گيرد، انگيزه براي افزايش بهره وري بالا خواهد رفت و اين امر نقطه عطفي در اقتصاد كشور خواهد بود. فاطمي با بيان اينكه در كشورهاي داراي رشد اقتصاد بالا 50 درصد رشد از محل افزايش ميزان بهره‌وري و 50 درصد حاصل ارتقاي فناوري، سرمايه‌ و نيروي انساني كارآمد است، ادامه داد: به عقيده من، بزرگ‌ترين چالش‌ اقتصاد ما بهره‌وري بوده و طرح تحول فرصت خوبي براي افزايش بهره‌وري از طريق افزايش انگيزه واحدهاي صنعتي است، مشروط به اينكه انگيزه‌ها درست شناسايي، هدايت و به آنها پاسخ داده شود. مشاور وزير صنايع و معادن با تاكيد بر اين كه از زمان تشكيل ستاد تحول صنايع توانسته‌ايم زيرساخت‌هاي لازم را براي اجراي طرح تحول در بخش صنعت و معدن آماده كنيم، گفت: براي تبدل تهديد احتمالي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به فرصت رشد بهره‌وري و رشد اقتصادي در صنعت بايد سه اقدام عمده صورت گيرد. نخستين اقدام قيمت‌گذاري است. با توجه به اينكه در بخش صنعت امكان كاهش مصرف انرژي كمتر است، از اين رو زمان و هزينه زيادي براي تحقق اين كاهش بايد صرف كرد، در حالي كه در بخش خانگي با صرف ه زينه‌هاي كمتر و اقدام‌هاي ساده‌اي مانند استفاده از درزگير، دو جداره كردن شيشه‌ها، استفاده از رنگ‌هاي عايق و ... مي‌توانن مصرف انرژي را كاهش داد. او ادامه داد: با توجه به مسائلي كه ذكر كردم، به فرصت نياز داريم تا واحدها پيش از افزايش قيمت انرژي، بهره‌وري انرژي خود را افزايش دهند. پس سناريوي افزايش قيمت بايد به شكل تدريجي انجام شود و ترجيحي باشد و ميانگين قيمت محاسبه شود. در طرح هدفمند كردن يارانه‌ها هم اين دو نكته ذكر شده و اين به آن دليل است كه براي بخش‌هاي مولد قيمت پايين‌تر و براي بخش‌هاي غير مولد قيمت بالاتر در نظر گرفته شود و يك ميانگين قيمت را تعيين كنيم. وي افزود: در خصوص سناريوي قيمت، تعامل‌هاي مثبتي با وزارت امور اقتصادي و دارايي داشته‌ايم، اما هنوز قيمت قطعي تعيين نشده است. محور دوم كار ما بهبود ميزان بهره‌وري در بخش صنعت و معدن است. دراين خصوص تاكنون سه برنامه تدوين شده است؛ انرژي بازار و صادرات و واردات. در مورد انرژي تاكنون 16 پروژه تعريف و اجرا شده است و در مورد دو برنامه ديگر مراحل تدوين را پشت سر گذاشته‌ايم، يكي از برنامه‌ها، ساماندهي توليد يا بهبود مديريت در واحدهاي صنعتي است، هر بنگاه داراي دو بخش بوده يكي مديريت منابع انساني و ديگري، تجهيزات و ماشين آلات. برنامه انرژي براي ماشين آلات اجرا مي‌شود كه بهره‌وري را ارتقا مي‌دهد و براي بخش سازماني واحدهاي صنعتي هم ساماندهي توليد را داريم. مجموعه اين دو برنامه و يك برنامه تامين مالي كه در حال تهيه است، 50 پروژه مي‌شود كه با 16 پروژه مربوط به مصرف، در مجموع 66 پروژه داريم. رييس ستاد تحول صنايع وزارت صنايع و معادن محور ديگر در صنعت را تنظيم واردات و صادرات دانست و گفت: در جايي كه نتوان تعرفه‌ها را تغيير داد يا اجراي پروژه‌هاي ارتقاي بهره‌وري قابل اجرا نباشد، از روش‌هاي جبراني مانند كاهش نرخ استهلاك براي ماليات، يارانه سود بانكي و چندين روش اقتضايي ديگر استفاده خواهيم كرد. وي با اشاره به اين كه ستاد تحول صنايع به صورت دقيق تعيين كرده است كه كدام صنايع مشكل دارند و كداميك نيازمند حمايت هستند، گفت: صنايع از اين جهت در چهار دسته تقسيم مي‌شوند؛ دسته اول، شامل نساجي، چوب و كاغذ، ظروف شيشه‌اي و چيني است. دسته دوم، فولاد مس، آلومينيوم، آلياژ، سرب و ريخته‌گري را در بر مي‌گيرد؛ دسته سوم صنايع سيمان، كاشي و سراميك، چيني بهداشتي و ... هستند. دسته چهارم هم شامل صنايع غذايي و به طور عمده قندو شكر، روغن نباتي و صنايع شيميايي مي‌شود. اين چهار دسته صنايعي هستند كه در مقابل آزاد سازي قيمت حامل‌هاي انرژي آسيب پذيرترند. اين گروه‌ها براساس ميزان و سهم هزينه انرژي در قيمت تمام شده محصولات، كشش قيمتي تقاضا و اين موضوع كه صادرات و واردات چه تاثيري در هزينه ها و محصولات آنها دارد، تعيين شده‌اند. پروژه‌هايي كه به آنها اشاره كردم، به تناسب براي بنگاه‌هايي كه لازم است اجرا مي‌شود به عنوان مثال براي صنعت سيمان، 4 پروژه قابل ا جرا است. فاطمي امين در پاسخ به اين سوال كه چه ضمانت اجرايي براي برنامه‌هاي متعددي كه به منظور حمايت از صنايع يا اصلاح فرآيند توليد آنها براي كاهش مصرف برق پيش‌بيني كرده‌ايد، وجود دارد، گفت: براي اجراي هر بنامه‌ و پروژه به دو عنصر منابع مالي و مديريت نياز داريم. در زمينه صنايع، يك سري اقدام‌هايي را كه هزينه آنها پايين است يا توجيه اقتصادي دارند، آغاز كرده‌ايم، مانند ساخت مولدهاي تركيبي برق و گرما؛ اين مولدها به اندازه‌اي از لحاظ اقتصادي جذابيت دارند كه نياز به طي بوروكراسي دولتي براي گرفتن تسهيلات دولتي از بانك‌ مركزي نيست و شركت‌هاي خصوصي تمايل دارند در اين زمينه سرمايه گذاري كنند. او ادامه داد: يك سري موارد پرهزينه باقي مي‌ماند كه به دليل عدم تمايل بخش خصوصي براي ورود به آنها دولت بايد براي آنها يارانه در نظر بگيرد. منابع لازم براي تامين مالي چنين مواردي از محل 30 درصد حال از هدفمندكردن يارانه‌ها تامين خواهد شد. وي افزود: موضوع مهم ديگري كه بايد به آن توجه شود اين است كه اگر منابع تامين شود، آيا مديريت توانمندي وجود دارد كه قادر باشد پروژه‌ها را اجرا كند. مشاور وزير صنايع كه با هفته‌نامه برنامه گفت‌وگو مي‌كرد، در پاسخ به اين سوال كه چگونه از صنايع براي اصلاح فرآيند توليد حمايت خواهيد كرد و اثرهاي احتمالي اجراي طرح را بر ركود برخي صنايع كاهش خواهيد داد، خاطرنشان كرد: ما قيمت را افزايش نخواهيم داد و پيشنهادهايي نيز براي جلوگيري از افزايش قيمت داريم. از جمله اينكه تصميم‌هايي در خصوص منابع طرح تحول اقتصادي گرفته‌ايم. با توجه به مصارفي كه وجود دارد، منابع را تقسيم بندي مي‌كنيم و تحت سه برنامه كلي سعي داريم آثار اجراي طرح را بر صنايع به حداقل برسانيم. يكي تعيين قيمت است. دوم اجراي 66 پروژه است كه آن را پيگيري مي‌كنيم و سوم موضوع تعرفه‌ها است؛ سعي مي‌كنيم قيمت‌ها را افزايش ندهيم و صنايع را كه مشكل آنها حل نشود، با تعرفه و كاهش نرخ استهلاك و تامين نقدينگي حمايت كنيم. بنابراين اگر هوشمندانه برخورد كنيم طرح تحول اقتصادي يك فرصت بزرگ خواهد بود. وي افزود: قرار نيست ما مشكلات را با منابع مالي حل كنيم. ما سعي مي‌كنيم كمك بلاعوض ندهيم، بلكه با ايجاد منابعي كه از طريق طرح هدفمند كردن يارانه‌ها به دست مي‌آيد، مشكلات را حل كنيم. انتهاي پيام