دبير جامعه‌ي هتل‌داران ايران تأكيد كرد: طرح هدف‌مند‌ كردن يارانه‌ها در حوزه‌ي گردشگري بايد براساس مطالعات كارشناسي‌شده و آسيب‌شناسي اين صنعت اجرا شود. خسرو ايرانپور در گفت‌وگو با خبرنگار بخش گردشگري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين‌كه هر طرحي كه جنبه‌ي قانوني پيدا كند، براي همه لازم‌الاجراست، ادامه داد: اجراي طرح هدف‌مند ‌كردن يارانه‌ها در صنعت گردشگري كه قرار است، جايگزين صنعت نفت شود، بايد كارشناسي شود تا با اهداف چشم‌انداز 20ساله‌ي گردشگري و رشد اين صنعت، منافات پيدا نكند. وي بيان كرد: به‌طور قطع، در اجراي طرح هدف‌مند ‌كردن يارانه‌ها، دولت آيين‌نامه‌هاي اجرايي را در بخش‌هاي مختلف تدارك مي‌بيند كه ضروري است، در حوزه‌ي گردشگري اين آيين‌نامه‌ها با ملاحظات و نگاه خاص به اين صنعت تدوين شوند. دبير جامعه‌ي هتل‌داران ايران با بيان اين‌كه قيمت‌هاي واقعي در صنعت گردشگري بايد مورد نظر قرار گيرند، اظهار داشت: تبديل يك تعرفه از A به B قطعا بر قيمت‌ها تأثير‌گذار خواهد بود. حال در نظر بگيريد، اگر قرار باشد، در طرح هدف‌مند ‌كردن يارانه‌ها، تأثيرات كلان و جزيي بر بخش‌هاي مختلف محاسبه نشوند، قيمت‌ها با چه جهشي مواجه خواهند شد. ايرانپور ادامه داد: معمولا در تمام دنيا، كشورها براي دست‌اندركاران صنعت گردشگري به‌جاي هر يارانه‌اي، تسهيلاتي را در نظر مي‌گيرند. ما نيز اگر مي‌خواهيم، صنعت گردشگري خود را از آسيب‌ها مصون نگه داريم، بايد بنابر قيمت‌هاي واقعي، چنين تسهيلاتي را تعيين كنيم. وي با بيان اين‌كه نگاه لوكس به صنعت گردشگري بايد به نگاهي كاملا اقتصادي، درآمدزا و اشتغال‌زا تغيير كند، تأكيد كرد: اگر پيرو اجراي طرح هدف‌مند ‌كردن يارانه‌ها، ملاحظات كارشناسي در نظر گرفته نشوند و قيمت‌هاي تمام‌شده در گردشگري با قيمت‌هاي منطقه‌يي مغايرت پيدا كنند، قطعا ايران عرصه‌ي رقابت را از دست خواهد داد. او گردشگري را صنعتي كاملا مردمي ارزيابي كرد و افزود: طرح هدف‌مند ‌كردن يارانه‌ها با هدف ايجاد شرايط بهتر براي مردم اجرا مي‌شود. بنابراين براي صنعت مردمي گردشگري كه عرضه‌ و تقاضا در آن بلافاصله اتفاق مي‌افتد، بايد جايگاهي خاص تدارك ديده شود. دبير جامعه‌ي هتل‌داران ايران گفت: حاضران در هشتمين نشست شوراي تشكل‌هاي واحد‌هاي اقامتي كشور كه در خراسان رضوي تشكيل شد، در نخستين بند بيانيه‌ي پاياني اين نشست، بر تبيين شفاف‌ جايگاه صنعت هتل‌داري و گردشگري در طرح هدف‌مند ‌كردن يارانه تأكيد كردند، چراكه تعيين نكردن اين جايگاه تبعات منفي آن را متوجه دست‌اندركاران و دولت خواهد كرد. ايرانپور با اشاره به توليد و توزيع هم‌زمان محصولات در صنعت گردشگري، بيان كرد: مشكل اصلي ما اين است كه معمولا قانون‌گذار، قوانين را در گام نخست بسيار عام تدوين مي‌كند و وقتي در ديگر بخش‌ها مشكل ايجاد مي‌شود، تلاش مي‌كند، همان قوانين را به‌صورت خاص درآورد و همين امر، سرآغاز مشكلات مي‌شود. او افزود: قانون‌گذار درباره‌ي طرح هدف‌مند ‌كردن يارانه‌ها بايد از ابتدا و در آيين‌نامه‌هاي خاصي به صنعت گردشگري بپردازد. انتهاي پيام