سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي با بيان اينكه هدفمند كردن يارانه‌ها به عنوان يكي از محورهاي هفت گانه طرح تحولات اقتصادي از جايگاه رفيع اقتصادي برخوردار است، گفت: با توجه به اينكه روش كنوني پرداخت يارانه‌ها در كشور منجر به آسيب‌هاي جدي بر ساختار اقتصادي از طريق اتلاف منابع، اسراف و بي‌عدالتي در برخورداري گروه‌هاي درآمدي آسيب‌پذير جامعه شده است، هدفمند كردن يارانه‌ها به يك ضرورت و نه يك انتخاب تبديل شده‌است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمدرضا فرزين با اشاره به اينكه شكاف بين قيمت‌هاي داخلي و منطقه‌اي كه سبب قاچاق حامل‌هاي انرژي بوده به عنوان يكي از معضلات جدي اقتصاد ايران از تبعات توزيع يارانه‌ها به شكل كنوني است، ادامه داد: با توجه به رابطه قيمت‌هاي نسبي، پايين بودن قيمت حامل‌هاي انرژي موجب شده طرح‌هايي كه بهره‌وري انرژي در آنها به شدت پايين است عملا در اقتصاد ايران صرفه اقتصادي داشته باشد. بالا بودن شدت مصرف انرژي در ايران به خوبي گواهي بر اين ادعا است.
او ادامه داد: روند شاخص‌هاي اشتغال و سرمايه‌گذاري حاكي از آن است كه به رغم تلاش گسترده‌اي كه توسط قواي سه گانه در كشور به انجام رسيده، اما شكاف بين وضعيت فعلي و مطلوب بسيار گسترده است. ذخاير نفتي ما حكايت از آن دارد كه در صورت ادامه روند فعلي در افق 1404 عملا منابع نمي‌تواند نقطه اتكا صادرات ما باشد، بنابراين با عنايت به تمام اين موارد ادامه روند موجود به هيچ‌وجه امكان پذير نيست و تبعات بسيار خطرناكي را بر پيكره اقتصاد ايران به همراه خواهد داشت.
او با بيان اينكه سياستگذاران اقتصادي، هدفمندكردن يارانه‌ها را در راستاي تحقق اهداف كلان اقتصادي و سند چشم‌انداز بيست ساله كشور دنبال مي‌كنند، افزود: در اين ارتباط مي‌توان افزايش كارآيي نظام اقتصادي از طريق اصلاح قيمت‌ها و تخصيص بهينه منابع، حذف فساد و رانت ناشي از هدفمند نبودن يارانه‌ها و كاهش اتلاف منابع، كاهش قاچاق كالاهاي يارانه اي و افزايش توان صادراتي كشور به دليل كنترل رشد مصرف داخلي را از مهمترين مزيت‌هاي هدفمند كردن يارانه‌ها دانست.
او با اشاره به اينكه در كوتاه مدت به دليل جهش قيمتي كه ايجاد مي‌شود و روش‌هاي ناكارآي توليد و بهره‌وري پايين عوامل توليد، ممكن است برخي از بخش‌هاي توليدي و خانوارها با افزايش هزينه مواجه شوند كه در اين راستا دولت با طراحي 9 بسته حمايتي، خانوارها و بنگاه‌هاي اقتصادي را با اجراي سياست‌هاي جبراني تحت پوشش قرار خواهد داد، گفت: با توجه به وضعيت كنوني و مشكلات ساختاري موجود در بخش‌هاي توليدي اقتصاد كشور ناشي از اقتصاد يارانه‌اي و حمايت‌هاي ناكارا، انجام اين طرح ممكن است در كوتاه مدت اثرهايي را بر عملكرد بنگاه‌هاي اقتصادي داشته باشد.
فرزين ادامه داد: به عنوان مثال، وابستگي صنعت، خدمات و فعاليت‌هاي اقتصادي به يارانه اگرچه سبب اتلاف و كاهش بهره‌وري در استفاده از منابع در توليد شده است، اما در مقابل هدفمند سازي يارانه‌ها كه مستلزم اصلاح قيمت به خصوص در مورد حامل‌هاي انرژي است، افزايش قيمت مواد اوليه را به همراه دارد كه بار هزينه‌اي را براي واحدهاي توليدي ايجاد خواهد كرد. اين امر با توجه به آنكه حتي سرمايه‌گذاري در فناوري‌ها به سمت روش‌هاي پرمصرف و كم بازده سوق پيدا كرده، ممكن است واحدهاي توليدي را در كوتاه مدت با مسايلي مواجه كند. از اين رو، شناسايي آثار هدفمند كردن و اتخاذ سناريوهايي كه ضمن پيگيري هدفمندسازي، آثار تورمي و تبعات منفي سياست را به حداقل برساند، مورد توجه قرار گرفته است.
سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي با بيان اين كه در اين ارتباط، دولت 9 بسته حمايتي را پيش‌بيني كرده‌است، در تشريح آن گفت: بسته سياستي صنعت و معدن توسط وزارت صنايع و معادن، بسته سياستي كشاورزي توسط وزارت جهاد كشاورزي، بسته ساستي حمل و نقل درون شهري و برون شهري توسط وزارت راه و ترابري، بسته سياستي توزيع كالاها و خدمات و تنظيم بازار وسياست تجاري توسط وزارت بازرگاني، بسته سياستي پول توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بسته سياستي امور اجتماعي توسط وزارت رفاه و تامين اجتماعي، بسته سياستي باز توزيع درآمد توسط وزارت رفاه و تامين اجتماعي، بسته سياستي سلامت و امنيت غذايي توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بسته سياستي تعرفه‌هاي تكميلي انرژي توسط وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت تهيه شده‌است.
او تاكيد كرد: در عين حال ساير محورهاي طرح تحول نيز هر يك به نوعي در راستاي رفع مشكلات واحدهاي توليدي هستند و با نظارت دقيق از طريق مجاري قانوني و عملكرد صحيح بسته‌هاي ياد شده، دولت و فشارهاي تورمي ايجاد شده را كنترل مي‌كند و كاهش مي دهد و ضمن حفظ و تقويت حقوق مصرف كنندگان و توليدكنندگان، زمينه‌هاي رشد اقتصادي پايدار و كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي را فراهم خواهد آورد.
معاون وزير اقتصاد و دارايي در تشريح محاسن و معايب هر يك از دو شيوه پرداخت نقدي و غير نقدي (غير مستقيم ـ‌كالايي) يارانه ها با بيان اين كه در يارانه نقدي، با توجه به اينكه خانوار مي‌تواند تصميم بگيرد كه يارانه تخصيص يافته را چگونه هزينه كند، رفاه خالص مصرف كننده افزايش مي‌يابد، گفت: البته در شرايطي ممكن است با پرداخت يارانه نقدي، اهداف دولت در خصوص پرداخت يارانه تحقق نيابد. به طور مثال، اگر قرار باشد يارانه بهداشت يا آموزش را به طور نقدي به خانوار كم درآمد پرداخت كرد، با توجه به نيازهاي آني كه در اين خانوار وجود دارد، ممكن است يارانه پرداختي را در بخش‌هاي ديگري مورد مصرف قرار دهد كه در ظاهر سطح مطلوبيت و رفاه خانوار را نيز افزايش مي‌دهد، اما هدف دولت كه ايجاد امنيت، سلامت و ارتقاي سطح سواد و مهارت است، تحقق نمي‌يابد.
او ادامه داد: همچنين با پرداخت نقدي يارانه‌ها عملا قيمت كالاها به قيمت تمام شده و در شرايط اقتصاد آزاد به قيمت‌هاي جهاني نزديك مي‌شود كه در اين شرايط بايد بررسي شود افزايش قيمت كالاهاي مشمول يارانه يا ساير كالاهاي مكمل و جانشين و همچنين در صورتي كه كالاي مورد نظر كالاي واسطه‌اي باشد، افزايش قيمت كالاي نهايي ناشي از قطع يارانه، بودجه خانوار را به چه ميزان تحت تاثير قرار مي‌دهد.
وي افزود: در سيستم پرداخت يارانه هدفمند غيرنقدي، حمايت‌ها در مسير مشخص و براي گروه‌هاي هدف به كار گرفته خواهد شد. در اين روش توزيع درآمد به نفع اقشار كم درآمد بهبود خواهد يافت اما نكته اساسي، چگونگي تخصيص به خانوار و بخش‌هاي مختلف توليدي است، اگر شناسايي اقشار و فعاليت‌هاي آسيب‌پذير به درستي صورت پذيرد با ارايه يارانه هدفمند به اين اقشار و واحدها مي‌توان به حداكثر كارآيي توزيع هدفمند يارانه‌ها دست يافت.
سخنگوي طرح تحول در توضيح خطاهاي سيستماتيك مطرح شده در اين رابطه، گفت: خطاي نوع اول به اين مفهوم است كه يارانه به افرادي غير از گروه هدف تخصيص يابد و خطاي نوع دوم اين است كه افراد گروه هدف به طور كامل شناسايي نشوند و تحت پوشش قرار نگيرند، زيرا قرار است يارانه‌ها به صورت هدفمند پرداخت شود، از اين رو تلاش مي‌شود كه دو خطاي ياد شده به حداقل برسد.
وي افزود: در چارچوب لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها در راستاي به حداكثر رساندن كارآيي با شناسايي افراد و فعاليت‌هايي كه لازم است تحت پوشش يارانه هدفمند قرار گيرند، دو سياست يارانه سرانه هدفمند نقدي و غير نقدي به صورت توامان به كار گرفته خواهد شد.
او در پاسخ به اين سوال كه در صورت اجراي سياست نقدي كردن يارانه‌ها، با توجه به شرايط تورمي كشور، چه راهكارهاي اجرايي -براي حداقل شدن تورم- پيشنهاد مي‌دهيد، گفت: لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها يك بسته سياستي است و بسته‌هاي مكمل آن از مهمترين بخش‌هاي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها است. در اين خصوص براي بخش خانوار، بررسي دهك‌هاي هزينه اي و سهم هزينه پرداختي براي انرژي و همچنين مطالعه آثار غيرمستقيم اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي، آب و كالاهاي اساسي اهميت بسزايي دارد.
وي ادامه داد: در اين ارتباط بخشي از بار مالي كه بر بودجه خانوار تحميل مي‌شود، حداقل تا زماني كه سيستم جامع تامين اجتماعي به طور كامل برقرار نشده، مطابق با مفاد لايحه بايد از طريق پرداخت نقدي جبران شود كه با توجه الگوي فعلي درآمد ـ هزينه تحت پوشش قرار دادن جامعه از طريق پرداخت‌ها نقدي پيش‌بيني شده است و بخش ديگر جبران آثار نيز بايد از طريق روش‌هاي غير نقدي و برقراري سيستم جامع تامين اجتماعي دنبال شود.
فرزين در خصوص بنگاه‌هاي توليدي نيز گفت: با شناسايي تبعات ناشي از افزايش قيمت‌ها در بخش‌هاي مختلف صنعت، كشاورزي و خدمات بسته‌هاي مكملي براي بخش‌هاي ياد شده پيش‌بيني شده و با تخصيص بخش قابل ملاحظه‌اي از منابع آزد شده حاصل از اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي، نسبت به زير پوشش قراردادان بنگاه‌هاي توليدي اقدام‌هاي لازم انجام مي‌شود.
او ادامه داد: با اتخاذ سياست‌هاي پولي مناسب در طول دوران اجراي برنامه و ايجاد انعطاف و كشش پذيري در بازار براي واكنش نشان دادن توليدكنندگان و مصرف كنندگان، مي‌توان فشارهاي تورمي را كاهش داد.
سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي كه با هفته نامه برنامه گفت‌وگو مي‌كرد، با تاكيد بر اين كه طرح هدفمند كردن يارانه‌ها، يكي از هفت محور طرح تحول اقتصادي است كه براساس فهرستي از مسايل و مشكلات ساختاري اقتصاد كشور كه نيازمند چاره‌جويي مناسب در قالب يك تشكيلات منسجم بوده، طراحي شده است، گفت: از اين رو، در خصوص كارآيي هر يك از محورها به انسجام كل هفت محور بايد توجه كرد. در خصوص محور هدفمند كردن يارانه‌ها، اصلاح نظام يارانه و هدفمندسازي يارانه‌ها از طريق سه محور اصلي اصلاح قيمت‌ها (يكنواخت و يكسان يا ترجيحي و تبعيضي حسب نوع كالا و فرآورده)، چگونگي توزيع منابع حاصل بين خانوارها، بنگاه‌ها و دولت متناسب با آثار اصلاحات و پيش‌بيني يك نظام مالي پيگيري خواهد شد.
وي افزود: چگونگي عملكرد هر يك از اين محورها در كنار 9 بسته سياستي دولت كه اشاره شد، همه متضمن كارآيي طرح هدفمند كردن يارانه ها است. آنچه در مجموع انتظار مي‌رود آن است كه طرح تحول اقتصادي با تكيه بر محورهاي هفت گانه خود بتواند با بسترسازي مناسب براي فعاليت بخش خصوصي از طريق توزيع عادلانه امكانات و فرصت‌ها و زمينه‌سازي حاكم شدن فضاي مناسب كسب و كار در كشور و توانمندسازي اقشار آسيب‌پذير و به تبع آن كاهش فقر، عوامل رشد پايدار را در كشور فراهم آورد.
انتهاي پيام