نماينده کارگروه طرح تحول اقتصادي کشور گفت: مشکلات حوزه يارانه‌ها، کشور را به سمت هدفمند کردن يارانه‌ها پيش خواهد برد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، موحدي با بيان اينکه با افزايش جمعيت، منابع محدود و رو به کاهش است افزود: فزآيندگي روند مصرف و افزايش واردات کالاهاي اساسي هزينه بالايي را بر کشور تحميل مي کند بنابراين به ناچار بايد بودجه‌هاي مملکت را به جاي هزينه در امورعمراني و زيرساختي کشور صرف يارانه‌ها کرد اين در حالي است که منابع کشور در حال هدر رفتن است و روز به روز بر آلودگي‌هاي زيست محيطي افزوده مي شود پس بدون شک بايد دست به اقدامي جدي زد اما براي اجراي طرح هدفمند کردن يارانه‌ها با مشکل نبود بانک اطلاعاتي جامع رو به رو هستيم از طرفي شناسايي و پوشش خانوارهاي هدف مشکل و ممکن است افراد کم درآمد در ليست قرار نگيرند و به عکس افرادي در ليست باشند که جزء افراد پردرآمد هستند.
وي اظهار كرد: اگر چه بانکهاي اطلاعاتي متعددي از جمله بانک اطلاعاتي تامين اجتماعي و کميته امداد در جامعه وجود دارد اما براي شناسايي وضعيت خانوارها کافي نيست، چه بسا خانوارهايي که در اين بانکها ثبت نشده باشند، از طرفي در گذشته از خانوارها خواسته شد با مراجعه به مکانهاي تعيين شده فرم مربوط به اطلاعات درآمد و دارايي هاي خود را تکميل کنند که ممکن است برخي اطلاعات خود را به خطا اظهار کرده باشند بنابراين به دليل کامل نبودن بانکهاي اطلاعاتي موجود امکان تطبيق صحيح وجود ندارد.
موحدي ادامه داد : 64 ميليون نفر فرم اطلاعات خانوار را پر کرده‌اند اما 10 درصد افراد هنوز موفق به پر کردن فرم نشده اند يعني اين 10 درصد جزء افراد پر درآمد بوده اند که نيازي به دريافت يارانه از دولت نداشته اند ولي در بين آن ها ممکن است افرادي به صورت ناخواسته و به دلايلي خارج از بالا بودن درآمد، موفق به پرکردن اين فرم نشده باشند اين در حالي است که با تطبيق اطلاعات 64 ميليون نفر، مدل مقايسه‌اي به وجود آمده که 30 درصد اين افراد اطلاعات مطابق با واقعيت را در فرم‌ها وارد نکرده‌اند و نياز به بررسي بيشتر براي شفاف سازي وجود دارد.
موحدي تصريح کرد: در اين لايحه پيش بيني شده که قيمت حامل‌هاي انرژي به گونه‌اي تنظيم شود که دولت بين 20 تا10 هزار ميليارد تومان درآمد کسب کند و با کسب اين درآمد، کالاها مشمول هدفمند سازي شوند، اگرچه نهادهاي کشاورزي و دارو از اين طرح حذف و همچنان يارانه دريافت مي کنند اما قيمت محصولات به طور قطع تغيير خواهد کرد.
وي با بيان اينکه50 درصد اين درآمد طبق قانون به مردم باز پرداخت مي شود خاطرنشان کرد: بنا به آمار بانک اطلاعاتي موجود30 درصد درآمد کشور به توليد، حمل و نقل و صادرات است اما با اجراي اين طرح، بنگاههاي توليدي به دليل بودن در چتر حمايتي دولت و استفاده از آب و گاز ارزان قيمت تحت فشار قرار مي گيرند و بايد به آنها زمان داده شود تا مصرف انرژيشان را کم کنند.
موحدي گفت: اجراي طرح هدفمند کردن يارانه‌ها جراحي بزرگي بر اقتصاد کشور است و موفقيت در اجراي آن نيازمند همت جمعي و همدلي بين دولت و ملت است و بايد در کنار آن مکانيزم جنبي نيز طراحي شود.
وي خاطرنشان کرد: با توجه به پيچيدگي و حجم بالاي کار و در بر گرفتن مسائل مختلف اقتصادي و اجتماعي در اين حوزه مطالعات فراواني صورت گرفته که به رغم مطالعات انجام شده در اجرا با مشکلاتي مواجه خواهيم شد، براي کاهش اين مشکلات همه وزارتخانه ها ضمن بررسي اثرات اين طرح در بخش مربوط به خود به ارائه راهکارها پرداخته اند.
وي با بيان اينکه راهکارهاي لازم براي کنترل بازار و کاهش اثر تورمي پيش بيني شده تصريح کرد: وزارت بازرگاني سفارش ذخيره سازي داده تا در مواردي که بازار بي قاعده پيش رفت کالاي مورد نياز وارد بازار شود و ضمن شکستن قيمتهاي بالاي بازار که ممکن است با احتکار برخي از بازاريان ايجاد شود به مردم اطمينان داده شود که مشکلي به لحاظ تامين مواد مورد نياز خود نخواهند داشت.
نماينده کارگروه طرح تحول اقتصادي کشور اظهار كرد: سعي شده با بررسي دغدغه‌هاي موجود در اين مسير، ضمن نزديک کردن قيمتها به قيمت واقعي، عوامل ساختاري ايجاد کننده تورم و عدم ثبات در بازار توليد و تجارت را از بين ببريم.
وي ادامه داد : بررسي ها نشان مي دهد که در يک برهه زماني محدود، تغيير قيمت را در پيش رو خواهيم داشت ولي عوامل تورم ساز حذف خواهد شد و تقريبا شرايط نسبتا ثابت اقتصادي در شرايط واقعي و شفاف سرمايه گذاري توليد، جاي خود را پيدا مي کند.
موحدي ادامه داد: همه اقتصاددانها و سياسيون به لزوم اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها اجماع دارند ولي در شيوه اجراي آنها اختلاف نظرهايي وجود دارد و بررسي ها نشان مي دهد بهترين شيوه اجراي اين طرح خوداظهاري است منتهي بايد تستهايي در خصوص صحت اظهارات افراد انجام و بانک اطلاعاتي جامعي در اين زمينه تهيه شود.
انتهاي پيام