پس از آن كه سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح (ساتا) رسما اعلام كرد ديگر مالك شركت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي نيست و اين شركت به سازمان خصوصي‌سازي بازگردانده شده، اين سوال پيش مي‌آيد كه در اين شرايط تا زماني كه نمايشگاه‌ها به مزايده گذاشته شوند و مالك جديد آن مشخص شود چه كسي مي‌تواند مديريت آن را داشته باشد و آيا مديريت حال حاضر كه از سوي وزارت بازرگاني منصوب شده قانوني است؟ به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، امير صنعتي ـ معاون اداري و مالي شركت‌هاي سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي ـ در پاسخ به اين سوال با اشاره به اساسنامه اين شركت مي‌گويد: ماده 10 اساسنامه شركت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي مي‌گويد مجمع عمومي با دعوت رييس مجمع تشكيل مي‌شود و دستور جلسه به همراه دعوت‌نامه حداقل 10 روز قبل از تشكيل جلسه براي اعضاي مجمع ارسال شود. اين يعني اگر روز بيست و سوم براي اكبرپور (مديرعامل انتصابي وزارت بازرگاني) حكم مديرعاملي صادر شده، بايد دعوت‌نامه‌هاي 10 روز قبل آن كه موضوع جلسه هم در آن مشخص شده، موجود باشد. شما پيگيري كنيد ببينيد اين وجود دارد؟ وي ادامه مي‌دهد: ماده 14 نيز اشاره به اين دارد كه مديرعامل به پيشنهاد رييس مجمع عمومي و تصويب مجمع انتخاب مي‌شود. وقتي اين ماده مي‌گويد تصويب مجمع يعني به اتفاق هر پنج نفر عضو مجمع بايد تاييد كند. چرا وزير اقتصاد اين را امضا نكرده است؟ چون مجمع باطل شده است. صنعتي يادآور مي‌شود: در شهريور يا مهر ماه امسال مجمع ساتا تشكيل شده بود و رييس مجمع آن نيز وزير بازرگاني بود كه اكنون در تعيين مديرعامل فقط مي‌تواند پيشنهاد دهد و مجمع بايد تصويب كند. وي تصريح مي‌كند: ديروز خودم شخصا با كردزنگنه صحبت كردم كه او گفت به هيچ عنوان اين مجموعه به وزارت بازرگاني برنخواهد گشت و تخلف كرده‌اند اما من چه كنم! معاون شركت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي در ادامه در مورد اينكه در اين برهه زماني تا مزايده دوم واگذاري نمايشگاه بين‌المللي، مديريت آن با وزارت بازرگاني خواهد بود؟ اظهار مي‌كند: نه، نبايد در دست وزارت بازرگاني باشد. يا بايد آن مجمعي كه تشكيل شده و هيات مديره را گذاشته (مجمعي كه ساتا تشكيل داده بود) مديريت كند و يا بايد سازمان خصوصي‌سازي مديريت آن را بر عهده بگيرد و براساس قانون نمي‌تواند به دولت برگردد. وي اضافه مي‌كند: وزارت بازرگاني حق تغيير مديريت ندارد اما مي‌توانند به وضعيت قبل يعني هيات مديره قبل كه هم وزارت بازرگاني و هم ساتا و هم سازمان خصوصي‌سازي قبول داشته برگردند. صنعتي با تصريح اينكه مديريت نمايشگاه توسط وزارت بازرگاني غيرقانوني است، متذكر مي‌شود: حتما حسابرسي به آن‌ها ايراد خواهد گرفت. انتهاي پيام