اگرچه به گفته معاون پيشين برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، در نيمه‌هاي شهريورماه از برنامه پنجم توسعه فقط "مقداري كار تنقيح و بازنويسي و منظم كردن و كارهاي ويراستاري" باقي مانده بود و قرار بود در همان ايام اين لايحه به مجلس برود، اما تازه ترين اظهارات مشاور معاون پارلماني رييس‌جمهور نشان مي‌دهد كه احتمالا هنوز بخش‌هايي از اين لايحه ناتمام است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ايرج نديمي گفته است كه تلاش دولت بر آن است تا لايحه برنامه پنجم را تا پايان آذر يا اوايل دي به مجلس تقديم كند و تاكيد كرده كه "كار بررسي برنامه پنجم در دولت در حال اتمام است".
برنامه پنجم توسعه كه قرار است چراغ راه پنج سال آينده كشور باشد، در حالي هنوز به مجلس شوراي اسلامي نرسيده كه كمتر از چهار ماه تا پايان برنامه كنوني زمان باقي است و اين جاي سوال است كه چگونه نمايندگان مردم در خانه ملت بايد چيزي را در اين زمان كم مطالعه كرده و به تصويب برسانند كه درجه اهميت آن بيش از هر طرح و لايحه ديگر در دستور كار مجلس است.
مشاور معاون پارلماني رييس‌جمهور با بيان اين كه «با توجه به اينكه كار برنامه در دولت نهايي شده است، احتمالا تا آخر آذر و يا اوايل دي به مجلس ارائه مي‌شود» گفته است: اما در آينده جلسه مشتركي با مجلس خواهيم داشت تا چاره‌انديشي كنيم كه برنامه پيش از بودجه و يا بعد از آن ارائه شود كه از نظر دولت ارائه آن پيش از بودجه مطلوب‌تر است.
اين اظهارات در حالي از سوي يك مقام مسوول در دولت مطرح مي‌شود كه پيش از اين رييس قوه مقننه، تاخير در ارائه لايحه برنامه پنجم و پايان مهلت قانوني آن را تخلف دانسته بود، تا حدي كه از امكان ارجاع تخلف دولت به قوه قضاييه خبر داده بود.
لاريجاني گفته بود كه "دولت مي‌بايست برنامه پنجم را تا آخر خردادماه به مجلس ارائه مي‌كرد، كه مجلس پس از سه يا چهار ماه بررسي، آن را به تصويب مي‌رساند تا قانون بودجه بر مبناي آن مورد مطالعه و تصويب قرار گيرد"، اما نديمي كه هم اكنون عضوي از دولت و پيش از آن عضوي از مجلس بوده و با سازوكار قانون مجلس كاملا آشناست، در پاسخ به اين موضوع گفته كه "خرداد ماه و ماه‌هاي بعد از آن عملا اين كار امكان‌پذير نبود و شايد منظور شما شهريور و مهرماه باشد!"
مشاور معاون پارلماني رييس‌جمهور درباره نگراني رييس مجلس از نداشتن فرصت كافي براي بررسي لايحه برنامه و بودجه، مدت زمان بررسي لايحه برنامه را كوتاه عنوان كرده و گفته است: با توجه به اينكه بسياري از موارد برنامه پنجم در برنامه چهارم هم بوده است و تنها چند جهت‌گيري تغيير كرده، در مجلس كار زيادي نخواهيم داشت و به نظر نمي‌رسد به مشكل خاصي بربخوريم".
اين موضوع در گفته‌هاي معاون پارلماني رييس جمهور كه از قضا او هم پيش از اين عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي بوده نيز به چشم مي‌خورد. ميرتاج‌الديني هم گفته بود كه كليات برنامه پنجم، تفاوت چنداني با برنامه چهارم ندارد.
با اين حساب، اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا طي پنج سال هيچ تغيير و تحولي در برنامه نياز نبود و آيا ممكن است كه در دو برنامه بلند مدت با پنج سال فاصله، تغييري ايجاد نشود؟ با وجود اين ابهامات و سوالات، همچنان جاي پاسخگويي مسوولان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور خالي است.
انتهاي پيام