عضو هيات علمي دانشگاه يزد با اشاره به حذف يارانه‌هاي غيرمستقيم در طي مراحل توليد، افزايش تورم ناشي از فشار هزينه را مهمترين پيامد طرح هدفمند كردن يارانه‌ها دانست.
دكتر حسينعلي دانش در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، يكي از آثار و پيامدهاي نامطلوب اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها را تورم ذكر كرد و افزود: تورم بر حسب عامل يا عوامل بوجود آورنده‌ي آن به چند نوع تقسيم مي‌شود كه از آن جمله مي‌توان به تورم ناشي از هزينه اشاره كرد كه با افزايش قيمت مواد اوليه، كالاهاي واسطه، حامل‌هاي انرژي و يا افزايش مزد و حقوق، بهره، اجاره و ... بروز مي‌كند.
وي افزود: نوع ديگر تورم ناشي از كشش تقاضا است كه با افزايش نقدينگي بخش خصوصي، در آمد بعضي از افراد، تغيير ديد و نگرش مصرف كنندگان و كاهش صرفه جويي آنان و ساير عوامل بروز مي‌كند.
دانش از ديگر انواع تورم به تورم ناشي از علل رواني اشاره كرد و گفت: اين نوع از تورم زماني بروز مي‌كند كه مردم در انتظار آن هستند به طوري كه نحوي عمل و برخورد مردم خود عامل بروز تورم مي‌شود.
وي در ادامه پيامد نامطلوب ديگر اجراي اين طرح را افت و ركود بعضي از فعاليت‌هاي اقتصادي ذكر و اذعان كرد: به عنوان نمونه صنايعي كه هم‌اكنون با تكيه بر يارانه‌هاي آشكار و پنهان فعاليت مي‌كنند، با اجراي اين طرح دچار ركود خواهند شد.
اين عضو هيات علمي دانشگاه با بيان اين كه به نظر مي‌رسد مهمترين پيامد نامطلوب اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها تورم باشد، عمده اين تورم را ناشي از فشار هزينه و آن را تا حد زيادي اجتناب‌ناپذير دانست و گفت: با حذف يارانه‌هاي غير مستقيم و تغيير قيمت حامل‌هاي انرژي و مواد اوليه‌اي كه توسط دولت فروخته مي‌شود، مواداوليه و نهاده‌ها گران‌تر در دسترس توليد‌كنندگان، كالاهاي واسطه توليد شده از آنها نيز گران‌تر از قبل در دسترس توليد‌كنندگان بعدي و بالاخره كالاي نهايي با قيمتي بالاتر در اختيار مصرف كنندگان قرار مي‌گيرد.
وي در ادامه ابراز كرد: تورم ناشي از كشش تقاضا چندان جدي به نظر نمي‌رسد زيرا همزمان با افزايش درآمد جامعه قيمت كالاها نيز افزايش يافته و قدرت خريد تقاضا‌كنندگان چندان زياد نمي‌شود تا افزايش شديد تقاضا را به دنبال داشته باشد كما اين كه نبايد تورم ناشي از علل رواني را نيز ناديده گرفت.
دانش اظهار كرد: درهنگام بروز تورم اصولا اقشار با درآمد ثابت يا فاقد درآمد، بيشترين آسيب را متحمل مي‌شوند و چون اين اقشار در دهك‌هاي پايين درآمدي طبقه‌بندي مي‌شوند، بيشترين آسيب اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها متوجه اين قشرها خواهد بود.
وي افزود: چون سعي دولت بر آن است كه با پرداخت مستقيم يارانه‌ها قدرت خريد اقشار كم‌درآمد را حفظ كرده و مانع از كاهش آن شود، آسيب اين اقشار از تورمي كه در شرايط ديگر اتفاق مي‌افتد كمتر است؛ اما اقشار پردرآمد هم كه بيشتر يارانه‌هاي غيرمستقيم فعلي مورد استفاده آنان است، در هنگام قطع اين يارانه‌ها و در صورت عدم پرداخت يارانه مستقيم از اين آسيب مصون نخواهند بود چرا كه اين امر مي‌تواند موجب كاهش تقاضاي آنان و كاهش اثر تورمي طرح مذكور شود.
دانش خاطرنشان كرد: آسيب ديگري كه قابل پيش‌بيني است، متوجه تمام يا تعدادي از كاركنان بخش‌هايي خواهد شد كه فعاليت كنوني آنها به خاطر وجود يارانه‌ها است؛ چرا كه با حذف اين يارانه‌ها توليدات آنها كاهش يافته و يا متوقف مي‌شود و نهايتاً كاركنان آنها نيز بيكار شده و تا يافتن شغل جديد دچار مشكل خواهند شد كه البته اين كاركنان شامل كارگران، كارمندان و حتي مديران خواهد بود.
وي تاكيد كرد: به منظور كاهش آسيب‌هاي مذكور بايد ابتدا نقش هر يك از حامل‌هاي انرژي و مواد اوليه‌اي كه قرار است قيمت آنها واقعي شود، در توليد كالاها و خدمات گوناگون مشخص شود و افزايش قيمت طبيعي ناشي از طرح تعيين و از افزايش قيمت بي‌رويه‌ي آنها توسط عرضه‌كنندگان جلوگيري شود.
وي تصريح كرد: به عبارت ديگر دولت نبايد قيمت‌ها را به حال خود رها كند، بلكه بايد نظارت بيشتري بر آنها داشته باشد و به بخش‌هايي كه داراي مزيت نسبي هستند و يا صنايعي كه نو پا محسوب مي‌شوند نيز كمك كند تا زمينه‌ي فعاليت آنها را بيشتر فراهم كند تا بتواند حتي كاركنان بخش‌هاي آسيب‌ديده را نيز جذب كنند.
اين عضو هيات علمي دانشگاه يزد يادآور شد: با اجراي اين طرح از ميان بخش‌هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي، بعضي از زيربخش‌هاي صنعت به خصوص واحدهايي كه به نفت و مشتقات آن و حامل‌هاي انرژي بيشتر وابسته‌اند، نظير صنايع پتروشيمي، رنگ‌سازي و الياف مصنوعي آسيب‌پذير تر خواهند بود.
وي متذكر شد: بهترين راه براي مقابله با اين آسيب‌ها، چاره انديشي براي كاهش هزينه‌هاي توليد و در مرحله‌ي اول جلوگيري از افزايش اين هزينه‌ها است كه مهمترين آنها حقوق و دستمزد است كه هر ساله براي جبران اثر تورم افزايش داده مي‌شود.
دانش افزود: البته هر چند لزوم جبران اثر تورم غيرقابل ترديد است، اما بايد از راه‌هاي ديگر نظير واگذاري سهام عدالت بهره جست تا موجب تورم ناشي از فشار هزينه نشود.
وي در پايان پيشنهاد كرد تا دولت در مرحله اول اجراي اين طرح، يارانه مستقيم را به همه دهك‌هاي درآمدي به طور يكسان پرداخت كند، چرا كه معتقد است؛ اطلاعات دقيق و لازم براي اجراي صحيح آن موجود نيست و موجب بعضي فسادهاي اداري و اجتماعي خواهد شد و اعتماد عمومي به طرح را كاهش مي‌دهد، به عبارتي پشتوانه اجتماعي طرح خدشه‌دار مي شود.
دانش اضافه كرد: در مرحله بعد پرداخت يارانه‌ها موكول به گواهي مربوط به پرداخت ماليات‌ها و حتي حقوق شرعي موظف نظير خمس و زكات توسط افراد شود، تا كساني كه به وظايف مالي خود در قبال اجتماع عمل نمي‌كنند از اين يارانه‌ها بهره‌مند نشوند.
انتهاي پيام