يك مسابقه دوي ماراتن هم پس از طي مسافت 42.2 كيلومتر به اتمام مي‌رسد اما با اتفاقاتي كه هر روز در مسير لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها مي‌افتد، گويا نمي‌توان به اين زودي‌ها پاياني براي اين ماراتن متصور شد! ماراتني كه به گفته يكي از نمايندگان مجلس مانند كفش‌هاي ميرزا نوروز همه آن را از خود دور مي‌كنند!
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) پس از اينكه به نظر مي‌رسيد بالاخره توافق نسبي بر سر تشكيل سازمان هدفمندكردن يارانه‌ها حاصل شده بود و دولت و مجلس پس از انجام بحث‌هايي در كميته هشت نفره مشترك و در كميسيون ويژه هدفمندكردن به نتايج نسبي در اين باره دست يافته بودند اما اعلام ارسال قانون به شوراي نگهبان، بار ديگر پروسه تصويب و اجراي اين قانون به تاخير بيفتد و سرنوشت آن نامعلوم شود.
در جلسه چهارشنبه هفته گذشته مجلس، تذكرات احمد توكلي ـ نماينده تهران ـ به نتيجه رسيد و لاريجاني پس از وارد دانستن اين تذكرات ختم رسيدگي به اين لايحه را اعلام و آن را به شوراي نگهبان فرستاد.
توكلي اين گونه استدلال مي‌كرد: "آقاي مصباحي‌مقدم به عنوان رييس كميسيون ويژه، سه ماه پس از مهلت قانوني و وقتي كه هيچ نماينده‌اي حق ارائه پيشنهاد جديدي نداشت طي يادداشتي توصيه تعدادي از اعضاي كميسيون ويژه را براي افزودن يك ماده به لايحه خطاب به رييس مجلس نوشتند؛ خود آقاي مصباحي‌مقدم با صداقت كامل در كميسيون فرمودند كه آن نوشته نامه من بوده و گزارش كميسيون نبوده است، بنابراين بدون توجه به اين مطلب، اين بند در دستورجلسه مجلس چاپ و در صحن مجلس توزيع شده، درحالي كه اين يادداشت منبع قانوني نداشت و وقتي از سوي نمايندگان به اين مطلب اعتراض شد رييس جلسه (ابوترابي) اين ماده را براي پيگيري به دليل شبهه‌اي كه وجود داشت به كميسيون ارجاع داده‌اند."
اما مصباحي‌مقدم بيشتر قصد ميان‌داري در اين باره داشت: "بحث فعلي ما بر سر ماده الحاقي پيشنهادي نيست بايد بگويم كه مجلس و كميسيون ويژه با خون دل در جلسات چهارساعته با رييس‌جمهور و با حضور خود آقاي توكلي اين موضوعات را بررسي كرده‌اند. ما روي اين لايحه كار كرده‌ايم و براي آن ساعت‌ها وقت گذاشته‌ايم تا به جمع‌بندي برسيم حالا كه به جمع‌بندي رسيده‌ايم درست نيست نارنجك توي برجك بزنيم."
او ادامه مي‌دهد: "به نظر من روش برخورد با اين مساله تفاهم مجلس و دولت را مي‌طلبد؛ اين كار تقدير از زحمات نيست، بلكه اصرار بي‌جا بر يك مساله بي‌جاست و من اصرار دارم به اين تذكر توجه نشود و اجازه دهيد كه ما جلسات‌مان را ادامه دهيم."
اما به تذكر احمد توكلي توجه شد و ختم رسيدگي به لايحه اعلام و به شوراي نگهبان فرستاده شد.
همه اين اتفاقات در حالي افتاد كه قرار بود عصر چهارشنبه در جلسه پاياني بين دولت و مجلس در كميسيون ويژه هدفمندكردن يارانه‌ها ، بحث‌هاي نهايي بر سر سازمان هدفمندكردن يارانه‌ها انجام شود.
محمدرضا فرزين ـ معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي ـ جلسه‌اي را كه برگزار نشد اين گونه توصيف مي‌كند:" قرار بود در اين جلسه درباره جزئيات سازمان هدفمندكردن يارانه‌ها توافقات نهايي انجام شد اما متاسفانه به يك باره با خبر شديم كه هيات‌رييسه مجلس شوراي اسلامي در يك تصميم غيرمنتظره اين لايحه را به شوراي نگهبان ارسال كرده است."
او ادامه مي‌دهد: "رييس‌جمهور پيش از آن تاكيد كرده بود كه اگر لايحه به نحوي باشد كه براي دولت قابل اجرا نباشد، بحث استرداد آن را مطرح مي‌كند؛ به همين دليل براي تامين نظر دو طرف پيشنهاد اصلاح آن و توافق دولت و مجلس مطرح شد كه منجر به تشكيل كميته مشترك هشت‌نفره بين دولت و مجلس شد. اما آنچه به شوراي نگهبان رفته است دقيقا همان چيزي است كه قابل اجرا نيست و در آن نه از صندوق هدفمند كردن يارانه‌ها خبري است نه از سازمان هدفمندكردن يارانه‌ها كه مورد توافق دو طرف قرار گرفته بود."
اما لاريجاني با اشاره به اينكه تلاش‌هاي انجام‌شده در كميسيون درست است و اين لايحه بسيار مهم است توضيح مي‌دهد: "دغدغه‌هاي مجلس و دولت در آن بايد شنيده شود. ما بايد براساس منطق صحيح جلو رويم، اما ما در اداره مجلس ضوابط قانوني داريم و براساس همين ضوابط حركت مي‌كنيم."
فرزين نظر ديگري در اين باره دارد: "اساس اينكه هيات‌رييسه مجلس شوراي اسلامي اين لايحه را مجددا به كميسيون ويژه هدفمندكردن يارانه‌ها پس فرستادند اين بود كه الحاقاتي به آن اضافه شود و اگر قرار بود لايحه بدون اين الحاقات كه در كميته هشت‌نفره و كميسيون ويژه هدفمندكردن يارانه‌هاي مجلس شوراي اسلامي درباره آن بحث شد، به شوراي نگهبان برود مي‌توانستند اين كار را همان موقع انجام بدهند و نيازي به پس فرستادن به كميسيون ويژه نبود."
اكثريت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طي راي‌گيري مخالفت خود را با تشكيل صندوق هدفمندكردن يارانه‌ها اعلام كردند اما گرچه بحث تشكيل سازمان هدفمندكردن يارانه‌ها به صحن علني نرسيده و تا كنون فقط در كميسيون ويژه دنبال شده اما برخي نمايندگان همم تمايل چنداني به تشكيل اين سازمان ندارند؛ عباسعلي نورا ـ نماينده زابل و زهك در مجلس ـ دولت را به دنبال ايجاد نظامي بودجه‌اي و بدون نظارت در مورد تشكيل سازمان هدفمندي يارانه‌ها توصيف و اظهار مي‌كند: "مساله يارانه‌ها به اين سادگي حل نمي‌شود و بايد آن را در بلندمدت ديد، ضمن اينكه مر قانون بايد در مورد آن رعايت شود و دولت بايد به اين نكته توجه داشته باشد كه ايجاد سازمان هدفمند‌سازي يارانه‌ها عامل افزايش حجم دولت و گسترش بوروكراسي و ايجاد كميته امداد ديگري مي‌شود."
اما حالا ديگر شوراي نگهبان بايد در اين زمينه تصميم بگيرد. رييس‌جمهور امروز (دوشنبه) در پاسخ به سوالي درباره طرح هدفمند كردن يارانه‌ها اظهار كرد: "دولت منتظر اظهار نظر شوراي نگهبان درباره اين طرح است و اميدواريم راهي براي اجراي طرح بزرگ تحول اقتصادي ايجاد شود."
فرزين هم با اينكه از اظهار نظر صريح خودداري مي‌كند و مي‌گويد: "اين لايحه چهارشنبه به شوراي نگهبان رفته و فكر نمي‌كنم كه دولت در اين مدت رايزني‌اي با شوراي نگهبان انجام داده باشد اما ارزيابي من اين است كه شوراي نگهبان آن را پس مي‌فرستد زيرا ماده 13 و 16 لايحه هدفمندکردن يارانه‌ها مغاير يکديگرند."
ميرتاج‌الديني ـ معاون پارلماني رييس‌جمهور ـ هم پيش‌بيني مي‌كند: "شوراي نگهبان ايراداتي به لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها مي‌گيرد و آن را به مجلس شوراي اسلامي برمي‌گرداند."
و در نهايت تحليل حشمت‌الله فلاحت‌پيشه ـ نماينده اسلام‌آباد غرب ـ قابل توجه است كه مي‌گويد: "من معتقدم موضوع لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها نبايد به كفش‌هاي ميرزا نوروز تبديل شود. زماني خيلي‌ها بر اجراي اين قانون تاكيد داشتند اما حالا مي‌خواهند از آن فرار كنند. اين لايحه همان چيزي است كه قبلا شعارش داده شده و بايد در همان قالب اجرا شود. ضمن اينكه مردم نمي‌پذيرند پس از چند سال آماده كردن شرايط جامعه، مقدمه‌چيني و كار و تبليغات، اكنون به يكباره اين احساس شكل بگيرد كه برخي افراد به‌ويژه در زمينه اجرا از اين قانون فرار مي‌كنند."
انتهاي پيام