*همايش اخلاق و روابط بين‌الملل* پوراحمدي: نظام بين‌المللي وضعيت آنارشيك دارد
يك عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي با تاكيد بر اهميت اخلاق در روابط بين‌الملل تاكيد كرد: اخلاق در روابط بين‌الملل به مثابه عدالت نيز مورد بررسي قرار مي‌گيرد. اگر ضرورت دولت زير سوال رود هيچ نهادي نمي‌تواند به توزيع كالاهاي عمومي در جامعه بپردازد و در نتيجه اين كالاي عمومي مانند نظم، امنيت و خدمات كه مستقيما پاسخگوي نيازهاي اجتماع است با مشكل مواجه مي‌شود. به گزارش خبرنگار سياسي خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حسين پوراحمدي در همايش اخلاق و روابط بين‌الملل تصريح كرد: در حالي كه رئاليسم و ليبراليسم ضرورتي براي عدالت به عنوان يك اصل اخلاقي قائل نيستند، بايد مدلي از عدالت ايجاد كرد تا نگاه ابزاري آن‌ها به عدالت از بين رود. وي افزود: اين دو انديشه اعتقاد دارند كه سياست و دولت تابع عدالت و اخلاق نيستند بلكه عدالت و اخلاق تابع سياست هستند. وقتي رهبران سياسي از رعايت عدالت معاف مي‌شوند براي پيشبرد منافع ملي تحت فشار قرار مي‌گيرند. اين عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي در ادامه تاكيد كرد: اگر عدالت همسو با دولت ملي باشد، از نظر آن‌ها مورد پذيرش است؛ در غير اين صورت مورد پذيرش نيست. وي با بيان اينكه نظام بين‌المللي وضعيت آنارشيك دارد، تصريح كرد: در ميان دولت‌هاي دموكراتيك نبود انگيزه تخاصم به دليل وجود تفاهم در ترسيم قدرت و منافع صلح برقرار است. در حوزه ليبراليسم و نئوليبراليسم توجه بنيادي به عدالت وجود ندارد. پوراحمدي با بيان اينكه اقتصاد در فضاي مجازي به سر نمي‌برد با تكيه بر انديشه كيمز تصريح كرد: اگر اقتصاد و سياست بتواند به اشتغال كامل منجر شود به عدالت نزديك مي‌شود ضرورت همكاري عرصه اقتصادي و سياسي در توجه به ابعاد اجتماعي كاركرد بازار است در صورتي كه اقتصاد كلاسيك اشتغال را تابع اصل بازار و رقابت مي‌دانست. عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي با بيان اينكه عدالت اجتماعي حكم مي‌كند كه دولت به جاي پس‌انداز، سرمايه‌گذاري كند، بيان كرد: اگرچه هزينه دولت به اين ترتيب افزايش مي‌يابد اما منجر به اشتغال كامل مي‌شود. اگر ضرورت دولت زير سوال رود هيچ نهادي نمي‌تواند به توزيع كالاهاي عمومي در جامعه بپردازد و در نتيجه اين كالاي عمومي مانند نظم، امنيت و خدمات كه مستقيما پاسخگوي نيازهاي اجتماع است با مشكل مواجه مي‌شود. پوراحمدي در پايان خاطر نشان كرد: شايد يك راه‌حل وجود داشته باشد؛ توجه به مفهوم حكمراني جهاني براي تامين كالاهاي عمومي در نظام جهاني در شرايطي كه امكان دسترسي به عدالت براي دولتها فراهم شود ممكن است راه‌حلي براي فضاي كنوني باشد. ابعاد اجتماعي توسعه و آزادي نيز مي‌تواند جامعه را به سمت عدالت پيش برد. انتهاي پيام