نيمه دوم هر سال با وجود سرد شدن هوا، براي اقتصاددانان روزهاي داغ بودجه است. تقريبا هر سال در همين ايام موضوعات مربوط بودجه سالانه كشور شروع ميشود. بودجهاي كه دخل و خرج سالانه دولت در آن گنجانده شده و همه امورات كشور طي يك سال بر اساس آن اداره ميشود. اگرچه تلاش دولتها همواره بر اين بوده كه حداكثر انضباط مالي در طول سال و تنظيم لايحه بودجه لحاظ شود، اما واقعيت اين است كه در اداره كشور عوامل بسيار متعددي دخيلاند و همواره پارامترهاي ناشناخته يا ناخواسته و پيش بيني نشده زيادي هنگام عملياتي كردن امور بروز ميكنند كه هر كدام به تنهايي ميتواند معادلات جديدي خلق و معادلات ديگري را به هم بزند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، امسال اولين بودجه سالانه از سوي دولت دهم ارائه ميشود. دولتي كه ساختار اقتصادي آن تفاوت چنداني با دولت پيشين ندارد، بنابراين ميتواند از تجربه بودجههاي سنوات قبل در تدوين لايحه بودجه 89 استفاده كند.
در اين گزارش البته قصد آن نيست كه نقاط ضعف و قوت لوايح بودجه طي سالهاي اخير بررسي شود، بلكه تنها روند زماني طي شده براي تهيه و تدوين لايحه بودجه و ارائه آن به مجلس شوراي اسلامي مدنظر است.
روال تدوين لايحه بودجه در كشور به اين صورت است كه ابتدا دولت بخشنامه بودجه را به سازمانها، دستگاهها و وزارخانه ابلاغ ميكند. اين بخشنامه حاوي سرفصلهاي كلي و الزاماتي براي تدوين لايحه است. پس از اين، سازمانها و نهادهاي مختلف به ارزيابي دخل و خرج خود در سال آينده بر اساس دخل و خرج سال جاري ميپردازند و بودجه پيشنهادي خود را به دولت ارائه ميكنند. در اين مرحله، نهاد مسوول بودجه در دولت اين پيشنهادات را دريافت كرده و پس از اعمال تغييرات احتمالي آن را به رييس جمهور تقديم ميكند. رييس جمهور نيز پس از اعمال نظرات خود بر لايحه بودجه، آن را به مجلس شوراي اسلامي ارائه ميكند.
* لايحه در 4 سال گذشته كي به مجلس ميرفت؟
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور كه هنوز از سوي دولت احمدي نژاد دچار تغيير نشده بود، بخشنامه بودجه سال 86 را كه به توشيح رييس جمهور رسيده بود در تاريخ 30 مهر 1385منتشر كرد. پس از طي مراحل تهيه و تدوين، اين لايحه اول بهمن ماه همان سال به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد. در واقع از زمان ابلاغ بخشنامه بودجه تا زمان ارائه لايحه آن به مجلس 90 روز زمان صرف شده است.
سال بعد، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور بخشنامه بودجه سال 1387 را در تاريخ هفتم مهر ماه ابلاغ كرد و رييسجمهور 17 دي ماه همان سال با حضور در مجلس شوراي اسلامي، لايحه بودجه را تقديم مجلس كرد. در واقع دولت براي تدوين لايحه بودجه و تقديم آن به مجلس شوراي اسلامي 100 روز زمان گذاشته است.
سال بعد از آن، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور بخشنامه بودجه سال 1388 را در 23 مهر 1387 ابلاغ كرد. رييس جمهور نيز به منظور ارائه لايحه بودجه، هشتم بهمن 1387 وارد مجلس شوراي اسلامي شد. يعني دولت براي تدوين و تقديم لايحه بودجه 105 روز وقت گذاشته است.
امسال نيز دستورالعمل كلي و سرفصلهاي نحوه تنظيم بودجه سال 1389 از سوي معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور در 22 آبان 1388 منتشر شد.
هر چند امسال براي اولين بار بخشنامه بودجه به صورت الكترونيكي ابلاغ شده و اين در تسريع امور مربوط به ارائه پيشنهادات دستگاهها موثر است، اما هنوز نميتوان زمان دقيقي براي تهيه لايحه بودجه 1389 مشخص كرد. اين موضوع را معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور هم گفته است.
* دولت: تاريخ دقيق ارائه لايحه به مجلس معلوم نيست
ممبيني در گفتوگو با خبرنگار ايسنا با بيان اينكه هم اكنون دستگاههاي اجرايي در حال جمعآوري دادههاي خود براي تهيه لايحه بودجه هستند، از اعلام زمان ارائه لايحه به مجلس شوراي اسلامي خودداري كرد و گفت: نميتوان الان تاريخ دقيقي براي ارائه لايحه بودجه مشخص كرد، چرا كه تهيه و تصويب لايحه در دولت و تقديم آن به مجلس به عوامل مختلف بستگي دارد.
او افزود: تلاش ما اين است كه لايحه در زمان مناسبي به مجلس برسد تا نمايندگان هم براي بررسي و تصويب آن فرصت كافي داشته باشند.
* مجلس: اگر تا 15 آذر ندهيد تخلف قانوني كردهايد
در عين حال رييس مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه دولت در ارائه برخي گزارشها به مجلس تاخير داشته است، گفت: در آييننامه جديد مجلس مقرر شده است كه دولت بايد لايحه بودجه سال آينده را در تاريخ 15 آذر ماه به مجلس ارائه دهد و در صورتي كه از اين زمان تاخيري صورت گيرد، تخلف قانوني انجام شده است.
لاريجاني اظهار كرد: ما مصر هستيم تا دولت، لايحه بودجه را در موعد مقرر به مجلس ارائه كند.
وي با اشاره به تاخير صورت گرفته در ارائه برنامه پنجم توسعه به مجلس گفت: شايد يكي از علل تاخير در ارائه اين برنامه مساله انتخابات بوده باشد، اما طبق روند مقرر، دولت ميبايست برنامه پنجم را تا آخر خردادماه به مجلس ارائه ميكرد، كه مجلس پس از سه يا چهار ماه بررسي، آن را به تصويب ميرساند تا قانون بودجه بر مبناي آن مورد مطالعه و تصويب قرار گيرد.
* دوهفته تا پايان مهلت قانوني!
اظهارات رييس مجلس نشان ميدهد كه دولت حداكثر 15 روز تا پايان مهلت قانوني براي ارائه لايحه بودجه سال آينده زمان دارد، در حالي كه فقط هشت روز از ابلاغ بخشنامه بودجه گذشته است. در واقع به صورت قانوني دولت براي تدوين و تقديم لايحه بودجه سال آينده فقط 23 روز مهلت خواهد داشت. اين مهلت براي عملياتي است كه انجام آن در سالهاي گذشته دستكم سه ماه به طول ميانجاميده است.
با اين اوصاف به نظر ميرسد دولت و مجلس شرايط سختي را طي ماههاي آينده در پيش دارند، چرا كه دولت سه كار سنگين تدوين و تقديم لايحه برنامه پنجم توسعه، تدوين و تقديم لايحه بودجه سال آينده و به سرانجام رساندن لايحه هدفمند كردن يارانهها را در دستور كار دارد و مجلس نيز بايد در تصويب اين سه لايحه مهم با دولت همكاري كند. در اين ميان آنچه از همه ضروريتر به نظر ميرسد، توجه به زمان كم باقي مانده به پايان سال است، چون فقط 120 روز به پايان سال جاري باقي مانده است.
انتهاي پيام