يك عضو هيات رييسه كميسيون برنامه و بودجه گفت: نظر مجلس درباره درخواست دولت در ماده 13 لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها تا مطرح شدن نتايج رايزني‌هاي في‌مابين دولت و مجلس منفي است ولي پس از طرح تفاهمات انجام شده ممكن است تغيير كند. هادي قوامي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) با اشاره به اعلام وصول نشدن نامه استرداد رييس‌جمهور در صورت تامين نشدن نظر درخواست رييس‌جمهور، اظهار كرد: مجالس قبلي در موضوع قوانين برنامه سوم و چهارم و همچنين قانون سوخت اختيارات زيادي به دولت‌هاي وقت داد از اين رو انتظار مي‌رفت در ماده 13 لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها نيز به دولت دهم اين اختيارات داده شود ولي متاسفانه اين چنين نشد. وي افزود: اگر لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها به بودجه وصل شود ممكن است لايحه دستخوش تغييرات شود. از آن گذشته به دليل آثار تورمي لايحه و تاثيري كه بر افزايش قيمت‌ها دارد دولت بايد به صورت لحظه‌اي بتواند وارد شود؛ بنابراين لايحه فوق بايد از انعطاف لازم برخوردار باشد در غير اين صورت كار دولت بسيار سخت خواهد بود. وي افزود: دليل حضور سرزده رييس‌جمهور در مجلس نيز جلوگيري از آثار منفي اجراي لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها بود. خواست دولت در لايحه كاملا شفاف شده است؛ بنابراين بايد تا مطرح شدن نتايج رايزني‌هاي دولت و مجلس در صحن علني مجلس صبر كرد. وي افزود: راي مجلس به درخواست دولت در حال حاضر پايين است ولي با طرح موضوع در صحن علني و شنيدن استدلال‌ها ممكن است نظر مجلس تغيير كند. انتهاي پيام