نماينده‌ مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به راهكار پيشنهادي دولت درخصوص لايحه‌ هدفمندكردن يارانه‌ها گفت: ما معتقديم عبور كشور از اين مرحله بدون همكاري دولت و مجلس امكان‌پذير نيست و با كليات طرح مطالبات دولت جهت اجراي صحيح قانون موافقيم، اما معتقديم هر پيشنهادي بايد مسير قانوني خود را طي كند و بهتر بود اين پيشنهاد در قالب كارگروه متشكل از مجلس و دولت پي‌گيري مي‌شد.

محمدجواد آرين‌منش در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اظهار كرد: به طور كلي سعي و تلاش مجلس بر اين است كه لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها با همكاري مردم، دولت و قواي سه‌گانه محقق شود؛ چرا كه اين لايحه منشاء تحولات بزرگي در اقتصاد كشورمان محسوب مي‌شود و به تعبير برخي از اقتصاددانان نوعي جراحي اقتصادي به حساب مي‌آيد كه آثار و بركات زيادي را در درازمدت براي كشورمان از حيث ارتقاي بهره‌وري در منابع در بر خواهد داشت، و در مجموع به نفع عموم مردم است و مي‌تواند گامي در جهت توزيع عادلانه‌ي ثروت و برقراري عدالت اجتماعي و اقتصادي در كشور باشد.

وي افزود: ما معتقديم اجراي صحيح اين لايحه و عبور كشور از اين مرحله‌ حساس بدون همدلي و همكاري قواي سه‌گانه به‌خصوص مجلس و دولت امكان‌پذير نيست، و اگر مجلس، دولت را در اين امر كمك نكند و دولت به طور دقيق مصوبات مجلس را رعايت نكند و تمام توان كشور را در جهت اجراي مطلوب اين قانون به كار نگيريم تحقق اين قانون هم غيرممكن خواهد بود.

نايب رييس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: اكنون هم كه دولت براي باز بودن دستش در جهت اجراي سريع‌تر و صحيح‌تر لايحه‌ي هدفمندكردن يارانه‌ها مطالباتي را مطرح مي‌كند مجلس با كليات اين امر موافق است، اما هر پيشنهادي مسير قانوني مشخصي دارد كه اين مسير بايد طي شود. پيشنهادات معمولا در قالب لايحه به مجلس تقديم مي‌شود و كميسيون‌هاي تخصصي مجلس اين پيشنهادات را بررسي مي‌كنند، و پس از آن پيشنهادات در صحن علني مجلس با بيان نظرات مخالف و موافق به راي گذاشته مي‌شود.

آرين‌منش تصريح كرد: ماده 13 لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها در حال حاضر پس از يك سال اين مراحل را پشت سر گذاشته و با راي نسبتا بالا به تصويب مجلس رسيده است. اكنون اگر قرار باشد موادي از اين لايحه كه به تصويب مجلس رسيده مورد بازنگري قرار گيرد ساز و كار خاص خود را مي‌طلبد و صرفا پيشنهاد دولت در قالب يك نامه نمي‌تواند تغيير دهنده مصوبه‌ مجلس باشد، مگر اين‌كه مسير قانوني خود را طي كند.

وي ادامه داد: به نظر من بهتر اين بود به جاي اين‌كه دولت اين موضوع را در قالب نامه‌ي سرگشاده به اطلاع مردم برساند، اين بحث‌ها در قالب كارگروه متشكل از دولت و مجلس مطرح مي‌شد تا راهكاري پيدا شود كه مغاير با آيين‌نامه‌هاي داخلي مجلس و قانون اساسي نباشد و موضوع هم به شكل متين و آرامي دنبال شود. به اعتقاد من اگر به جاي نوشتن نامه اين بحث در كارگروه مشترك پي‌گيري مي‌شد و راهكار قانوني مناسب تعيين مي‌شد از اين‌كه موضوع به اطلاع عموم برسد بهتر بود. به هر حال مجلس و دولت بايد به عنوان نهاد اجرايي و قانون‌گذاري راهكار پيدا كنند و اگر قرار باشد هركدام فقط بيانيه بدهند كار به جمع‌بندي براي راهكار نمي‌رسد.

آرين‌منش درخصوص اين‌كه آيا اين پيشنهاد مشكل مغايرت با قانون اساسي را ندارد، گفت: قانون اساسي الزام دارد كه درآمدهاي دولت به حساب خزانه‌داري واريز شود، و پس از آن هم ديوان محاسبات وظيفه‌ي نظارت بر تفريغ بودجه يعني چگونگي هزينه‌كرد درآمدها را دارد. اگر ساز و كاري باشد كه با اين اصل مغاير نباشد فكر نمي‌كنم شوراي نگهبان هم ايرادي از اين حيث به اين قانون داشته باشد.

نماينده‌ي مردم مشهد در خانه ملت در پايان خاطرنشان كرد: اگر دولت نظرش تامين نشود و بخواهد لايحه را استرداد كند، به دليل اين‌كه اكثر مواد به تصويب مجلس رسيده اين بازپس‌گيري نيازمند راي مجلس است و تنها نامه‌ي رييس‌ جمهور براي بازپس‌گيري كافي نيست.

انتهاي پيام