نامجو گفت: به نمايندگان اطمينان مي‌دهم كه با توجه به زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري، سخت‌افزاري و مرز افزاري در وزارت نيرو تمام تلاشم را براي كاهش قيمت تمام شده با حذف هزينه‌هاي غيرضرور، كاهش تلفات آب و برق و افزايش بهره‌وري متمركز كنم.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، مجيد نامجو در دفاع از برنامه‌هايش براي اداره وزارت نيرو، گفت: به تأسي از فرمايشات مقام معظم رهبري ملاك عمل براي كليه مجريان قانون است و كسي نبايد به خود اين اجازه را بدهد كه فراتر از قانون و چارچوب ضوابط و مقررات تدوين شده در نظام جمهوري اسلامي حركت كند؛ بنابراين وزارت نيرو با ساختار منظم، منسجم و نهادينه خود قوي‌تر از گذشته براساس اين معيار حركت خود را به سمت تعالي و پيشرفت تنظيم خواهد كرد.
وي افزود: وزارت نيرو قصد دارد با درك صحيح و منطقي از مشكلات مردم اجراي درست، هوشمندانه، و مسوولانه طرح هدفمندسازي يارانه‌ها در صنعت آب و برق را پس از تصويب در مجلس با جديت دنبال كند.
نامجو با اشاره به سال اصلاح الگوي مصرف گفت: با توجه دولت مصوباتي كه همسويي و همخواني مناسبي با لايحه هدفمند سازي يارانه ها دارد در زمينه‌هاي آب و برق از سوي دولت به وزارت نيرو ابلاغ و اقدامات لازم براي عملياتي كردن آن انجام شده است، و اين امر شروع مناسبي براي حركت در جهت تحقق اين هدف ارزشمند محسوب مي‌شود. وزارت نيرو تلاش مي‌كند برنامه‌هاي خود براي اصلاح الگوي مصرف در موضوعات مربوط به حوزه كاري وزارتخانه را در قالب برنامه‌هاي سالانه و پنج ساله تدوين كرده و با قوت اجرا كند.
وزير پيشنهادي نيرو اجرايي كردن سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي را از ديگر برنامه‌هايش عنوان كرد و افزود: يكي از برنامه‌هاي مهم و تاثيرگذار در رشد صنعت آب و برق كشور، اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي است كه بايد با دقت و مراقبت درباره آن اقدام كرد. حساسيت خدمات آب و برق به گونه‌اي است كه نمي‌توان بدون تنظيم ضوابط و مقررات لازم براي شفاف‌سازي رابطه بين مردم، بخش خصوصي و بخش حاكميتي كار گسترده‌اي را آغاز كرد. خوشبختانه با تاسيس نهادهاي پيش بيني شده در قانون سياست‌هاي اصل 44 و هم چنين نهايي شدن طرح هدفمندسازي يارانه‌ها، گام‌هاي اساسي براي رفع موانع برداشته شده است و اميد آن داريم با فراهم شدن ابزار لازم آرزوي ديرينه اين وزارتخانه يعني تبديل شدن به يك وزارتخانه اقتصادي پويا محقق شود.
نامجو افزود: تعدادي از نيروگاه‌هاي برق و تصفيه‌خانه‌هاي آب آماده واگذاري به بخش خصوصي است و تكليف داريم شركت‌هايي را كه در گروه يك براي واگذاري تصدي‌ها هستند آماده سازي كرده و تسهيلات لازم براي ورود بخش خصوصي در اين عرصه فراهم كنيم.
وي با فزاينده دانستن رشد داخلي و بين‌المللي مصرف برق گفت: ناچاريم براي رشد فزاينده مصرف برق سالانه 10 درصد بر ظرفيت توليد بيفزاييم. صنعت برق توانايي انجام اين كار را به خوبي در خود ايجاد كرده است و نه تنها با تامين منابع مالي لازم مي‌تواند از عهده تعهدات خود در كشور برآيد، بلكه قادر است توليدات خود را به ساير كشورهاي دنيا عرضه كند. وزارت نيرو بنا دارد همچون قبل حمايت لازم و كافي را از محققان و صنعتگران اين عرصه به عمل آورد، هم‌چنين قصدمان براي تنوع بخشي به توليد برق اين است كه با استفاده از مزيت‌هاي سرزميني با حمايت و هدايت بخش خصوصي ظرفيت‌هاي جديدي را از طريق احداث نيروگاه با استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير همچون باد، نور خورشيد، گرماي دروني زمين و امثال آن اضافه كنيم.
وزير پيشنهادي نيرو افزود: علاوه بر اين بر اساس تكليف قانوني تمام سعي خود را براي گسترش استفاده از نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي توليد هم زمان برق و حرارت(CHP) و توليد پراكنده (DG) به منظور افزايش راندمان و افزايش پايداري شبكه‌هاي سراسري برق به عمل مي‌آوريم و البته براي رسيدن به اين اهداف به حمايت‌هاي مالي دولت و تنظيم قانون از سوي مجلس نيازمنديم.
نامجو برقراري تعادل در منابع و مصارف آب را ديگر برنامه‌اش اعلام كرد و افزود: در حال حاضر حجم ذخاير آبي در پشت سدها كمتر از يك سوم ظرفيت آنهاست. بسياري از رودخانه‌هاي دايمي با كاهش مشهود جريان كاري روبرو شده و رودخانه‌هاي فصلي، چشمه‌ها و قنات‌ها يا خشك شده يا در حال خشك شدن هستند. با برداشت‌هاي بي‌رويه خارج از ضابطه چاه‌هاي كشاورزي با كاهش جريان يا تغيير كيفيت روبرو شده‌اند و ميانگين افت 25 تا 30 سانتي متري سفره‌هاي آب
زيرزميني در سال بسيار نگران كننده است. علاوه بر آن رشد جمعيت شهرنشين شهرهاي بزرگ و افزايش جمعيت در ديگر نقاط جمعيتي كشور باعث شده طرح‌هاي آبرساني اجرا شده براي افق چشم‌انداز در حال حاضر با تمام ظرفيت مورد استفاده قرار گيرند.
وزير پيشنهادي نيرو افزود: اين نكات و ساير مسايلي كه از نظر نمايندگان دور نيست تكليف سنگين را براي وزارت نيرو ايجاد كرده كه ناچار از كنترل مصرف و مديريت تقاضا در سطح كشور درباره آب كشاورزي و شرب مي‌باشيم، بنابراين وزارت نيرو بايد با تعادل بخشي بين منابع و مصارف تامين آب شرب كشاورزي از منابع پايدار، هدايت و مهار روان آب‌هاي كشور، نصب كنتورهاي هوشمند، تخصيص آب براساس استانداردهاي جهاني و ملي و براساس آمايش سرزميني بازچرخاني آب و استفاده از پساب‌ها، ظرفيت فعلي كشور را به صورت بهينه مديريت كند تا نسل‌هاي آتي فرصتي براي بهره‌برداري داشته باشند و اين امر مهم بدون كمك دولت و مجلس و درك متقابل نمايندگان و مجريان در سطح كشور امكان‌پذير نيست.
وي با اشاره به رايزني‌هايش با نمايندگان گفت: در گفت‌وگوهايي كه با شما داشتم دريافتم كه براي بهره‌مندي مردم روستاها از آب شرب كه هم اكنون با خشكسالي روبرو هستند بايد به فوريت لايحه‌اي براي ارتقا كمي و كيفي آب شرب روستاها و برابري با سطح آب شرب شهرها تقديم مجلس شود كه قطعا اين موضوع را با جديت پيگيري خواهم كرد.
نامجو افزود: وزارت نيرو در دوره نهم حدود 500 نفر از نخبگان دانشگاهي را جذب و در بخش‌هاي مختلف صنعت به كار گرفته است. ان‌شاء الله روند جذب نخبگان در اين وزارتخانه با جديت بيشتر و با تنظيم برنامه‌هايي جهت نگهداشت و استفاده صحيح از توانمندي‌هاي آنان، ادامه خواهد يافت.
وزير پيشنهادي نيرو افزود: وزارت نيرو در اين دوره تلاش خواهد كرد با ظرفيت‌سازي در بخش خصوصي و حمايت همه جانبه از شركت‌هاي توليدي، ساخت و خدماتي، اصناف و صنعت گران، شركت‌هاي مهندسي مشاور و پيمانكاران و ايجاد رقابت سالم، فضاي كسب كار در اين عرصه را فعال و با نشاط كند. افزايش سطح همكاري‌ها بين مردم و حاكميت در گرو ميزان اعتمادي است كه بخش خصوصي با در نظر گرفتن منافع معقول و منطقي از يك سو و عوامل حاكميتي با شفاف سازي آمار و اطلاعات و ارزيابي صحيح و كارشناسانه و بي‌طرفانه اموال و دارايي‌ها از خود بروز مي‌دهد.
وي يادآور شد: دستيابي به قله‌هاي افتخاري كه دوست عزيزم مهندس فتاح به آن دست يافت، كاري بس سخت و دشوار است.
انتهاي پيام