به منظور دستيابي به سهم 25 درصد در اقتصاد ملي بايد سهم بخش تعاون را در جريان سه مولفه بازار پول، بازار سرمايه و بازار توزيع تثبيت و افزايش دهيم.

به گزارش خبرنگار تعاون خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمد عباسي ـ وزير تعاون ـ در دومين همايش سراسري اتاق‌هاي تعاون كشور اظهار كرد: قانون اساسي ايران بستر فراخي دارد كه با گذر زمان ابعاد گسترده و پوياي آن نمود بيشتري پيدا مي‌كند.

وي افزود: اصل 44 قانون اساسي در واقع مبناي تمامي اهداف جمهوري اسلامي ايران است و عليرغم سه وجهي بودن اقتصاد ايران براي دفاع به شناخت وجوه مختلف آن نياز داريم.

عباسي افزود: قوانين موجود مبين رويكرد اقتصاد ايران مبتني بر اقتصاد تعاوني و توام بر عدالت است و بر اين اساس در ايران پيشرفت در حجم كلان با رويكرد اقتصاد مردمي تعريف شده است.

عباسي در ادامه درباره ضرورت تاسيس بانك توسعه تعاون گفت: از آنجا كه صندوق تعاون جوابگوي تعاملات بخش تعاون نبود لذا براي ورود به بازار پولي كشور نياز به تاسيس بانك توسعه تعاون احساس شد و تاسيس آن در دستور كار قرار گرفت.

وزير تعاون در ادامه با اشاره به فعاليت ميليون‌ها نفر در قالب تعاوني‌هاي اعتبار گفت: تنظيم و طرح برنامه‌هاي جامع براي بهره‌وري از ظرفيت‌هاي اقتصادي لازمه اصلي اقتصاد تعاوني است چرا كه وظيفه تعاون در قانون فعال‌سازي ظرفيت‌هاي مختلف اقتصاد و اشتغالزايي تعريف شده است.

او تاكيد كرد: در راستاي واگذاري‌ها تعاوني‌ها بايد عرصه فعاليتي و توانمندي خود را مشخص كنند و از اين جهت به منظور جذب واگذاري‌ها بهره ببرند.

وزير تعاون در ادامه درباره تعاوني‌هاي سهامي عدالت گفت: در حال حاضر در 339 شهر تعاوني‌هاي عدالت تشكيل شده است. اما براي توانمندي اين تعاوني‌ها بايد از تركيب تعاوني‌هاي مردمي سهامي عدالت تعاوني‌هاي سهامي عام تشكيل شود.

وي افزود: در اين تعاوني‌ها هر مجموعه تنها مي‌تواند 10 درصد سهام داشته باشد. به جز كلانشهرها كه نياز به سهام بيشتر براي ادامه فعاليت دارند.

وزير تعاون در پايان با اشاره به وجود بيش از 200 ميليون بيكار در كل جهان اظهار كرد: بخش تعاون مدعي ريشه‌كني بيكاري نيست ولي معتقدم با ورود به عرصه‌هاي اجتماعي و اقتصادي مي‌تواند حجم بالايي از معضل بيكاري در كشور را كاهش داده و تعديل كند.

انتهاي پيام