وزير پيشنهادي رفاه وتامين اجتماعي اظهار كرد: دهه‌ي آينده دهه‌ي دغدغه‌هاي اجتماعي است، امروز مسائل اقتصادي، سياسي و نظامي و غيره به صورت مستقيم دغدغه‌ي اصلي كشور نيستند، بلكه دغدغه‌ي اصلي تاثير اين مسائل در حوزه اجتماعي و پيامدهاي آن در قالب آسيب‌هاي اجتماعي است.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، صادق محصولي وزير پيشنهادي رفاه و تامين اجتماعي در دفاع از برنامه‌هايش براي تصدي‌ اين وزارتخانه در صحن علني امروز مجلس شوراي اسلامي گفت:‌ انقلاب اسلامي مبداء گذار از نظامات متكي بر عقلانيت منقطع از وحي به سوي نظامات متكي بر نگاه توام عقل و وحي و دين و سياست، ‌مالكيت خصوصي و دولتي، ‌علم و اخلاق، ‌اصالت و تحول، پيشرفت و عدالت به معنا و مفهوم يكپارچه است. امروز پس از سي سال تجربه‌ي مردم‌سالاري ديني موفق و در آغاز دهه‌ چهارم، انقلاب اسلامي مي‌تواند با شناخت صحيح از سرمايه‌هاي گران‌قيمت كشور به پيشرفت چشمگير و عدالت محسوس در همه‌ي حوزه‌ها نائل آيد.

وي افزود: بديهي است يافتن راه‌هاي ميان‌بر كه يكي از مهم‌ترين الزامات نقش راه پيشرفت عدالت است اهميت توجه دقيق و عميق به اسناد بالادستي از جمله قانون اساسي، ‌سياست‌هاي كلي برنامه‌ پنجم توسعه، اصل 44 و چشم‌انداز بيست ساله، طرح‌هاي راهبردي همچون طرح تحول اقتصادي و هدفمند كردن يارانه‌ها را مي‌طلبد.

محصولي خاطرنشان كرد: مهم‌ترين توجه اسناد بالادستي و اسناد راهبردي و سياست‌هاي كلي برنامه پنجم دستيابي به رفاه و تامين اجتماعي است. امر مهمي است كه فقط محدود به يك وزارتخانه و دولت نمي‌شود بلكه شاخصي محسوس در ارزيابي عملكرد كليات نظام از سوي آحاد جامعه است. مي‌توان با هدفمند كردن يارانه‌ها به رفاه و تامين اجتماعي رسيد. بر اين اساس اين هدف و وسيله تنها با هماهنگي و هم‌انديشي و همدلي دولت و مجلس و نخبگان كشور ميسر مي‌شود كه بر اين اساس مي‌توان از فرصت‌هاي جديد براي عبور از چالش‌هاي احتمالي بهره‌ حداكثري را برد.

وزير پيشنهادي رفاه و تامين اجتماعي گفت:‌ نگاه به موضوع رفاه و تامين اجتماعي نگاهي منحصرا اقتصادي و اجتماعي نيست و هر دوي اين جنبه‌ها را شامل مي‌شود. نگاه اقتصادي بدان معني است كه نمي‌توان از دخالت موثر در سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي دوري كرد و اجتماعي نيز بدان معنا است كه غايت و هدف اين وزارتخانه اجتماعي است بر اين اساس يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هايي كه بايد در بودجه‌ي سال آينده مدنظر قرار داد، پيش‌بيني رفتار متغيرهاي مربوط به طرح هدفمند كردن يارانه‌ها به خصوص در حوزه‌ي تامين اجتماعي است. اين امر نقطه‌ي عطف تاريخي در نظام بودجه‌نويسي كشور است و هر مسوولي را به ايفاي نقش تاريخي در اين صحنه ملزم مي‌كند.

محصولي وزارت رفاه و تامين اجتماعي را به عنوان وزارتي نوپا در ميان وزارتخانه‌ها مركز ثقل موضوع رفاه و تامين اجتماعي دانست و اظهار كرد: اين وزارتخانه بايد بر اساس حوزه‌هاي ماموريت و به ويژه‌ ماموريت‌هاي جديد به ساختار مناسب، قوي و انعطاف‌پذير و كارآمد توجه داشته باشد و از طرفي براي انجام اين ماموريت‌ها به عنايت و توجه نمايندگان به ويژه در بررسي لايحه‌ي بودجه نيازمند است. مطمئنا اين امر با توفيق الهي و ارتباط و تعامل سازنده و موثر با نمايندگان و نخبگان كشور حاصل مي‌شود. مطمئنا در صورت راي مثبت شما نمايندگان، اينجانب در انجام وظيفه و تكليف و ارائه خدمت بي منت موفق خواهم شد.

وزير پيشنهادي رفاه و تامين اجتماعي تاكيد كرد: در صورت راي مثبت نمايندگان در جهت گسترش رفاه و تامين اجتماعي و ريشه‌كني فقر و حاكميت عدالت و پيشرفت‌هاي چشمگير و رشد فضائل اخلاقي بيش از پيش تلاش مي‌كنم.

محصولي با تاكيد بر اينكه رفاه و تامين اجتماعي يكي از وظايف اصلي و تفكيك‌ناپذير حاكميت است و به عنوان يكي از اساسي‌ترين نيازهاي توسعه اسلامي محسوب مي‌شود، گفت: دولت اسلامي بايد در جهت ساماندهي حوزه‌ي رفاه و تامين اجتماعي برنامه‌ريزي، تصميم‌گيري، ‌هماهنگي و نظارت كند.

وي تحقق عدالت اجتماعي، تامين امنيت اجتماعي در كنار امنيت سياسي، اقتصادي و فرهنگي، تامين سطح مناسب معاش براي خانواده‌ها، تقويت آرامش و عزت نفس افراد و خانواده در جهت ايجاد تفاهم و همبستگي اجتماعي و كمك به همنوعان از طريق به كارگيري ابزارهاي بيمه‌اي و تعريف درست از نظام تامين اجتماعي، حمايت و مساعدت‌هاي اجتماعي و فراهم كردن زمينه‌ي مناسب براي تحقق رشد و توسعه‌ي پايدار را از جمله اهداف حكومت‌هاي دنيا در حوزه‌ي رفاه و تامين اجتماعي عنوان كرد.

محصولي با توجه به وضعيت فعلي كشور به بيان برخي از چالش‌هاي موجود در جامعه پرداخت و گفت: عدم تناسب مستمري‌بگيرها و ميزان مستمري آنها با نرخ تورم از جمله اين چالش‌ها است. بنابراين در اين جهت بايد با تلاش در جهت حل اين موضوع كارهاي لازم انجام شود. از سوي ديگر فقدان هماهنگي بين سازمان‌هاي بيمه‌گر در قوانين بيمه و بازنشستگي، عدم تاثير نظام پرداخت در سطح كيفي، ‌خدمات عدم اجراي كامل سياست‌هاي اصل 44 در حوزه‌هاي بيمه‌اي و بالا بودن ميزان پرداخت براي درمان از جيب مردم از ديگر چالش‌هاي موجود در جامعه به شمار مي‌آيد.

وي عدم تناسب ميان منابع و مصارف، ضعف سرمايه‌گذاري در صندوق‌هاي بيمه‌اي، تصويب قوانين مغاير و موازي براي اصول بيمه‌اي، ضعف در رويكرد توانمندسازي، برخورد منفعلانه با انديشه و آموزه‌هاي وارداتي فقر و نبود مفهوم واحد از مقدار فقر و ميزان پراكندگي سياست‌ها و برنامه‌هاي فقرزدايي از ديگر چالش‌هاي موجود در جامعه عنوان كرد.

وزير پيشنهادي رفاه و تامين اجتماعي همچنين به بيان تهديدهايي كه چالش‌هاي مطرح شده را تهديد مي‌كند پرداخت و توضيح داد: اتلاف و پيش مصرفي كالاهاي مصرفي، قاچاق كالاهاي يارانه‌اي، عدم گسترش سازمان‌هاي مردم نهاد و وابستگي سازمان‌هاي موجود به نهادهاي ذي‌ربط از جمله‌ اين چالش‌ها است كه مطمئنا با تصويب لايحه‌ي هدفمند كردن يارانه‌ها اين موارد نيز حل مي‌شود.

وي با تاكيد بر اينكه با تصويب نهايي لايحه‌ي هدفمند كردن يارانه‌ها بسياري از مشكلات حل خواهد شد، گفت: نرخ بالاي آسيب‌هاي اجتماعي در كشور، ضعف سرمايه‌ي اجتماعي، ضعف در اجراي فراگير نظام ارجاع و نابرابري در دسترسي به خدمات سلامت در سطح شهر و روستا، افزايش بدهي‌هاي دولت به سازمان‌هاي بيمه‌اي و صندوق‌هاي مربوطه، تعدد مراكز تصميم‌گيري در حوزه‌ي مسائل اجتماعي و اقتصادي و تداخل فعاليت‌ها و موازي‌كاري‌ها از جمله چالش‌هايي است كه با اجراي برنامه‌ها با كمك نمايندگان اين چالش‌ها به فرصت‌هاي ذي‌قيمتي براي كشور تبديل مي‌شود.

وزير پيشنهاد رفاه و تامين اجتماعي به بيان مهم‌ترين برنامه‌هاي در نظر گرفته شده براي اين وزارتخانه پرداخت و گفت: يكي از اين موارد بازگشت سازمان تامين اجتماعي به وضعيت قبلي و قانوني خود و تحت مديريت عالي وزارت رفاه است همچنين ايجاد تمهيدات لازم براي اجرايي كردن لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها، ارتقاي سطح تعامل و همكاري با ساير وزارتخانه‌ها به ويژه وزارت بهداشت و درمان جهت شتاب در امر خدمت‌رساني و رفع مشكلات مردم در كنار ايجاد تمهيدات لازم و فوري براي جلوگيري از سير نزولي و ضرر ده مجموعه‌هاي سرمايه‌گذاري و اقتصادي و مهندسي مجدد اين سرمايه‌گذاري‌ها از جمله اهداف كلان در نظر گرفته شده براي وزارت رفاه و تامين اجتماعي است.

محصولي تدوين و تسريع مقررات جديد جهت ايجاد امنيت اجتماعي پايدار براي مستمري بگيران به ويژه بازنشستگان، پيگيري وصول مطالبات از دولت را به عنوان مهمترين برنامه‌ها در وزارت رفاه و تامين اجتماعي ذكر و خاطرنشان كرد: بنده در اين زمينه با رييس‌جمهور صحبت كردم و بنا شد براي پيگيري وصول مطالبات از دولت اين موضوع در بودجه پيش‌بيني شود تا با كمك نمايندگان اين سرمايه‌ها به سرمايه‌هاي مولد تبديل شود.

وي اجراي مصوبات استاني، ‌انجام بيمه‌ي همگاني و رفع هم‌پوشاني بيمه‌ها، پيگيري جدي براي ايجاد دولت الكترونيك در اين وزارتخانه و سازمان‌هاي وابسته را از ديگر اهداف كلان وزارت رفاه و تامين اجتماعي برشمرد و گفت: بايد شرايطي فراهم شود تا مردم از طريق اينترنت بدون اتلاف وقت بتوانند كارهايي همچون صدور دفترچه‌ي بيمه را انجام دهند.

وي با تاكيد بر گنجانده شدن بحث تاثيرگذاري در فرآيند تصميم‌سازي در راستاي رشد و توسعه‌ي اقتصادي بر پايه‌ي عدالت اجتماعي در برنامه‌هاي اين وزارتخانه در پاسخ به يكي از مخالفانش گفت: يكي از وظايف وزارت رفاه اين است كه در رابطه با كليه‌ي برنامه‌هاي دولت در جهت كاهش فاصله‌هاي طبقاتي، افزايش توجه به محرومين و ايجاد نشدن شكاف تلاش كنند بنابراين با حضور وزير رفاه در كميسيون‌هاي مختلف همچون كميسيون اجتماعي طبيعي است كه مي‌توان اين نظرات را اعمال كرد.

محصولي تدوين و تسريع مقررات تشويقي براي فعال‌تر نمودن سازمان‌هاي متولي خدمات اجتماعي، جبران نابرابري‌هاي غيرموجه درآمدي از طريق دخالت موثر بر سياست‌گذاري‌هاي مالياتي را از برنامه‌هايش عنوان كرد و گفت: از جمله موارد در نظر گرفته شده، ارتقاي سطح خدمات و كاهش هزينه‌هاست كه با برنامه‌هاي خوب و بهره‌وري مي توان بسياري از هزينه‌ها را كاهش داد.

وي تقويت نظام بيمه‌ي بيكاري وتقويت كمي و كيفي از خدمات بيمه‌هاي اجتماعي و درماني را نيز از ديگر موارد در نظر گرفته شده براي تصدي‌گري در وزارت رفاه و تامين اجتماعي عنوان كرد.

به گزارش ايسنا، وزير پيشنهادي رفاه و تامين اجتماعي در ادامه‌ي سخنانش به بيان مهم‌ترين برنامه‌هاي سازمان‌هاي ذي‌ربط اين وزارتخانه پرداخت و گفت: توسعه‌ي نظام بيمه‌ي الكترونيك، ارتقاي سطح خدمات درماني ارائه شده، ‌ارتقاي سطح همكاري بين وزارت رفاه و وزارت كار در جهت كاهش بيمه‌گريزي، افزايش سطح پوشش بيمه و افزايش اثربخشي بيمه و قوانين آن در ايجاد عدالت اجتماعي و همچنين به كارگيري بهينه‌ي منابع در بخش‌هاي اقتصادي با سوددهي بالا در مجموعه‌ي شستا مهم‌ترين برنامه‌هاي در نظر گرفته براي سازمان تامين اجتماعي است.

وي ادامه داد: در گذشته سرمايه‌گذاري‌هايي صورت گرفت كه ضررده است يا سود حاصله از آن در مقابل با بخش‌هاي اقتصادي بسيار كم است كه بايد در اين راستا تدابير لازم انديشيده شود تا به اصول بنگاه‌داري و شركت‌ها در بخش‌هاي سرمايه‌گذاري كنند كه سوددهي بالا داشته باشد تا بتوان با استفاده از اين منابع بيشترين خدمات را ارائه كرد.

محصولي در بيان مهم‌ترين برنامه‌هاي در نظر گرفته شده براي سازمان بهزيستي گفت: تلاش براي اجراي كامل قانون جامع، حمايت از معلولان و توانمندسازي جامعه‌ي هدف، افزايش بودجه‌ي سازمان بهزيستي براي تحت پوشش قرار دادن افراد در نوبت، گسترش برنامه‌هاي پيشگيري از معلوليت‌ها و آسيب‌هاي اجتماعي و گسترش اورژانس اجتماعي به عنوان يك برنامه‌ي فعال و پيشگيرانه اجراي كامل قانون حمايت از فرزندان و كودكان بي‌سرپرست از جمله برنامه‌هاي در نظر گرفته شده براي سازمان بهزيستي است.

وزير پيشنهادي رفاه و تامين اجتماعي استفاده از دولت الكترونيك، ‌اصلاح قانون بيمه‌ همگاني، كاهش پرداخت سهم بيماران از هزينه‌هاي درمان و رساندن آن طبق سياست‌هاي كلان برنامه پنجم به 30 درصد، اضافه نمودن درمان بيماري‌ها و داروهاي جديد به ليست خدمات بيمه‌اي و توسعه‌ي خدمات بيمه‌اي با توسعه‌ي كارگزاري‌ها را از جمله برنامه‌هاي در نظر گرفته شده اين وزارتخانه براي سازمان خدمات درماني عنوان كرد.

وي همچنين توجه به كرامت انساني بازنشستگان، ‌اهتمام براي ارتقاي اجتماعي اين بازنشستگان، پرداخت معوقه‌ها در برنامه‌ي زمانبندي مشخص، اصلاح و ارتقاي خدمات درماني پايه و تكميلي به بازنشستگان مشمول قانون اصلاح نظام پرداخت متناسب با افزايش پرداخت شاغلين، توجه به جهت‌دهي صحيح سرمايه‌گذاري اقتصادي با هدف بهره‌وري بالاتر و سوددهي بيشتر را از جمله برنامه‌هاي در نظر گرفته شده براي سازمان بازنشستگي عنوان كرد.

محصولي همچنين در رابطه با برنامه‌هاي در نظر گرفته براي صندوق بيمه‌ي اجتماعي روستاييان و عشاير نيز گفت: اصلاح نظام تامين حق بيمه و تعيين سهم حداقلي براي كليه‌ي روستاييان به صورتي كه تمام روستاييان و عشاير از پوشش اجتماعي حداقلي برخوردار شوند، تقسيم‌بندي جغرافيايي براي جلوگيري از بيمه‌ي مضاعف بين سازمان تامين اجتماعي و صندوق بيمه‌ي اجتماعي روستاييان به گونه‌اي كه مشكل بيمه‌ي ساكنين شهرهاي كوچك برطرف شود از جمله مهم‌ترين اين برنامه‌ها است.

به گزارش ايسنا، وزير پيشنهادي رفاه و تامين اجتماعي در ادامه در واكنش به سخن يكي از نمايندگان مخالف در رابطه با بحث عدم تخصصش گفت: وزارت رفاه حداقل 5 سازمان تحت پوشش شامل بنگاه‌هاي اقتصادي و بحث پزشكي اجتماعي و اقتصادي مثل هدفمند كردن يارانه‌ها را دارد، بنابراين چه كسي مناسب‌تر از فردي است كه در بخش خصوصي بنگاه‌داري كرده و مسووليت‌هايي همچون رييس شوراي اجتماعي كشور را داشته و عضو كميسيون اجتماعي دولت بوده و در دولت نهم به عنوان مشاور در تمامي جلسات حضور داشته و مشكلات مختلف از جمله مباحث بين وزارت بهداشت و درمان و رفاه اجتماعي در جريان بوده است وجود دارد. همچنين اولين رشته‌ي مرتبط با اين وزارتخانه مديريت است. بنابراين تعجبم از نمايندگاني است كه به نظر مي‌رسد قانون را دقيق مطالعه نكردند وگرنه بايد اين موضوع را به عنوان نقطه‌ي قوت بنده مطرح مي‌كردند.

وي همچنين در پاسخ به سخن نماينده ديگر با موضوع عدم تعاملش با مجلس گفت: ديشب در جلسه‌اي كه با 25 نماينده مجلس برگزار شد يكي از نمايندگان گلايه كرد كه 24 نفر از اين نمايندگان متفقا به اين موضوع اشاره كردند كه بيشترين تعامل را بنده در دوران وزارت كشور علي‌رغم گرفتاري‌هاي بسيار در دوران انتخابات با مجلس داشتم.

وي ادامه داد: بنده در روزهاي سه‌شنبه به 10 الي 14 نفر از نمايندگان وقت ملاقات مي‌دادم كه بر اين اساس حدود 240 نفر در اين هفت ماه در دوران مسووليتم در وزارت كشور با بنده ملاقات با وقت تعيين شده داشتند كه همچنين بنده در چندين مجمع استاني در خدمت نمايندگان بودم.

وزير پيشنهادي رفاه و تامين اجتماعي با اشاره به بخشي از بيانات امام و مقام معظم رهبري با موضوع از بين رفتن فقر و تهيدستي از جامعه گفت: در صورت حمايت نمايندگان در جهت اجراي مطلوب برنامه‌ها تلاش مي‌كنم.

انتهاي پيام