عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي معتقد است: اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها از نظر اقتصادي كار درستي است و اختلاف نظرها در مورد اينكه درآمد حاصل از اين صرفه‌جويي به چه صندوقي ريخته شود و چگونه مصرف شود يك مساله سياسي است.
حميدرضا ارباب ـ عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با تاكيد بر اينكه نبايد وجوه حاصل از اين لايحه در اختيار يك نهاد قرار گيرد گفت: بايد مجلس بر اين درآمدها حق نظارت داشته باشد و اين طور نباشد كه فقط در اختيار دولت قرار گيرد.
وي روند بررسي لايحه را از سوي دولت و مجلس شتاب زده ندانست و افزود: افرادي كه معتقدند اكنون زمان اجراي اين لايحه نيست بايد جواب دهند پس چه روزي بايد يارانه‌ها هدفنمد شود؟ ما بايد سال‌ها پيش اين كار را شروع مي‌كرديم. اگر چه در زمان دولت هاشمي و خاتمي اين مساله مطرح شد اما آنها از اين مساله رد شدند و اين شايد به دليل مشكلات جنگ و دوران سازندگي بود، به هر صورت دولت دهم اين شجاعت را داشت تا اين امر را اجرايي كند.
ارباب با تاكيد بر گسترش تورم در كوتاه مدت خاطرنشان كرد: در كوتاه مدت به اقتصاد شوك وارد مي‌شود و باعث مي‌شود قيمت‌ها چه به صورت واقعي و چه به صورت رواني افزايش پيدا كند. به هر حال اين جراحي را يك نفر بايد انجام دهد اگر سال‌ها انرژي ارزان مصرف كرده‌ايم، اكنون دوره‌اي است كه بايد پرداخت كنيم.
اين استاد دانشگاه با اشاره به سخنان مخالفان كه اين لايحه را ضد توسعه و عدالت مي‌دانند ياودآور شد: اين كه منابع كشور را در اختيار يك عده محدود قرار دهيم و يا به طور ناعادلانه توزيع كنيم، كار ضد توسعه‌اي است. جالب است منابع غير عادلانه توزيع مي‌شود و بعد مي‌گويند تعديل، اصلاح و هدفمند كردن را ضد توسعه و ضد عدالت است در حالي كه دادن يارانه به اين شكل بي‌عدالتي است.
ارباب افزود: به صورت موردي نمي‌توان ارزيابي كرد كه وضع اين راننده يا آن روستايي بد مي‌شود چرا كه سياست‌هاي اقتصادي براي كل افراد جامعه است بايد به گونه‌اي عمل شود كه تاثير مثبت آن در آينده براي همه آشكار شود.
اين كارشناس اقتصادي در مورد چگونگي اجراي اين لايحه توضيح داد: بايد از انرژي كه بيشترين مشكل را ايجاد كرده است شروع كرد چرا كه تعديل يا اصلاح قيمت انرژي قطعا آثار كوتاه مدت بر ساير كالاها خواهد داشت. در واقع تورم از اين مرحله شروع مي‌شود و ضربه خود قيمت محصولات را افزايش مي‌دهد و دولت را مجبور مي‌كند مرحله‌اي اين كار را انجام دهد.
ارباب پنج سال را براي اجراي اين طرح مناسب دانست و در پاسخ به افرادي كه پنج سال را كم دانسته‌اند گفت: اين همان اهمال كاري است كه هميشه كرده‌ايم. چند سال است كه مي‌خواهيم يارانه‌ها را هدفمند كنيم مگر طول يك برنامه چقدر است؟ مگر كساني بخواهند اهمال كاري كنند و يا دولت عوض شود و لايحه از مجلس برگردد.
وي با بيان اينكه اگر هدفمند كردن مترادف حذف باشد و يا در مرحله اجرا به چنين چيزي منجر شود، من هم مخالفم، گفت: اگر همان طور كه شايع شده يارانه‌ها نقدي پرداخت شود، اين بزرگترين اشتباه است و من مخالفم. اگر جريان بن و كوپن دوباره تكرار شود مشخص نمي‌شود كه بايد چه افرادي يارانه پرداخت و اين شيوه باعث مي‌شود افراد سعي كنند مداركي ارائه كنند كه مشمول دريافت يارانه نقدي يا كوپن شوند.
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي مهمترين قسمت اين لايحه را شيوه اجراي آن عنوان كرد و افزود: روش صحيح توزيع يارانه‌ها اين است كه درآمدي را كه از اين طريق كسب مي‌شود بايد در اختيار سازمان تامين اجتماعي و سازمان‌هاي مشابه قرار گيرد تا از اين طريق خدمات اجتماعي تقويت شود.
ارباب لايحه هدفمند كردن لايحه‌ها را يك شاخه طرح تحول اقتصادي دانست و يادآور شد: طرح تحول اقتصادي 5- 6 شاخه ديگر نيز دارد كه آنها نيز بايد همزمان با هدفمند كردن يارانه‌ها اصلاح شود، چرا كه نمي‌شود يارانه‌ها را اصلاح كرد ولي نظام بانكي، نظام گمركي و تعرفه‌ها اصلاح نشود. بلكه بايد تمام اجزاي طرح تحول اقتصادي همزمان با هم پيگيري شود، اين در حالي است كه از بقيه غفلت كرده‌ايم.
انتهاي پيام