اگر اقتصاد ايران بخواهد از حالت دولتي بودن خارج شود بايد بار سنگين 80 درصد را از دوش دولت برداريم و به بخش‌هاي تعاوني يا خصوصي واگذار كنيم.
به گزارش خبرنگار تعاون ايسنا، محمود صلاحي ـ استاندار خراسان رضوي و رييس هيات مديره اتاق تعاون ايران ـ در دومين همايش دبيران اتاق‌هاي تعاون كشور كه در مشهد مقدس برگزار شد گفت: اتاق‌هاي تعاون كشور در دور جديد فعاليت خوبي را آغاز كرده‌اند و اين امر با هماهنگي ميان ادارات كل تعاون، اتاق‌هاي تعاون و بانك توسعه تعاون بهتر و بيشتر شده است.
وي افزود: هدف اصلي ما هماهنگي نزديك ادارات كل تعاون اتاق‌هاي تعاون و صندوق تعاون بود كه اكنون به بانك توسعه تعاون تبديل شده است ولي در بررسي عملكرد خود بايد تلاش و اهتمام بيشتري به خرج بدهيم.
وي با بيان اينكه در رسيدن بخش تعاون به سهم 25 درصدي و جايگاه حقيقي هنوز فاصله طولاني داريم افزود: نياز اقتصادي كشور به بخش تعاون كمتر بوده است و بايد ديدگاه توسعه بخش تعاون را تقويت كنيم.
صلاحي با اشاره به وجود 80 درصد اقتصاد دولتي اظهار كرد: در طول هشت سال گذشته مدام از اقتصاد دولتي انتقاد كرده‌ايم در حالي كه تا قبل از آن چنين موردي ديده نمي‌شد بنابراين اكنون بايد دست از انتقاد برداريم و به سراغ اموري كه اقتصاد ايران را در بخش تعاون شكوفا مي‌كند برويم.
وي تصريح كرد: اگر بخش تعاون در اين زمينه تعلل كند بايد پنج سال ديگر هم بخش تعاوني منتقد اقتصاد بخش خصوصي باشد.
استاندار خراسان رضوي خاطرنشان كرد: اگر مي‌خواهيم اقتصاد ايران از حالت دولتي بودن خارج شود بايد بار سنگين 80 درصد را از دوش دولت برداريم و آن را به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني بسپاريم.
صلاحي با اشاره به تقسيم اقتصاد در قانون اساسي به سه بخش خصوصي، تعاوني و دولتي گفت: علي‌رغم پيش‌بيني بخش تعاون به عنوان يكي از اركان مهم اقتصادي ولي بخش تعاون پررنگ نيست و اين مساله نيازمند اصلاح و بازنگري است.
رييس هيات مديره اتاق تعاون ايران در پايان از اتاق‌هاي تعاون و ادارات كل تعاون كشور خواست تا نسبت به تقويت، توسعه و حضور پررنگ‌تر بخش تعاون در اقتصاد ملي اقدام كنند.
انتهاي پيام