استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي با همانند دانستن لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها با سياست‌هاي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول در برنامه اول توسعه گفت: همان گونه كه خصوصي سازي و آزاد سازي تجاري كه براساس آن سياست‌ها اجرا شد يك سال بعد به دليل اثرات منفي، اقتصادي دولت را مجبور به متوقف كردن آن كرد، لايحه هدفمد كردن يارانه‌ها هم همين است.
مهدي تقوي ـ استاد دانشگاه علامه طباطبايي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اظهار اينكه مخالف اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه‌هاست، گفت: بارها گفته‌ام كه مشكل اقتصاد ايران اين نيست كه مردم زياد مصرف مي‌كنند و تورم ناشي از تقاضاي زياد است بلكه تورم به اين دليل است كه هيچ‌چيز توليد نمي‌شود و در اثر كاهش عرضه كالا، قيمت‌ها بالا مي‌رود و بيكاري افزايش مي‌يابد.
تقوي درمان ركود تورمي در ايران را سرمايه‌گذاري، نوسازي، استفاده از تكنولوژي پيشرفته، آموزش صحيح نيروي كار، سرمايه‌گذاري بر نيروي انساني و كنترل واردات دانست و افزود: كارخانه‌ها به دليل واردات در حال تعطيلي هستند، حتي هنگامي كه مي‌خواهيم كالايي توليد كنيم مجبوريم از خارج مواد اوليه وارد كنيم.
وي مقايسه ايران را با كشورهايي مثل تركيه، چين، لهستان كه اجراي هدفمند كردن يارانه ها را با موفقيت پشت سر گذاشته‌اند نادرست خواند و توضيح داد: اين كشورها داراي شرايط خاصي هستند به طور مثال كشور تركيه توانسته است در توريسم 14 ميليارد دلار درآمد ايجاد كند و سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه درآمد ايران از توريسم چقدر است؟
تقوي با بيان اينكه شرايط اجراي اين سياست در اين كشورها فراهم شده است به تحريم ايران از سوي آمريكا اشاره كرد و گفت: يكي از دلايل موفقيت تركيه افزايش سرمايه‌گذاري خارجي در اين كشور است. علاوه بر اين كيفيت كالا و وضعيت كارگرها در تركيه بسيار بهتر از ايران است.
اين اقتصاد دان با توجه به اينكه در ساير كشورها دادن يارانه كاملا طبيعي است يارانه را حق مردم دانست و افزود: اينكه تنها به دهك‌هاي خاصي يارانه تعلق بگيرد باعث تاثيرات منفي اجتماعي و اقتصادي در جامعه مي‌شود.
تقوي يكي از اشكالات اين طرح را سيستم پرسشنامه براي مشخص شدن وضعيت مالي مردم ذكر كرد و توضيح داد: فردي مي‌تواند كار ازاد انجام دهد ماليات ندهد وضعيت مالي خوبي داشته باشد ولي آن را در فرم ثبت نكند و مشمول يارانه شود اما فردي ديگر به دليل اينكه كارمند دولت است، ماليات بپردازد و يارانه به آن تعلق نگيرد.
او نپرداختن يارانه به متخصصان را يكي ديگر از معايب اين طرح عنوان كرد و گفت: برخي از افرادي كه به دليل تخصص حقوقشان بالاست، به دليل حذف يارانه انگيزه كار را از دست مي‌دهند چرا كه با كم كار كردن جز افرادي قرار مي‌گيرند كه بايد به آنها يارانه پرداخت. اين در حالي است كه افراد زيادي به تخصص اين افراد نياز دارند و به گونه‌اي با اين كار متخصصان را جريمه كرده‌ايم.
استاد اقتصاد علامه طباطبايي از ديگر نواقص اين طرح را اين گونه شرح داد: مقدار يارانه پرداختي به هر خانوار تفاوت بين قيمت واقعي و يارانه را نمي‌پوشاند و اين باعث كاهش قدرت خريد افراد مي‌شود. علاوه بر آن ممكن است سرپرست خانوار معتاد باشد و كاملا مشخص است كه اگر دولت پول نقد پرداخت كند چنين فردي اين پول را در جهت رفاه خانواده خرج نمي‌كند.
تقوي رساندن قيمت انرژي به قيمت خوب خليج فارس را باعث افزايش هزينه‌هاي توليد دانست و افزود: آيا دولت مطالعه كرده است كه چقدر اين كار تورم ايجاد مي‌كند؟ الآن تورم چيزي حدود 15-20 درصد است و همان گونه كه دولت علام كرده است حدود 15 درصد هم افزايش تورم خواهيم داشت كه مجموعا 35 درصد تورم ايجاد مي‌شود. با اين تورم به من فشار وارد مي‌شود چه رسد به مردم عادي.
وي افزود: آيا بررسي كرده‌اند كه مثلا بعد از سه ماه تورم كاهش مي‌يابد وقتي دولت افزايش تورم را 15 درصد و نمايندگان مجلس 60 درصد تخمين مي‌زنند، مشخص مي‌شود كه هيچ كدام مطالعه درستي نداشته‌اند بايد از اين افراد پرسيد براساس كدام طرح تحقيقاتي چنين محاسبه‌اي را انجام داده‌اند؟
انتهاي پيام