استخراج شاخص‌هاي اقتصادي و نرخ تورم از مهمترين پارامترها براي تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي است و نحوه تعيين آنها مي‌تواند سرنوشت برنامه‌هاي يك سازمان يا يك كشور را تغيير بدهد. شايد بتوان از اين شاخص‌ها مانند نتايج يك آزمايش پزشكي براي پيدا كردن راهكار علاج بيماري‌هاي اقتصادي ياد كرد. در حال حاضر روش‌هاي مختلفي براي محاسبه شاخص‌هاي اقتصادي در دنيا وجود دارد، اما آنچه بديهي است اين است كه مسائل اقتصادي در حوزه تصميم‌گيري بايد تنها با نگاه اقتصادي ديده شوند و ورود مسائل سياسي به اين بخش مي‌تواند علاوه بر نتايج سنجش‌ها، نتايج برنامه ها را نيز تغيير دهد.

از اين رو در اغلب نقاط دنيا، شاخص‌هاي اقتصادي توسط مراكز علمي و اقتصادي صرف استخراج مي‌شود، در حالي كه در كشور ما اين بانك مركزي است شاخص‌هاي اقتصادي و از جمله نرخ تورم را هر ماه اعلام مي‌كند.

به اعتقاد برخي كارشناسان شايد از نگاه آماري، اطلاعات منتشر شده توسط بانك مركزي هم با برخي دستورالعمل‌هاي رياضي و محاسباتي همخواني داشته باشد، اما شائبه رفتار مطابق ميل دولت‌ها و نيز تلاش براي خوب نشان دادن شرايط به دليل مسائل سياسي مي‌تواند مردم را به اين آمار كم‌اعتماد كند، در حالي كه مركز آمار يك مركز تخصصي است و نتايج اعلام شده از سوي آن مي‌تواند قابل اعتمادتر باشد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) طي سال‌هاي اخير همواره در كشورمان اين بحث وجود داشته است كه چرا برخي آمار را مركز آمار و برخي ديگر را بانك مركزي اعلام مي‌كند؟

دستوري دولتي براي برگزيدن راهي ميانه كه در دو دولت گذشته اتخاذ شد اين روزها به احتمال زياد دستخوش تغييرات خواهد شد. در آن زمان قرار شد كه نرخ تورم را بانك مركزي و نرخ بيكاري را مركز آمار اعلام كند. حال برخي دست‌اندركاران اقتصادي دولت به دنبال يك دست كردن روند آمارگيري در كشورند و مي‌خواهند شاخص حساس و هميشه بحث برانگيز تورم را از بانك مركزي گرفته و اعلام آن را در اختيار مركز آمار قرار دهند.

خبرنگار ايسنا به منظور روشن شدن اين ماجرا در چند گزارش به بررسي نحوه آمارگيري و استخراج اطلاعات در نهادهاي مهم داخلي و خارجي پرداخته است كه در نخستين آنها از مركز آمار دليل‌شان براي ارجح بودن نسبت به بانك مركزي براي تهيه و اعلام اين شاخص جويا شده است.

در يكي از اين گزارش‌ها موضوع چگونگي و ضرورت اعلام شاخص‌هاي اقتصادي و نرخ تورم از سوي مركز آمار ايران بررسي شده است:

دلايل اساسي براي مسووليت مركز آمار ايران در تهيه و انتشار حساب‌هاي ملي و شاخص‌هاي قيمت.

الف: دلايل عمومي

الف 1- ماده 3 قانون تاسيس مركز آمار ايران مصوبه سال 1353 به صراحت تهيه حساب‌هاي ملي و شاخص‌هاي قيمت را به عهده مركز گذاشته است.

الف 2- مركز آمار ايران، سازمان متخصص توليد آمار است و تشكيلات آن با محوريت حساب‌هاي ملي و شاخص‌هاي قيمت سازماندهي شده است، بنابراين توليد آمار حساب‌هاي ملي و شاخص‌هاي قيمت نيز در تخصص مركز است.

الف 3- اصل بي‌طرفي: رسالت اصلي بانك مركزي، حفظ ثبات ارزش پول، تعادل موازانه پرداخت‌ها و رشد مداوم اقتصادي از طريق اجراي سياست‌هاي پولي است، بنابراين انتشار رسمي نرخ رشد اقتصادي و نرخ تورم توسط بانك، اصل بي‌طرفي را نقض مي‌كند.

الف 4- اخذ گواهينامه بين‌المللي سيستم مديريت كيفيت مبتني بر 2000 ـ 9001 ISO توسط مركز آمار

الف 5- اخذ استاندارد ملي در تهيه، اجرا، استخراج و انتشار طرح‌هاي آمارگيري كشور

الف 6- وجود قانون محرمانه بودن اطلاعات در قوانين مركز آمار (ماده 7 قانون مركز آمار)

الف 7- وجود قانون الزام پاسخگوئي (ماده 7 قانون مركز آمار)

الف 8- طرح‌ هزينه‌ و درآمد خانوار كه نتايج آن براي تهيه حساب‌هاي ملي و شاخص‌هاي قيمت به كار مي‌رود، پوشش كامل شهري و روستايي دارد.

به عنوان مثال مركز آمار ايران در طرح محاسبه هزينه و درآمد خانوار، بيش از 15 هزار خانوار شهري و بيش از 17 هزار خانوار روستايي را تحت پوشش قرار داد، در حالي كه بانك مركزي براي اين طرح تنها 12 هزار خانوار شهري را بررسي كرده است.

الف 9) شرايط مركز آمار ايران براي تهيه حساب‌هاي ملي و شاخص‌هاي قيمت،‌ هماهنگي كامل با توصيه‌هاي جهاني دارد كه به شرح زير است:

- نهاد مسوول تهيه حساب‌هاي ملي و شاخص‌هاي قيمت بايد به صورت كاملا شفاف مشخص شده باشد. به عنوان مثال از طريق قانون تعيين شده باشد.

- نهاد مسوول تهيه حساب‌هاي ملي و شاخص‌هاي قيمت بايد قانوني براي الزام پاسخگويي داشته باشد.

- نهادهاي مسوول تهيه حساب‌هاي ملي و شاخص‌هاي قيمت بايد قانوني براي محرمانه بودن اطلاعات انفرادي داشته باشد.

- اطلاعات مورد استفاده پوشش كامل داشته باشد.

- خطاهاي نمونه‌گيري، خطاي غير نمونه‌اي و خطاهاي پاسخگوئي اندازه‌گيري شود.

- آمارگيري هزينه‌ و درآمد خانوار به طور مرتب اجرا شود.

- از نظر جغرافيايي كل كشور پوشش داده شود.

- آمارهاي ثبتي مورد استفاده داراي پوشش كامل باشد.

- آمارهاي ثبتي مورد استفاده تفصيلي باشد.

- برنامه هاي جامع آمار و جود داشته باشد.

ب: دلايل تخصصي ويژه حساب‌هاي ملي

ب ـ 1- آمارگيري‌هاي مركز براساس طرح فني، طراحي و اجرا مي‌شود، لذا انتخاب نمونه در آن‌ها به شيوه‌هاي علمي صورت مي‌گيرد.

ب ـ 2- طرح آمارگيري از كارگاه‌هاي صنعتي 10 كاركن و بيشتر كه نتايج آن در تهيه حساب‌هاي ملي مورد استفاده قرار مي‌گيرد، سالانه با مراجعه به حدود 16 هزار كارگاه اجرا مي‌شود و داراي پوشش كامل جغرافيايي و فعاليتي است.

ب ـ 3ـ طرح آمارگيري از معادن كشور كه نتايج آن براي تهيه حساب‌هاي ملي به كار مي‌رود، سالانه با مراجعه به كليه معادن كشور اجرا مي‌شود و داراي پوشش كامل جغرافيايي و فعاليتي است.

ب ـ 4 ـ طرح‌هاي آمارگيري ويژه حساب‌هاي ملي و منطقه‌اي (سالانه حدود 30 طرح) داراي پوشش كامل جغرافيايي است.

ب ـ 5ـ آمارهاي بخش دولت در حساب‌هاي ملي و منطقه‌اي با استفاده از حدود 60 هزار ركود عملكرد خزانه‌داري كل محاسبه مي‌شود.

ب ـ 6 ـ در تهيه حساب‌هاي ملي سالانه حدود 500 صورت مالي (غير از بخش صنعت و معدن) اخذ و مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

ب ـ 7 ـ منابع آماري مورد استفاده در تهيه حساب‌هاي ملي مركز به مراتب وسيع‌تر ودقيق‌تر است.

ب ـ 8- تهيه حساب‌هاي منطقه‌اي كه از نظر تعاريف، مفاهيم، روش‌هاي محاسباتي و طبقه‌بندي فعاليت‌هاي اقتصادي داراي سازگاري كامل با حساب‌هاي ملي است، ارزش افزوده بخش‌هاي مختلف اقتصادي (در سطح 72 بخش) و GDP را در سطح استان‌ها فراهم مي‌كند.

ب ـ 9 ـ كميسيون تخصصي شوراي عالي آمار در 24 مرداد 1386 مركز آمار ايران را به عنوان مرجع رسمي تهيه وانتشار حساب‌هاي ملي تعيين كرد.

ج: دلايل تخصصي ويژه شاخص‌هاي قيمت

ج 1- مسووليت‌ تهيه شاخص‌هاي قيمت در جهان: تجربه تاريخي كشورهاي جهان نشان مي‌دهد كه در فرآيند توسعه و با گذشت زمان، كشورهاي بيشتري وظيفه تهيه شاخص‌هاي قيمت را به مراكز آمار محول كرده‌اند، به گونه‌اي كه هم اكنون از ميان 154 كشور جهان، در 80 درصد كشورها مسووليت‌ تهيه و انتشار نرخ تورم به عهده مركز آمار، در شش درصد به عهده بانك مركزي (جمهوري اسلامي ايران، جمهوري دومينيكن، هندوراس، اردن، مكزيك، نپال، پاراگوئه، روآندا، ونزوئلا، وانواتو) و در 14 درصد كشورها به عهده ساير دستگاه‌هاست. اين آمار بيانگر مزيت آشكار مراكز آمار در عهده‌دار بودن تهيه و انتشار شاخص‌هاي قيمت است.

بي ترديد بانك‌هاي مركزي بيش از هر دستگاه ديگري دركشورها نياز به شاخص‌هاي قيمت دارند، زيرا طبق قانون وظيفه آنها حفظ ارزش پول ملي و قدرت خريد است و علمي‌ترين ابزار سنجش قدرت خريد پول نيز شاخص قيمت است. فرآيند توسعه بيانگر آن است كه بانك‌هاي مركزي به دليل نبود نهادي براي توليد شاخص‌هاي قيمت اقدام به تهيه اين شاخص‌ها مي‌كرده‌اند و با تاسيس مراكز آمار، اين وظيفه به آن‌ها محول شده است.

تهيه شاخص قيمت وظيفه قانوني و ذاتي بانك مركزي نيست، بلكه نياز حياتي بانك مركزي است.

ج 2- متدولوژي محاسبه شاخص قيمت‌ها در مركز آمار ايران بر اساس آخرين استانداردها و بر مبناي ميانگين هندسي از نسبت قيمت‌ها (جوونز) است كه هم از نظر اصول موضوعي و هم از نظر اصول و مباني اقتصادي بر متدولوژي محاسبه شاخص قيمت در بانك مركزي كه مبتني بر نسبت از ميانگين حسابي قيمت‌ها (داتوت) است، ارجحيت دارد.

ج 3- مركز آمار شاخص قيمت و نرخ تورم در مناطق روستايي كشور را از سال 1361 تهيه و منتشر مي‌كند، ولي بانك مركزي صرفا شاخص قيمت و نرخ تورم در مناطق شهري را محاسبه و منتشر مي‌كند.

الف: براي محاسبه درآمد واقعي و شاخص‌هاي رفاه مناطق روستايي كشور، تهيه و انتشار شاخص‌هاي قيمت و تورم مناطق روستايي مورد نياز است.

ب: براي به قيمت ثابت درآوردن هزينه خانوارهاي روستايي در حساب‌هاي ملي، به تهيه شاخص قيمت كالاها و خدمات روستايي نياز است.

ج: براي تهيه شاخص‌ تورم در سطح ملي، به تهيه شاخص قيمت روستايي نياز است تا از تلفيق آن با شاخص قيمت شهري، شاخص تورم ملي تهيه شود.

براساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1385، نزديك به يك سوم (بيش از 31 درصد جمعيت كشور) در مناطق روستايي زندگي مي‌كنند و با توجه به تفاوت‌ معنادار ضرايب اهميت كالا و خدمات در هزينه و درآمد خانوارهاي شهري و روستايي، الگوي مصرف در اين خانوار كاملا متفاوت است. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه اولا بايد شاخص‌ بهاي كالاها و خدمات مصرفي خانوارها به تفكيك دو منطقه شهري و روستايي تهيه شود و ثانيا چنانچه اين شاخص قيمت براي كل خانوارهاي كشور مورد نظر باشد، بايد با روش‌هاي مناسب شاخص قيمت خانوارهاي شهري و روستايي را با يكديگر تلفيق كرد تا CPl (شاخص قيمت مصرف‌كننده) براي كل خانوارها به دست آمده و به اين ترتيب از اريب تعميم تورم مناطق شهري به مناطق روستايي كه در طرح بانك مركزي وجود دارد، جلوگيري شود.

ج 4- شاخص‌هاي مكاني: مركز آمار طرح برنامه مقايسه بين‌المللي (ICP) را با همكاري بانك توسعه آسيايي (ADB) اجرا و نرخ برابري قدرت خريد را محاسبه كرده است.

برنامه مقايسه بين‌المللي (ICP) در واقع راهكاري براي جمع آوري قيمت‌ كالاها و خدمات در كشورهاي مختلف جهان به صورت قابل مقايسه و نيز برآورد نرخ برابري قدرت خريد (PPP) در كشورهاي مختلف جهان است. با استفاده از نرخ برابري قدرت خريد به جاي نرخ مبادله ارز تبديل ارزهاي مختلف، مقايسه ارقام توليد در كشورهاي مختلف و سطح رفاه ساكنان آنها براساس معيارهاي واقعي‌تر فراهم مي‌شود.

ج6- مركز آمار تهيه شاخص‌هاي قيمت و نرخ تورم به تفكيك‌ دهك‌هاي درآمدي را نيز در دستور كار خود قرار داده است.

ج 7. مركز آمار در دوازدهم هر ماه (سريعترين زمان ممكن) نرخ تورم ماه قبل را زودتر از بانك مركزي تهيه و به مقامات رسمي ارائه مي‌كند.

انتهاي پيام