ضرورت دارد در برنامه پنجم توسعه به نقش مغفول مانده زغال سنگ در كشور توجه شده و با هدف ايجاد تنوع در سبد سوخت، زغال سنگ را نيز وارد سوخت‌هاي موجود در كشور كنيم. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عباس كاظمي - مديرعامل شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت - امروز با بيان اين مطلب اظهار كرد: برنامه‌ريزي شده تا در برنامه پنجم توسعه حداقل يك نيروگاه هزار مگاواتي از طريق مصرف ذغال سنگ به توليد برق بپردازد. وي با بيان اين‌كه در صنايعي كه پس از سال 1372 توسعه پيدا كرده‌اند، از نظر مصرف انرژي به معيارهاي جهاني نزديك شده‌ايم، توضيح داد: براي نمونه در صنعت سيمان مصرف انرژي نزديك به معيارهاي جهاني است. او با تاكيد بر ضرورت ايجاد سبد انرژي متنوع در كشور توضيح داد: براي نمونه در جهان 41 درصد برق از ذغال‌سنگ به دست مي‌آيد و تا سال 2030 سهم خود را حفظ خواهد كرد. كاظمي با اشاره به اين‌كه سازمان بين‌المللي انرژي پيش‌بيني كرده كه افزايش تقاضاي انرژي در سال 2030 به 43 درصد برسد، افزود: سهم گاز، نفت خام و زغال سنگ در تامين اين ميزان افزايش تقاضاي انرژي صفر خواهد بود، زيرا 54 درصد از اين انرژي بايد از طريق بهينه‌سازي و 46 درصد آن از طريق انرژي‌هاي تجديد‌پذير به دست آيد. در اين راستا موضوع كربن و گرم شدن كره زمين نيز مدنظر قرار گرفته است. به گفته او بر اساس طراحي‌هاي موجود بايد تا سال 2050 حداكثر دو درجه به گرماي زمين افزوده شود كه به اين ترتيب بايد 41 گيگاتن كربني كه پيش‌بيني مي‌شد سال 2030 توليد شود، به 26 گيگاتن كاهش پيدا كند. وي درباره اتحاديه توليد‌كنندگان لوازم خانگي و نقش آنها در كاهش مصرف انرژي خاطرنشان كرد: وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو پيش‌نويسي به دولت ارائه كردند كه در حال تصويب است و در نتيجه آن ارتقاي تكنولوژي و برچسب انرژي به دست خواهد آمد. در اين زمينه پيش‌بيني شده كه واردات لوازم خانگي فقط مربوط به محصولاتي باشد كه داراي برچسب A و B هستند و در اين خصوص توليدات داخلي در سطح A نسبت به توليدات خارجي داراي سطح B حمايت شوند. او در همايش مشترك شركت ملي گاز ايران و انجمن صنايع لوازم خانگي ايران، با اشاره به طرح هدفمند كردن يارانه‌ها و آزاد شدن بخشي از سرمايه گفت: اميدواريم اين سرمايه در زمينه ارتقاي راندمان سه بخش صنعت، ساختمان و حمل و نقل مصرف شود. در اين خصوص ضمن حمايت توليد‌كنندگان داخلي، حاكميت انتظار دارد طي پنج سال و نيم آينده راندمان محصولات توليدي داخلي به حداقل سطح C برسد. انتهاي پيام