مركز آمار ايران براي نخستين بار چگونگي تهيه و محاسبه آمارها و شاخص‌هاي اقتصادي بخصوص تورم و فرمول‌هاي تخصصي آن را اعلام كرد.
در ادامه گزارش‌هاي خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره متوليان استخراج شاخص‌ها و آمارهاي اقتصادي در كشور و انتشار دلايل مركز آمار ايران براي ارجحيت در تهيه و انتشار اين شاخص‌ها، امروز چگونگي تهيه و محاسبه شاخص‌هاي آماري در مركز آمار و فرمول‌هاي بكار گرفته شده در آنها مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
پيش از اين ضرورت اعلام شاخص‌هاي آماري توسط مركز آمار مورد بررسي قرار گرفت و در اين گزارش علاوه بر دلايلي كه مركز آمار براي اعلام شاخص‌ها عنوان مي‌كند، فرمول‌هاي تخصصي نيز تشريح شده‌اند.
الف ـ رويكرد توسعه و فرآيند تاسيس مركز آمار ايران و بانك مركزي
از اوايل قرن بيستم در مسير تكامل اقتصاد و بانكداري، بانك‌هاي مركزي بنا به ضرورت و براي يكسان كردن معيار سنجش، مبادله و ذخيره ارزش به وجود آمدند. بانك‌هاي مركزي كه بر طبق قانون، مسووليت حفظ ارزش پول ملي را برعهده دارند، نمي‌توانند تهيه و توليد ابزار سنجش همان مسووليت را كه شاخص تورم است، خود برعهده بگيرند.
بانك مركزي دامنه مناسب براي نرخ تورم كشور را تعيين مي‌كند و خود موظف است با اعمال سياست‌هاي پولي مناسب (نرخ بهره) نرخ تورم را در اين محدوده تثبيت كند. لذا تهيه و انتشار نرخ تورم بايستي توسط مرجع متخصص و بي‌طرف صورت گيرد. بنابراين مراكز آمار بنا بر ضرورت‌هاي اجرايي و علمي، موظف به تهيه شاخص‌هاي قيمت و نرخ تورم شدند.
كشورهاي جهان از اين حيث در دو گروه طبقه‌بندي مي‌شوند؛ كشورهاي توسعه يافته كه در آنها در فرآيند توسعه، تشكيل بانك مركزي و مركز آمار همزمان و يا در سال‌هاي نزديك به هم صورت گرفته است و به هر يك از اين دو نهاد بر مبناي علمي، وظايفي محول شده است. در نتيجه تهيه شاخص‌هاي قيمت از وظايف مراكز آماري آنها بوده و توسط مراكز آماري تهيه و منتشر مي‌شود. استراليا، نيوزيلند، نروژ، بلژيك، انگلستان و ژاپن از اين جمله‌اند.
دسته دوم كشورهايي هستند كه فرآيند توسعه را پس از جنگ جهاني دوم دنبال كرده‌اند. در اين كشورها تاسيس مراكز آماري و بانك مركزي با الگوبرداري از كشورهاي صنعتي بوده است و از اين لحاظ به دو دسته تقسيم مي‌شوند:
الف: كشورهايي نظير كره جنوبي و فيليپين كه در ابتدا بانك‌هاي مركزي متولي تهيه شاخص‌هاي قيمت بودند و با گسترده شدن وظايف بانك مركزي، تهيه شاخص‌هاي قيمت از طريق قانون به مراكز آماري آنها محول شد.
ب: كشورهاي نظير مالزي، تركيه، اندونزي و پاكستان كه از ابتدا مراكز آمار تهيه شاخص‌هاي قيمت را به عهده داشتند. علاوه بر آن براي افزايش قدرت اجرايي و حفظ استقلال، مراكز آمار زير نظر رييس جمهور يا نخست وزير به عنوان بالاترين مقام دولتي اداره مي‌شوند.
براساس قانون پولي و بانكي كشور مصوب تيرماه 1351، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان تنظيم كننده نظام پولي و اعتباري كشور، موظف به وظايفي است در هيچ يك از وظايف تعيين شده براي بانك، تهيه شاخص‌هاي قيمت و حساب‌هاي ملي آورده نشده است.
بي‌ترديد بانك‌هاي مركزي بيش از هر دستگاه ديگري در كشورها نياز به شاخص‌هاي قيمت دارند، زيرا طبق قانون وظيفه آنها حفظ ارزش پول ملي و قدرت خريد است و علمي‌ترين ابزار سنجش قدرت خريد پول نيز شاخص قيمت است. بنابراين به دليل نبود نهادي براي توليد شاخص‌هاي قيمت، بانك مركزي اقدام به تهيه اين شاخص‌ها كرد.
* ويژگي‌هاي نسبت قيمت از ميانگين حسابي قيمت‌ها (RA)
- به هر دو آزمون تقارن جواب مثبت مي‌دهد
- به آزمون واحد اندازه گيري جواب نمي‌دهد، بنابراين در مورد بعضي از اقلام كه با واحدهاي مختلف به فروش مي‌رسند، كاربرد ندارد.
- وزن بيشتر به قيمت‌هايي داده مي‌شود كه از ميانگين قيمت‌ها بيشتر باشند.
- اجازه جانشيني بين اقلام را در سطح اولين شاخص (EA) نمي‌دهد.
- به دليل ثبات وزن‌هاي ضمني در دو دوره اگر هم در فرمول‌هاي زنجيره‌اي و هم در فرمول‌هاي مستقيم به كار گرفته شود، نتيجه يكسان خواهد بود.
- برآورد خطي بدون اريب از ميانگين جامعه به دست مي‌دهد.
- فرمول RA با فرمول لاسپيرز كه در سطوح بالاتر شاخص مورد استفاده قرار مي‌گيرد، سازگاري دارد.
* ويژگي‌هاي ميانگين هندسي از نسبت قيمت‌ها (GM)
- به هر دو آزمون تقارن جواب مثبت مي‌دهد.
- به آزمون تغيير واحد اندازه گيري جواب مثبت مي‌دهد.
- وزن مساوي به قيمت‌هاي اخذ شده از منابع اطلاع در هر دوره مي‌دهد.
- سهم هزينه در هر دوره به طور ضمني ثابت است.
- جانشيني بين اقلام و منابع اطلاع در سطح اوليه شاخص محتمل است.
- چون وزن ضمني (سهم هزينه) در دو دوره ثابت است، كاربرد اين فرمول در روش زنجيره‌اي و روش مستقيم نتيجه يكسان مي‌دهد.
- استفاده از روش (GM) زماني كه تعداد نمونه خيلي كم است، مناسب نيست.
ب ـ با توجه به تهيه شاخص قيمت مصرف كننده شهري، آيا نياز به تهيه شاخص قيمت روستايي هست؟
در تهيه شاخص قيمت مصرف كننده دو فاكتور عمده وجود دارد: قيمت كالاها و خدمات مصرفي و سهم هر يك از اقلام در هزينه خانوار (ضريب اهميت)
قيمت كالاها و خدمات مصرفي:
در يك اقتصاد متكي بر رقابت آزاد، با وجود وسايل ارتباطي پيشرفته، انتظار است كه قيمت يك كالا يا خدمت در نقاط مختلف تقريبا يكسان بوده و يا تغييرات آنها داراي روند يكساني باشد. ولي با توجه به گستردگي جغرافيايي كشور و پراكندگي بازارها در ايران، قيمت‌ها و حتي روند تغييرات قيمت براي يك كالا در نقاط مختلف متفاوت است و اين تفاوت در مناطق روستايي براي برخي از كالاها به خصوص محصولات كشاورزي كه در روستاها توليد و در همان مناطق به مصرف مي‌رسد و از دسترس واسطه‌ها دور است، بيشتر خود را نشان مي‌دهد.
* آزمون آماري براي اثبات معنادار بودن اختلاف ميان روند تغييرات قيمت در مناطق شهري و روستايي
اقلام مشترك طرح شهري و روستايي: 112 قلم كالا و خدمت
پوشاك: 20 قلم مشترك بين دو طرح
مصالح ساختماني، مواد نفتي و لوازم خانگي: 23 قلم مشترك
خواركي‌ها، حبوبات و آشاميدني‌ها: 32 قلم مشترك
فرآورده‌هاي گوشتي و لبني: 11 قلم مشترك
اقلام بهداشتي، داروها و خدمات پزشكي: 14 قلم مشترك
ميوه‌ها، سبزيجات و حبوبات: 12 قلم مشترك
روش آزمون: آزمون آناليز واريانس با استفاده از General Linear Model براي هر يك از 112 قلم مشترك در سطح اطمينان 95 درصد در سال 1382
1- ابتدا از دو عامل فصل و نوع طرح (شهري / روستايي) استفاده مي‌شود.
2- در صورت اطمينان از عدم معني‌داري اثر متقابل طرح و فصل عامل استان نيز وارد آزمون مي‌شود.
3- بررسي فرض برابري واريانس‌ها
4- سنجش اعتبار مدل از طريق بررسي استقلال خطاها و بررسي فرض نرمال بودن خطاها و بررسي وجود نقاط دور افتاده.
5- استفاده از Missed Data براي برخي اقلام كه در برخي فصول بدون اطلاع بوده‌اند.
نتايج آزمون:
با استفاده از آزمون‌هاي ذكر شده بين قيمت نسبي اقلام مشترك در دو طرح شهري و روستايي در سطح اطمينان 95 درصد، وجود اختلاف معني دار مشهود بوده و اجراي طرح آمارگيري از قيمت خرده فروشي كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي روستايي ضروري به نظر مي‌رسد.
به عبارت ديگر وجود تفاوت معنادار ميان روند تغييرات قيمت‌هاي نسبي، مشهود بوده كه اين امر لزوم آمارگيري از قيمت را در مناطق روستايي را اثبات مي‌كند.
سهم هر يك از اقلام در هزينه خانوار (ضرايب اهميت):
آمارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي شهري و روستايي كه هر سال به تفكيك در مركز آمار ايران انجام مي‌شود و سابقه طولاني دارد، نشان مي‌دهد كه الگوي مصرفي خانوارهاي شهري و روستايي كاملا متفاوت است.
* نتيجه:
شاخص تورم روستايي با شاخص تورم شهري از دو جنبه متفاوت است:
1- تغييرات قيمت
2- ضرائب اهميت
بنابراين اين خانوار روستايي به همان ميزان كه خانوار شهري از افزايش قيمت يك كالاي خاص متاثر مي‌شود، متاثر نمي‌شود.
سياست‌گذار اگر بخواهد سياست كنترل به كار ببرد، بايد با استفاده از شاخص تورم روستايي تصميم مناسب بگيرد.
ج ـ لزوم تهيه شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي روستايي
بسياري از كشورها سعي مي‌كنند بااستخراج خانواده‌اي از شاخص‌هاي داراي پوشش‌هاي متفاوت، نيازهاي متعدد كاربران مختلف CPI خود را برآورد سازند.
در راس اين شاخص‌ها CPI رسمي فراگير قرار دارد كه مربوط به كل كشور است. در بعضي كشورهاي بزرگ، شاخص‌هاي منطقه‌اي بيش از CPI ملي رواج دارند، به خصوص در حالتي كه شاخص‌ها براي تعيين افزايش درآمدها به كار گرفته مي‌شوند. بنابراين، علاوه بر CPI سراسري كه گسترده‌ترين پوشش ممكن را دارد، شاخص‌هاي فرعي نيز منتشر مي‌شوند كه مي‌توانند با حوزه‌هاي زيربخش جمعيت و مناطق جغرافيايي گروه‌هاي ويژه كالا در ارتباط باشد. زير شاخص‌هاي CPI فراگير بايد در سطوح هر چه تفصيلي‌تر منتشر شوند زيرا بسياري از كاربران به تغييرات قيمت گروه‌هاي خاصي از كالاها علاقه‌مندند.
در واقع بسياري از اداره‌هاي آمار به سمت وضعيتي حركت مي‌كنند كه در آن يك پايگاه داده‌هاي مربوط به قيمت‌ها و وزن‌ها نگهداي مي‌شود تا انواع شاخص‌هاي فرعي از آن استخراج شود.
پوشش جغرافيايي مي‌تواند به پوشش هزينه‌ها يا پوشش جمع آوري قيمت مربوط باشد. در حالت ايده آل اين دو بايد بر هم منطبق باشند، خواه هدف، تهيه يك CPI ملي باشد يا يك شاخص منطقه‌اي. در اغلب كشورها قيمت‌ها در نواحي شهري جمع آوري مي‌شوند، زيرا تصور بر اين است كه تغييرات قيمت شهري، نماينده تغييرات قيمت در مناطق روستايي نيز هست. در اين موارد، وزن‌هاي ملي به كار گرفته مي‌شود و شاخصي را كه به دست مي‌آيد مي‌توان نوعي CPI ملي تلقي كرد. چنانچه تغييرات قيمت در نواحي شهري و روستايي تفاوت زيادي داشته باشد ولي به دليل محدوديت منابع، جمع آوري قيمت به نواحي شهري محدود شود، در اين صورت بايد از وزن‌هاي شهري استفاده كرد و شاخصي را كه به دست مي‌آيد صرفا يك شاخص شهري به شمار آورد، نه يك CPI ملي.
د ـ اعداد شاخص:
اعداد شاخص، كميتي هستند كه به صورت درصد، نوسان‌هاي عوامل متغير (قيمت، مقدار) را در طول زمان يا مكان اندازه گيري مي‌كنند.
شاخص قيمت زماني، شاخصي است كه متوسط تغييرات قيمت مجموعه و يا سبد مشخصي از كالاها و خدمات را نسبت به يك زمان معين كه دوره پايه ناميده مي‌شود، اندازه گيري مي‌كند.
شاخص قيمت مكاني، شاخصي است كه متوسط سطح قيمت مجموعه مشخصي از كالاها و خدمات را در يك زمن معين ولي در مكان‌هاي متفاوت اندازه گيري مي‌كند.
به عبارت ديگر اين شاخص، قيمت يك قلم كالا يا خدمت را در مناطق مختلف يك كشور يا در كشورهاي مختلف در يك دوره زماني مشخص مورد مقايسه قرار مي‌دهد.
ه ـ قوانين:
براساس قانون پولي و بانكي كشور مصوب تيرماه 1351، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان تنظيم كننده نظام پولي و اعتباري كشور، موظف به انجام وظايف زير است:
حفظ ارزش داخلي و خارجي پول ملي كشور
انتشار اسكناس و ضرب سكه‌هاي فلزي رايج كشور
تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي و ريالي
نظارت بر معاملات طلا و وضع مقررات مربوط به آن
نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رايج كشور
تنظيم كننده نظام پولي و اعتباري كشور
نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباري
تنظيم حجم اعتبارات بانكي و ايجاد هماهنگي، متناسب با نيازهاي پولي كشور
نگهداري كليه ذخاير ارزي و طلاي كشور
نمايندگي دولت در سازمان‌هاي ملي و بين‌المللي
در اختيار داشتن تصدي تمام عمليات انتشار اوراق بهادار دولتي
انعقاد موافقت‌نامه پرداخت و اجراي قراردادهاي پولي، مالي، بازرگاني و ترانزيتي دولت و ساير كشورها
بدين ترتيب رسالت اصلي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر آن است كه با اجراي سياست‌هاي پولي و اعتباري، شرايط مساعد براي پيشرفت اقتصادي كشور را فراهم سازد و در اجراي برنامه‌هاي مختلف اعم از برنامه‌هاي تثبيت و توسعه اقتصادي پشتيبان دولت باشد. در اين راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مداوم اقتصادي از طريق اجراي سياست‌هاي پولي از اهداف مهم آن به شمار مي‌رود.
اما قانون مركز آمار ايران بر اساس مصوبه سوم دي‌ماه 1353 اعلام مي‌كند كه وظايف و اختيارات اين مركز به شرح زير است:
انجام سرشماري عمومي و آمارگيري‌هاي نمونه‌اي در زمينه‌هاي اجتماعي و اقتصادي
تهيه آمارهاي لازم به منظورتامين نيازمندي‌هاي برنامه ريزي و هدف‌هاي برنامه‌هاي عمراني كشور
تهيه و به هنگام نگاهداشتن قالب‌هاي آماري
استخراج، بررسي، چاپ و انتشار نتايج حاصل از سرشماري‌ها و آمارگيري‌ها
تهيه حساب‌هاي ملي و شاخص قيمت‌ها
تهيه تعاريف و تعيين مفاهيم و معيارها و طبقه‌بندي‌هاي آماري
گردآوري آمارهاي مورد نياز از بخش عمومي و بخش خصوصي
تهيه و انتشار سالنامه آماري كشور
تمركز اسناد ومدارك و اطلاعات آماري
راهنمايي‌هاي فني به واحدهاي آماري وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و شركت‌هاي دولتي همچنين موسسات بخش خصوصي در حد امكان
انجام خدمات آماري براي بخش عمومي و بخش خصوصي در ازاي دريافت هزينه‌هاي مربوط
ماده 7 قانون مركز آمار (الزام قانوني) اعلام مي‌كند كه هر شخص ساكن در ايران همچنين اتباع ايراني مقيم خارج از كشور مكلفند به پرسش‌هاي مربوط به تمامي سرشماري‌ها و آمارگيري كه توسط مركز آمار ايران انجام مي‌شود پاسخ صحيح بدهند.
ماده 7 قانون مركز آمار (محرمانگي) اعلام مي‌كند آمار و اطلاعاتي كه ضمن آمارگيري هاي مختلف از افراد و موسسات جمع آوري مي‌شود، محرمانه خواهد بود و جز در تهيه آمارهاي كلي و عمومي نبايد مورد استفاده قرار گيرد. استفاده و مطالبه و استناد به اطلاعات جمع آوري شده از افراد و موسسات به هيچ وجه در مراجع قضايي و اداري و مالياتي و نظاير آن مجاز نخواهد بود.
به گزارش ايسنا كليه اطلاعات و مستنداتي كه در اين گزارش و گزارش روز گذشته منتشر شد، تاييد شده و ارايه‌شده از سوي مركز آمار بوده، بديهي است كه گروه اقتصادي ايسنا آمادگي خود را به منظور انعكاس ديدگاه‌ها و نظرات بانك مركزي و ديگر كارشناسان در اين زمينه اعلام مي‌كند.
انتهاي پيام