نماينده‌ي مردم اردل و فارسان در مخالفت با لايحه‌ي هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: تصويب اين لايحه و اجراي آن با مفاد و محتواي فوق، پيامدهاي ناگوار اقتصادي براي مردم و دولت به وجود مي‌آورد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نورالله حيدري در مخالفت خود با كليات لايحه‌ي هدفمند كردن يارانه‌ها اظهار كرد: بايد گفت اين لايحه يك شمشير دولبه است كه هر طرف آن را بگيريم آثار منفي خاص خود را دارد.
وي به ابهامات جدي و عدم اقناع بخش اعظم صاحب‌نظران جامعه و مردم از اين لايحه اشاره كرد و به ذكر مصاديقي از اين اشكالات پرداخت.
وي اظهار كرد: اولين نكته‌ي حائز اهميت آن است كه اگر تا كنون اين لايحه اجرا نشده بايد به حساب كم‌توجهي نگذاشت، بلكه بررسي بيشتر راجع به آن ضروري بوده است.
نماينده‌ي مردم اردل و فارسان در خانه‌ي ملت با بيان اين‌كه چهار كميسيون تخصصي مجلس از جمله صنايع، كشاورزي و قضايي حقوقي اين لايحه را رد كرده بودند، يادآور شد: آيا نظرات كميسيون‌هاي تخصصي نمي‌تواند دال بر عدم اقناع صاحب‌نظران باشد؟ پيشنهادات زياد و متضادي كه چاپ شده نشانگر عدم شفافيت و واقع‌بينانه‌ي اين لايحه از سوي مجلس است.
حيدري با بيان اين‌كه اين لايحه خلاف اصول مسلم اسلام و اصل 45 قانون اساسي كشور است گفت: موافقين عنوان مي‌كنند كه زيرساخت‌ها آماده است در حالي كه بايد پرسيد كجا آماده است؟ و در بخش‌هاي مختلف اين آمادگي وجود ندارد و فاقد اصول مالي و ضوابط بودجه‌ريزي معمول است.
حيدري با بيان اين‌كه با نظر به محتواي كلي لايحه بايد گفت چنانچه برخي مواد آن كه در لايحه وجود دارد تصويب و اجرا هم شود، پيامدهاي ناگوار اقتصادي براي مردم و دولت به وجود خواهد آورد.
وي با بيان اين‌كه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي باعث افزايش قيمت نهاده‌هاي توليد مي‌شود، گفت: اين امر سبب افزايش تورم و گراني براي مردم و كاهش سرمايه‌گذاري در اين امر مي‌شود كه در صورت توقف سرمايه‌گذاري شاهد خواهيم بود كه سرمايه‌ها فرار كرده و يا سپرده‌گذاري در بانك‌ها تجميع شود.
وي اين حركت را خلاف اصل مترقي 44 عنوان كرد و خطاب به نمايندگان گفت: پرداخت نقدي به بخشي از جامعه ضمن ايجاد گراني و تورم به انسجام ملي ما لطمه مي‌زند و هيچ‌گاه اصل سود آن به مردم پرداخت نخواهد شد.
حيدري در پايان تصريح كرد: در اين لايحه دچار دور باطل مي‌شويم و قيمت‌ها افزايش مي‌يابد تا درآمد داشته باشيم.
انتهاي پيام