يك عضو هيات رييسه‌ي مجلس با اشاره به اين‌كه با تغيير رياست جديد قوه‌ي قضاييه دادگاه‌ حوادث پس از انتخابات در مسير قانوني قرار گرفته، نسبت به روال قبلي دادگاه انتقاد كرد و آن را منطبق بر قانون و مناسب آرامش و سلامت جامعه ندانست.

محمد دهقان در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ارزيابي از فرمايشات مقام معظم رهبري درخصوص مسموع نبودن سخنان متهمان درباره‌ي شخص ديگر در روال برگزاري دادگاه، اظهار كرد: از ابتداي تشكيل دادگاه‌ها، ما به برخي از مسوولان سابق قوه‌ي قضاييه كه مرتبط با اين موضوع بودند، تذكر داديم.

وي با بيان اين‌كه مواردي كه در دادگاه پخش و براي افكار عمومي منتشر مي‌شد، خلاف تبصره ذيل ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري بود، افزود: با تغيير رييس جديد قوه‌ي قضاييه و دادستان تهران دادگاه به روال قانوني بازگشت. دادگاه مذكور به صورت خارج از قاعده استقرار يافته بود و اين اشكالات در برگزاري دادگاه وجود داشت.

دهقان اضافه كرد: اكنون دادگاه در مسير قانوني است و طبق ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري، هويت متهمان و اسامي آنها نبايد منتشر شود و تا زماني كه حكم قطعي صادر نشده باشد، بايد اين موضوع رعايت شود. طبق قانون دادگاه موظف است پس از قطعي شدن حكم، اسامي محكومان و نوع جرايم‌شان را به جامعه منعكس كند.

اين عضو هيات رييسه در پايان تاكيد كرد:‌ تاكيد ما بر قانون به لحاظ رعايت حقوق متهمان است و اين به معناي دفاع از اعمال مجرمانه‌اي كه مرتكب شدند، نيست.

انتهاي پيام