عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي گفت:‌ عدم اعتبار اظهارات متهمان عليه افراد ديگر از مسلمات فقه و قضاي اسلامي، بلکه از اصول بديهي عدل و انصاف است. هر انسان فطري اين مطلب را درک مي‌کند. بي توجهي هر نظام قضايي به چنين اصول بديهي، به معناي بيگانگي با حداقل‌ها و معيارهاي دادرسي منصفانه است. دكتر رحيم نوبهار در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا در پاسخ به سوالي درباره حکم فقهي و حقوقي اظهارات متهمان عليه ديگران و پخش چنين اظهاراتي از رسانه‌هاي گروهي اظهار كرد: اظهارات هر متهمي عليه ديگران يک حکم وضعي دارد و يک حکم تکليفي. به لحاظ حکم وضعي اين اظهارات اعتبار ندارد؛ زيرا به لحاظ شرع و بناي عقلا آن چه نافذ است، اقرار شخص عليه خود اوست. اظهارات متهم عليه ديگران به لحاظ حکم تکليفي مي‌تواند مصداق فعل حرام هم باشد. در واقع اگر آن اظهارات مشتمل بر عناويني چون کذب، افترا، هتک حرمت، ايذاء يا اشاعه فحشا باشد مصداق حرام شرعي است. نوبهار ادامه داد:‌ به همين ترتيب و به طريق اولي انتشار اظهارات مشتمل بر مطالب يادشده عليه ديگران از رسانه‌هاي عمومي مصداق بين حرام شرعي است. از اين رو کساني که به اين امر اقدام نمايند يا در انجام يک وظيفه قانوني و شرعي اهمال کرده‌اند يا اگر –خداي ناکرده- عامدا و با سوء نيت اقدام نموده باشند، مرتکب فعل حرام شده‌اند. همين حکم در مورد کساني که وظيفه مديريت يا حتي نظارت بر رسانه‌هاي عمومي متخلف را داشته‌اند، نيز صادق است. اين عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي با بيان اينكه برابر موازين اسلامي مي‌توان با لحاظ اصول و معيارهاي ناظر به جرم‌انگاري، محرمات را جرم و مستوجب کيفر دنيوي دانست، گفت: قانونگذار ايران در تبصره يک ماده 188 آيين دادرسي دادگاه‌هاي انقلاب انتشار جلسه دادگاه در رسانه‌هاي گروهي قبل از قطعي شدن حکم را عمل حرام مستوجب مجازات دانسته است. برابر تبصره مزبور اين مجازات به عنوان ارتکاب جرم افترا اهمال مي‌شود؛ زيرا فرض بر اين است که از رسانه‌هاي عمومي مطالبي عليه ديگران ابراز مي‌شود که درستي آن‌ها هنوز اثبات نشده است اما قطع نظر از مفاد اين تبصره پيداست که انتشار اظهارات متهم عليه ديگران مي‌تواند مصداق ديگر محرمات شرعي نيز باشد. نوبهار يادآور شد: در امور کيفري، اقارير فرد حتي آنگاه که صرفاً عليه خود اوست نيز اعتبار مطلق ندارد. اقرار حتي در امور مدني هم از ارزش و اعتبار مطلق برخوردار نيست. اين در حالي است که در امر مدني پس از احراز شرايط کلي اقرار کننده، احتمال قابل توجهي نمي‌رود که مضمون اقرار، امر غيرواقعي باشد. با اين حال چنانچه احتمال قابل توجهي مبني بر غيرواقعي بودن اقرار باشد، قاضي نمي‌تواند اقرار را مبناي حکم قلمداد کند. وي افزود: در امر جزايي، اعتماد به اقرار با دشواري بيشتري همراه است. نبايد پنداشت که عموم "اقرار العقلاء علي انفسهم جايز" اقرار در دعواي مدني و کيفري را به طور يکسان شامل مي‌شود. در منابع فقهي کهن در بحث از قاعده نفوذ اقرار به صراحت به تفکيک اقرار در دعواي مدني از دعواي کيفري به صراخت تفکيک نشده است؛ اما ملاحظه فتاوا در باب حدود و قصاص و اقرار به جرم به روشني گواهي مي‌دهد که فقها به پيروي از ادله، هوشمندانه اين تفکيک را از نظر دور نداشته‌اند. پيش بيني شرط تعدد براي اقرار در بسياري از جرايم چه بسا در همين راستا قابل تحليل است. در دعواي مدني تعدد در اقرار شرط نيست؛ اما در دعواي جزايي در بسياري از موارد تعدد شرط است تا احراز شود که اقارير مقرون به صحت است. وي ادامه داد:‌ به همين ترتيب، برابر مباني فقهي، رجوع از اقرار نيز در شرايطي مسموع است. اين به دليل ويژگي امر جزايي است؛ در امر جزايي از يک سو بيم تباني مي‌رود؛ يعني اين احتمال وجود دارد که فرد خطرناک ديگري جز متهم عليه جامعه اقدام كرده باشد و آنگاه متهم از سر تطميع يا تهديد به اقرار به جرم وادار شده باشد. از اين رو مدعي‌العموم و نظام عدالت کيفري که وظيفه دارند مجرمان واقعي را سزا دهند موظفند که مراتب صحت اقرار را احراز نمايد. از سوي ديگر چون در امر جزايي پاي مجازات در ميان است، فرض بر اين است که با استناد به اقارير ابراز شده، از اصل برائت به معناي فرض بي گناهي متهم دست برداشته مي‌شود. نوبهار خاطرنشان كرد:‌ اصل برائت، يک اصل طلايي و از افتخارات فقه اسلامي است و فقيهان سلف بدان پايبند بوده‌اند. خروج از مقتضاي اين اصل نياز به حجت و دليل دارد. هر اقراري موجب رفع يد از اين اصل نخواهد بود. قاعده "درء" که به اعتباري از متفرعات و نتايج اصل برائت است ايجاب مي‌کند تا در همه مراحل حکم به مجازات از جمله ادله استنادي که گاه مي‌تواند اقرار باشد شک و شبهه‌اي وجود نداشته باشد. وي در ادامه گفت:‌ از اين رو قاضي بايد تلاش‌هاي متعارف را براي کشف حقيقت به کار بندد تا مبادا کسي که مستحق کيفر نيست مجازات شود. احراز شرايط گوناگون اقرار کننده از جمله وضعيت او در دوران بازداشت، طول دوران بازداشت، امکان ارتباط او با افراد ديگر و به ويژه ارتباط مناسب متهم با وکيل بخشي از اموري است که در شرايط خاص مي‌تواند قاضي را به چند و چون اقارير موجود در پرونده و حتي در دادگاه دلالت نمايد. اين مدرس حقوق دانشگاه اظهار كرد: ارزش اقرار در دعواي کيفري تنها جنبه طريقيت دارد؛ حتي در دعواي مدني نيز وضع به همين منوال است و صرف اقرار حتي اگر ظن به خلاف آن وجود داشته باشد، قاطع دعوا نخواهد بود. از آنچه گذشت روشن مي‌شود که وظيفه قاضي در حکم به مجرميت بر مبناي اقرار آن گونه که گاه تصور مي‌شود، چندان آسان نيست. قاضي مستقل و واجد شرايط آن هم در يک نظام عدالت کيفري برخوردار از استقلال قضايي، موظف است تا با ملاحظه مجموعه شرايط و اوضاع و احوال، صحت يا عدم صحت اقارير ابراز شده را به طور موردي احراز نمايد. وي تصريح كرد:‌ روشن است که هر گونه اظهار نظري درباره ادله استنادي از جمله اقارير نبايد به گونه‌اي باشد که موجب پيدايش پيش داوري يا جانبداري براي قضات شود. اين اظهار نظرها نه تنها به کشف حقيقت و برگزاري محاکمه منصفانه کمک نمي‌کند، که به استقلال قضايي آسيب مي‌رساند. جامعه، رسانه‌ها و قواي عمومي مي‌توانند در چارچوب‌هاي معين و از طريق ساز و کارهاي مشخص، نظام قضايي را در کشف حقيقت کمک کنند؛ اما نمي‌توانند به نظام قضايي سمت و سو بدهند. همگان بايد فضايي آزاد براي داوري دادرسان مستقل فراهم کنند. به ويژه مسووليت‌هاي ايجابي و سلبي صاحب منصبان حکومتي و صاحبان قدرت در اين باره بسي حساس‌تر است. انتهاي پيام