درحالي كه صنعت فولادسازي ايران در سال جاري ميلادي برخلاف بسياري از كشورهاي ديگر رشد پياپي توليد را تجربه كرده و در منطقه خاورميانه نيز در ميان رقبا توانسته جايگاه خود را بعد از تركيه در رده دوم تثبيت كند، اما به نظر مي‌رسد مشكلات جدي نيز در صنعت فولادسازي ايران وجود دارد كه در صورت بي‌توجهي به آن‌ها ممكن است حتي در آينده نزديك اين صنعت با كاهش توليد مواجه شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، صنعت فولادسازي ايران در مجموع سال 2009 ميلادي را خيلي خوب شروع كرده و در هفت ماهه امسال با رشد 12.8 درصدي نسبت به مدت مشابه در سال 2008 ميلادي موفق به توليد هفت ميليون و 376 هزار تن فولاد خام شده است. رشد فولاد خام در كشورمان طي سال جاري ميلادي در حالي رخ داده كه بسياري از كشورهاي صاحب نام ديگر در همين مدت با كاهش‌هاي دو رقمي در توليد مواجه شده‌اند. حتي در ماه آگوست امسال فقط ايران و چين بودند كه در ميان توليدكننده عمده فولاد خام موفق شدند، رشد توليد را تجربه كنند.

اما در شرايطي كه چند ماهي است كه نشانه‌هايي مبني بر بهبود وضعيت صنعت فولاد جهان مشاهده شده است، به نظر مي‌رسد مشكلاتي جدي پيشروي صنعت فولاد ايران قرار داشته باشد كه اگر براي حل اين مشكلات چاره‌انديشي نشود، ممكن است حتي رشد توليد فولاد خام ايران به كاهش توليد تبديل شود.

مثلث فولادسازي ايران واقعا خصوصي مي‌شود؟

هم‌اكنون سه فولادساز بزرگ كشور يعني فولاد مباركه و ذوب‌آهن اصفهان و همچنين فولاد خوزستان كه از آن‌ها مي‌توان به عنوان سه راس مثلت صنعت فولادسازي ايران ياد كرد، هريك با مشكلاتي جدي روبرو هستند.

فولاد مباركه اصفهان كه مدت زمان نسبتا زيادي از خصوصي‌سازي آن مي‌گذرد، در آستانه تغييراتي در هيات مديره‌اش است. پس از گذشت چندين ماه از عرضه سهام اين شركت در بورس هم‌اكنون سهامداران اين توقع را دارند كه تركيب هيات مديره شركت به نفع بخش خصوصي تغيير كند.

بر اين اساس چند روز پيش هيات مديره فولاد مباركه دستخوش تغييراتي شده و سهم دولت در تركيب اعضاي هيات مديره اين شركت به نفع بخش خصوصي كاهش يافت. با اين وجود در حالي كه سهام دولت در فولاد مباركه به كمتر از 50 درصد رسيده و دولت عملا ديگر قادر نيست، دستورات خود را به اين شركت تحميل كند، با اين وجود به نظر مي‌رسد خصوصي‌سازي فولاد مباركه به معناي واقعي هنوز محقق نشده است.

هنوز هم بعضا وزارت صنايع و معادن دستوراتي را به فولاد مباركه در زمينه چگونگي فروش محصولاتش ابلاغ مي‌كند كه اين شركت عملا چاره‌اي جز اجراي اين دستورات ندارد. اين در شرايطي است كه بعد از تغيير تركيب اعضاي هيات مديره فولاد مباركه هنوز اعضاي جديد نمايندگان حقوقي خود را تعيين نكرده‌اند و دقيقا معلوم نيست كه آيا مديرعامل كنوني در سمت خود ابقا خواهد شد يا خير؟

البته به غير از مسائل مديريتي فولاد مباركه در سال جاري تاكنون رشد توليد فولاد خام را تجربه كرده، با اين وجود توسعه ظرفيت توليد از نيازهاي مبرم فولاد مباركه است كه اين كار نيز بدون برنامه‌ريزي ممكن نيست. بايد ديد آيا تركيب جديد هيات مديره فولاد مباركه قادر به انجام چنين برنامه‌ريزي هستند.

در مورد فولاد خوزستان نيز بايد گفت كه مسائل مربوط به خريدار سهام بلوكي اين شركت هنوز به طور كامل حل و فصل نشده است. اگرچه كه خريدار سهام بلوكي فولاد خوزستان خواستار ابطال معامله شده بود، اما در نهايت سازمان خصوصي‌سازي اين درخواست را رد كرد تا شرايط فولاد خوزستان وارد مرحله جديدي شود.

ذوب‌آهن اصفهان نيز كه تنها فولادساز 100 درصد دولتي كشور محسوب مي‌شود، هنوز در پيچ و خم فرآيند خصوصي‌سازي بسر مي‌برد. اگرچه اين شركت چندي پيش بالاخره موفق شد طرح كوره بلند خود را راه‌اندازي كند، اما مسائل مربوط به نرفتن اين شركت به بورس باعث شد تا ذوب‌آهن همچنان در مالكيت دولت بماند كه البته اين موضوع انتقادات زيادي را نيز به همراه داشت.

مي‌توان گفت كه هر سه فولاد بزرگ كشور به نوعي با مشكلات مربوط به خصوصي‌سازي و رهايي از مالكيت دولت دست و پنجه نرم مي‌كنند. ذوب‌آهن با مشكلات قبل از واگذاري روبروست و فولاد مباركه و فولاد خوزستان هم با مشكلات پس از واگذاري.

افزايش توليد كافي نيست

در چنين شرايطي مي‌توان مدعي شد كه به صرف افزايش توليد فولاد خام نمي‌توان گفت كه سه فولادساز بزرگ كشور موفقند. آيا اگر يارانه‌هاي مربوط به انرژي حذف شوند و بازار كشور با حضور رقباي خارجي حالت كاملا رقابتي به خود بگيرد باز هم فولادسازان ايراني مي‌توانند به افزايش توليد ادامه دهند؟ اين سوال و چندين سوال ديگر سوالاتي هستند كه بايد به آن‌ها پاسخ داد تا بتوان نتيجه گرفت كه صنعت فولادسازي ايران چه رتبه‌اي در جهان دارد.

خصوصي نبودن 100 درصد تقريبا هيچ‌يك از فولادسازان بزرگ كشور مشكلي است كه نمي‌توان از كنار آن به سادگي عبور كرد. اين درحالي است كه در زمينه توليد فولاد خام از سنگ‌آهن نيز تاكنون هيچ شركت بخش خصوصي حاضر به فعاليت نشده است.

هرچند چندي پيش رييس انجمن توليدكنندگان فولاد ايران خبر داد كه بخش خصوصي براي نخستين بار قصد دارد وارد عرصه توليد فولاد خام از سنگ‌آهن شود.

تقي بهرامي نوشهر افزود: كنسرسيومي متشكل از هفت شركت بخش خصوصي قصد دارد اقدام به توليد فولاد خام از سنگ‌آهن كند.

رييس انجمن توليدكنندگان فولاد ايران با اشاره به اين‌كه براي احداث اين كارخانه در مجموع بين 400 تا 500 ميليون دلار سرمايه‌گذاري انجام خواهد شد، عنوان كرد: بخش خصوصي كشور به اين نتيجه رسيده است كه چاره‌اي جز توليد فولاد خام از سنگ‌آهن ندارد.

بار ديگر بايد تاكيد كرد كه مشكل كمبود حضور بخش خصوصي كشور در صنعت فولاد مشكلي است كه شايد در آينده نزديك به تهديدي براي اين صنعت تبديل شود. هرچند مسوولان وزارت صنايع و معادن در اين زمينه اعتقاد دارند كه برنامه‌ريزي‌هاي لازم انجام شده و به به اهميت فعاليت بخش خصوصي در طرج جامع فولاد اشاره شده است.

در همين حال برخي از كارشناسان با ابراز ترديد نسبت به بهبود وضعيت صنايع فولادسازي در سال 2009 ميلادي عنوان كرده‌اند كه بحران مالي جهاني همچنان به روند رو به رشد خود ادامه مي‌دهد و در چنين شرايطي بسياري از صنايع مانند فولادسازي نيز ضرر مي‌كنند.

چندي پيش تحليل‌گران پيش‌بيني كردند كه توليد فولاد در سال 2009 ميلادي دست‌كم با 10 درصد كاهش مواجه خواهد شد. در صورت تحقق اين پيش‌بيني توليد فولاد در سال جاري ميلادي با بيشترين كاهش خود طي بيش از 60 سال اخير روبرو خواهد شد. در سال 1945 كه سال پاياني جنگ جهاني دوم بود، توليد فولاد جهان 27.3 درصد كاهش يافت كه بدترين كاهش توليد از زمان شكل‌گيري صنعت فولاد در جهان محسوب مي‌شد.

همچنين برآورد شده است كه دست‌كم چهار سال به طول مي‌انجامد كه توليد فولاد به سطوح سال 2007 بازگردد.

نگاهي به افق آينده

بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده در افق سند چشم‌انداز 20 ساله، ايران بايد به توليد 56 ميليون تن فولاد دست پيدا کند که در حال حاضر فقط حدود 12 ميليون تن آن در داخل توليد مي‌شود و حتي از هدف 17 ميليون تني برنامه چهارم نيز فاصله داريم.

از طرفي ديگر در بين کشورهاي خاورميانه فقط ايران توانايي خودکفايي در توليد فولاد را دارد و اين موضوع به دليل وجود ذخاير گاز و سنگ‌آهن در ايران است.

هم‌اکنون در ايران و شش کشور عضو شوراي همکاري خليج فارس 10 ميليارد دلار پروژه توليد فولاد برنامه‌ريزي شده يا در دست اجراست که بر مبناي ارزش دلاري، نيمي از اين پروژه‌ها در ايران تعريف شده‌اند.

از 37 پروژه توليد فولاد در کشورهاي حوزه خليج فارس که در مراحل مختلف اجرا هستند، 18 پروژه متعلق به ايران است؛ به طوري که مجتمع فولاد مبارکه با ظرفيت پنج ميليون تن در سال، ذوب‌آهن اصفهان با ظرفيت 3.6 ميليون تن در سال و فولاد خوزستان با ظرفيت 2.4 ميليون تن در سال عمده‌ترين توليدکنندگان ايران به شمار مي‌روند.

از طرفي در بين کشورهاي خاورميانه ايران تنها کشوري است که براي توليد فولاد به سنگ‌آهن وارداتي وابسته نيست و ذخاير سنگ‌آهن ايران 4.5 ميليون تن برآورد شده که در پنج استان اصلي کشور قرار گرفته‌اند.

در خاورميانه بيشترين توجه معطوف به افزايش توليد فولاد خام است و 60 درصد از کل اين افزايش به ايران تعلق دارد و از لحاظ ارزش، نورد فولاد بيش از يک پنجم برنامه افزايش توليد را تشکيل مي‌دهد. طبق برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده، قرار است ظرفيت توليد فولاد در ايران طي سه سال آينده به 35 ميليون تن برسد.

از نظر كشوري، ايران بعد از تركيه دومين فولادساز بزرگ منطقه خاورميانه در سال 2008 لقب گرفت، اما از نظر شركتي ايميدرو توانست در سال گذشته عنوان بزرگترين فولادساز منطقه خاورميانه را از آن خود كند.

جالب اينجاست كه بر اساس اعلام انجمن جهاني فولاد، ايران در سال 2007 ميلادي يازدهمين واردكننده بزرگ فولاد در جهان بوده است و جالب‌تر آن‌كه در همان سال ايران از نظر تراز خالص واردات فولاد بعد از آمريكا رتبه دوم را به دست آورد.

دغدغه‌اي به نام هشت طرح

اجراي هشت طرح فولادي را مي‌توان دغدغه ديگر صنعت فولادسازي كشور دانست.

بر اساس آخرين اظهارنظرها و اطلاعات قرار بود براي تامين منابع مالي هشت طرح فولادي با 4 تا 5 شركت متقاضي سرمايه‌گذاري در هشت طرح فولادي استاني مذاكره شود.

محمدرضا نجم‌السادات - مديرعامل شركت ملي فولاد ايران - در اين باره گفته بود: شركت ملي فولاد ايران با شركت‌هايي مانند شستا براي تامين منابع مالي هشت طرح فولادي در حال مذاكره است. برخي از شركت‌هايي كه با آن‌ها در حال مذاكره هستيم، قصد دارند به صورت مشاركتي در طرح‌هاي فولادي استاني سرمايه‌گذاري كنند.

مديرعامل شركت ملي فولاد ايران در ادامه با بيان اين‌كه بيشترين پيشرفت فيزيكي در ميان هشت طرح فولادي مربوط به طرح فولاد چهارمحال و بختياري با 34 درصد است، گفت: سهم ايميدرو در هشت طرح فولادي حداكثر 40 درصد خواهد بود و اين طرح‌ها هم‌اكنون در حال اجرا بوده و منابع مالي آن‌ها نيز از طريق رديف‌هاي بودجه‌ تامين مي‌شود.

رييس سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) نيز پيش از اين اعلام كرده بود كه براي افتتاح هشت طرح فولادي به 4 هزار ميليارد تومان منابع مالي نياز است.

احمد علي هراتي‌نيك در عين حال تاكيد كرده بود كه اين منابع مالي بايد توسط ايميدرو تامين شود.

در همين حال وزير صنايع و معادن نيز چندي پيش با اشاره به اين‌كه هر هشت طرح فولادي رديف بودجه داشته و طبق بودجه‌اي كه به آن‌ها اختصاص داده شده، در حال اجرا هستند، اذعان كرده بود كه البته براي تامين منابع مالي هشت طرح فولادي به دنبال منابع جديدي هستيم.

علي‌اكبر محرابيان همچنين درباره زمان بهره‌برداري از طرح‌هاي فولادي نيز گفته بود كه پيش‌بيني مي‌شود اين طرح‌ها به مرور از سال 1390 به بهره‌برداري برسند.

گفتني است، هشت طرح فولادي در استان‌هاي آذربايجان شرقي، چهارمحال و بختياري، خوزستان، فارس، كرمان، يزد، خراسان‌جنوبي و خراسان رضوي واقع شده‌اند.

قرار است با راه‌اندازي اين طرح‌ها حدود 6.4 ميليون تن از ظرفيت 17 ميليون تني پيش‌بيني شده در طرح جامع فولاد كشور تامين شود.

در برنامه چشم‌انداز 20 ساله، ايران بايد به ظرفيت توليد سالانه 55 ميليون تن فولاد خام دست پيدا كند كه در اين راستا تا پايان سال 1392 ظرفيت توليد فولادخام در كشور بايد به 42 ميليون تن برسد. همچنين قرار است تا پايان امسال دو ميليون تن فولاد خام توسط بخش خصوصي در كشور توليد شود.

پس از آن نيز وزير صنايع و معادن در گفت‌وگوي تفصيلي با ايسنا اعلام كرد كه منابع مالي اين طرح‌ها هم‌اكنون از طريق بودجه‌هاي عمومي و منابع داخلي تامين مي‌شوند و اخيرا تصميم گرفتيم كه براي تامين منابع مالي موردنياز براي اجراي اين طرح ها با فروش اوراق مشاركت در دو مرحله و هر مرحله به ارزش 500 ميليارد تومان منابع بيشتري را جذب كنيم. كل اجراي اين پروژه‌ها بين 2600 تا 2700 ميليارد تومان منابع مالي نياز دارد كه تا امروز 500 ميليارد تومان پرداخت شده و به زودي 1500 ميليارد تومان ديگر نيز پرداخت مي‌شود و اميدواريم بقيه اين مبلغ نيز در سال‌هاي آينده از طريق محل بودجه تامين شود.

تا تير ماه سال جاري نيز پيشرفت پروژه‌ها به ترتيب واحدهاي احياي مستقيم و فولادسازي عبارت بودند از: فولاد چهارمحال و بختياري 45 و 10 درصد، فولاد ميانه 35 و 12 درصد، فولاد شادگان 35 و 8 درصد، فولاد نيريز 34 و 12 درصد، فولاد قائنات 36 و 8 درصد، فولاد بافق 27 و 3 درصد، فولاد سبزوار 26 و 3 درصد و فولاد بافت 22 و 3 درصد.

اين در شرايطي است كه پيش از شروع هشت طرح بسياري از كارشناسان مخالفت خود را با چگونگي اجراي اين طرح‌ها اعلام كردند.

آن‌ها اعتقاد داشتد كه بهتر است به جاي اجراي هشت طرح جديد فولادي، طرح توسعه فولادسازي‌هاي كنوني را اجرايي كرد. با اين وجود مسوولان وزارت صنايع و معادن با آوردن اين دليل كه اجراي هشت طرح فولادي باعث ايجاد عدالت صنعتي ميان استان‌هاي مختلف كشور مي‌شود، بر اجراي اين طرح‌ها با شيوه كنوني اصرار ورزيدند.

انتهاي پيام