اسكندر مختاري: بايد روي ساختارهاي فرهنگي و اجتماعي براي حفاظت از ميراث فرهنگي كار كنيم راه حل برخورد با خروج اشيا تقويت همكاري دولت با سازمانهاي غيردولتي است
يك كارشناس ميراث فرهنگي معتقد است: توجه به نهادهاي دوستداران ميراث فرهنگي و مردمي و حمايت از آنها، به جلوگيري از خروج اشياي تاريخي از كشور ميتواند كمك كند. اسكندر مختاري در گفتوگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دربارهي كشف حدود چهار تن شيء از يك ديپلمات، بيان كرد: به نظرم، در ابتدا بهتر است، هرچه زودتر نمايشگاهي از اين آثار برپا شود تا متخصصان آنها را ببينند و پس از ارزيابي، دربارهي اينكه اين آثار چگونه جمعآوري شدهاند و براي خروج آنها اقدام شده است، نظرهاي كارشناسي را ارائه كنند. او با اشاره به اينكه بخشي از اين آثار از نفاستي كه مشمول آثار تاريخي ميشود، برخوردار نيستند، ادامه داد: به هر حال، انتقال مواد فرهنگي و غارت اين اموال در ايران، يك روند 200 ساله است كه در زمان قاجار بهصورت قانوني انجام ميشد و نفيسترين اقلام تاريخي در همان دوران از كشور خارج شدند. پس از آن، از سال 1306 با تشديد موانع قانوني، خروج اموال تاريخي ـ فرهنگي از كشور بهطور مطلق ممنوع شد و سپس اين كار بهصورت قاچاق اشياي تاريخي ـ فرهنگي در كشور رايج شد. وي اظهار داشت: دربارهي مجموعهي كشفشده تصور نميكنم، يك نفر در طول يكي دوسال چنين مجموعهاي را بتواند جمعآوري كند و ممكن است، به يك يا تعدادي از مجموعهدارها متعلق باشد كه از مصونيت ديپلماتيك اين فرد براي خروج اشيا استفاده كردهاند. مختاري با اشاره به اينكه چندي پيش نيز يك ديپلمات كرهيي اقدام به چنين كاري كرد، گفت: اگرچه راههاي متفاوتي براي خروج اشياي تاريخي از كشور وجود دارند، اما در سالهاي گذشته، يكي از اين راهها، خروج ديپلماتيك بوده است كه گاهي موفق به كشف آنها شدهايم و گاهي اوقات نيز در اين راه موفق نبودهايم. وي بيان كرد: به هر حال، خروج غيرقانوني اموال تاريخي براي تمام كشورهايي كه در شرق جهان هستند، يك ضايعه است، زيرا با اين كار، از سرمايههاي تاريخي ـ فرهنگي و نيروي انساني خود تهي ميشوند. بنابراين براي حفاظت از ميراث فرهنگي خود بايد تدبير داشته باشيم و اين تدبير فقط با حفظ قوانين نيست، بلكه بايد روي ساختارهاي فرهنگي و اجتماعي نيز كار كنيم. او در اينباره توضيح داد: بايد اجازه دهيم، موزههاي تخصصي در كشور برپا شوند و فعاليت كنند تا افراد دلسوز بهصورت سازمانهاي مردمي با جمعآوري و نگهداري اين آثار از خروجشان بتوانند جلوگيري كنند. به گفتهي مختاري، بخشي از آثاري كه اينگونه از كشور خارج ميشوند، اشياي اصلي و تاريخي نيستند، بلكه آثار هنري هستند كه از روي آثار اصلي كپي شدهاند و در واقع تقلبي هستند. وي در پاسخ به اينكه آيا اتفاق اخير كه به كشف چنين مجموعهي بزرگي منجر شد، احتمال دارد يك جريان سياسي باشد، تأكيد كرد: اين مسأله سياسي نيست و روندي است كه پيش از اين نيز استمرار داشته است؛ اما نكتهي قابل توجه اين است كه در مقطعي از تاريخ معاصر كشور موفق شديم، با انجام اقدامات فرهنگي، جريان عكسي را در اينباره در كشور ايجاد كنيم و به اين ترتيب، خريدن اينگونه آثار و بازگرداندن آنها را به كشور آغاز كرديم كه موزهي آبگينه و رضا عباسي حاصل همين نوع اشيايي هستند كه از خارج كشور خريده شدند. اين كارشناس دربارهي اينكه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري معتقد است، با حضور در حراجيهايي كه اشياي تاريخي ايران در آنها بهفروش ميرسد، در واقع به آنها رسميت ميبخشد و ترجيح ميدهد، در برخي موارد از طريق قانوني و حقوقي مسألهي خروج اشيا را پيگيري كند، اظهار كرد: اين هم ميتواند نظري باشد؛ ولي به يقين نميدانم بايد اينطور برخورد كرد يا خير. تصور ميكنم، كار كردن روي نهادهاي مردمي و دوستدار ميراث فرهنگي جلوي خروج اشيا را از كشور ميتواند بگيرد. اين در حالي است كه قوانين ما براي حفاظت از ميراث فرهنگي پيشرفته و مترقياند و بايد در بحث اجراي آنها گفتوگو كرد. اينكه اشيا را از كشورهاي ديگر جمعآوري كنيم يا آنها را تحريم كنيم، مسألهاي است كه بايد بهطور كارشناسي بررسي شود. او همچنين گفت: كشورهايي مانند مراكش، مصر، عراق و تركيه و كشورهاي آسياي ميانه كه بهنحوي در حال توسعهاند، با مشكل ايران مواجه هستند و در تقابل با كشورهاي توسعهيافته با اين چالش روبهرو ميشوند كه كار عدهاي در كشورهاي توسعهيافته، خريد و جمعآوري اشياي تاريخي است و اين در واقع، فرآيندي اقتصادي است. از نظر كسي كه به جنبهي اقتصادي كار خود توجه ميكند، اينكه اموال يك كشور تاراج ميشود، اهميتي ندارد. مختاري در پايان تأكيد كرد: راه حل برخورد با خروج اشياي تاريخي كشور، تقويت همكاري دولت با سازمانهاي غيردولتي و دوستدار ميراث فرهنگي است. همچنين تمام كساني كه در اين موضوع صاحبنظر هستند، بايد به تجزيه و تحليل اين جريان بپردازند كه چگونه منافع ملي را با شرايط موجود جهان و كشور ميتوان حفظ كرد. انتهاي پيام