در شرايط فعلي واردات، سازمان استاندارد نمي‌تواند به خوبي نقش نظارتي و كنترلي خود را انجام دهد. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، علي اكبر محرابيان در همايش بزرگداشت روز جهاني استاندارد با بيان مطلب فوق گفت: اگر مي‌خواهيم استاندارد به عنوان نهاد كنترل كننده واردات و حفظ توليد داخل عمل كند، بايد فرصت كافي به آن بدهيم. وي با بيان اين‌كه در قضيه برنج، پيش از سازمان استاندارد نيز كساني اظهار نظر كرده بودند، اما مردم نگاهشان به سازمان استاندارد بود، خاطرنشان كرد: آيا جا داشت كه قبل از ايجاد اطمينان در خصوص سلامت برنج‌هاي وارداتي، اطلاع رساني بي‌مورد كنيم؟ او خاطرنشان كرد: تا روزي كه رئيس سازمان استاندارد در تلويزيون اعلام كرد برنج‌هاي وارداتي سالم است، جامعه ملتهب بود، اما لحظه‌اي كه وي گفت برنج‌هاي وارداتي را با خيال راحت مصرف كنيد، جامعه آرام شد. محرابيان ادامه داد: هم اكنون 600 كالا مصوبه‌ استاندارد اجباري را دارند، اما به اين استانداردهاي اجباري چقدر عمل مي‌شود؟ به عنوان يك مطالبه از سازمان استاندارد مي‌خواهم كه به عنوان يك سازمان محوري در اقتصاد كشور ظاهر شود. به گفته وي طبق مصوبه دولت، وزارت بازرگاني مكلف شده كه قبل از ثبت سفارش براي كالاهايي كه استاندارد اجباري دارند يك نمونه از محصول مورد نظر را تحويل استاندارد داده و پس از انجام انواع آزمايش‌ها روي آن، در صورت تاييد كيفيت كد واردات كالا را صادر كند. محرابيان بزرگ‌ترين تهديد براي كالاي توليد داخل را كالاي بي كيفيت و كالايي دانست كه از نظر ظاهري مشابه كالاي داخلي است، اما مواد اوليه ارزان و بي‌كيفيت داشته و فرآوري آن نيز بسيار ضعيف است. وي با بيان اين‌كه استاندارد بايد وارد عرصه‌ كنترل كيفي اين نوع كالاهاي وارداتي شود، خاطرنشان كرد: هيچ كشوري بازار مصرفش را اين گونه در اختيار محصولات بي‌كيفيت قرار نمي‌دهد، بنابراين بايد سرعت تدوين استانداردهاي اجباري جديد را بيشتر كنيم. وزير صنايع و معادن هدف اصلي از اجراي طرح تحول اقتصادي را رقابت پذير كردن فضاي اقتصاد كشور دانست و گفت: استاندارد نقش زيادي در اجراي درست اين طرح دارد. وي ادامه داد: به گفته يكي از كارشناسان، توزيع يارانه‌ها به شكل فعلي مانند رها كردن بسته‌هاي اسكناس از روي بالگرد به روي شهر است كه حرف درستي است و هر كه مصرفش بيش سهمش نيز از يارانه‌ها بيشتر است. او با بيان اين‌كه با اجراي بخشي از طرح هدفمند كردن يارانه‌ها در قالب تبصره 13، مصرف سوخت كشور به شدت كاهش پيدا كرد، خاطرنشان كرد: در سال 1384 مصرف بنزين‌مان سالانه حدود 64 ميليون ليتر در روز بود، در حالي كه امروزه با اجراي تبصره‌ 13 مصرف انرژي با مصرف چهار سال پيش تقريبا برابري كرده و حدود 40 درصد صرفه‌جويي شده است. انتهاي پيام