تعدادي از نمايندگان بخش خصوصي در اتاق بازرگاني ايران از روند واگذاري سهام شركت مخابرات انتقاد كردند.
به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در حاشيه نشست صبحانه اتاق بازرگاني ايران اسدالله عسگراولادي در پاسخ به اين سوال كه سهام مخابرات به چه كسي واگذار شد؟ اظهار كرد: مي‌گويند خصوصي هستيم، كجا خصوصي هستند؟ حكم مديرعامل شركت مبين را كدام وزير امضا كرده است؟ كجا خصوصي هستند؟ حق دارند كه به عنوان بخش خصوصي حرف بزنند يا نه؟
وي ادامه داد: اين نوع واگذاري‌ها هيچ كمكي به اقتصاد چشم‌انداز سال 1404 نمي‌كند. چون هدف چشم‌انداز اين است كه 80 درصد سهم بخش دولتي و 20 درصد سهم بخش خصوصي در اقتصاد برعكس شود كه اين واگذاري اخيرا هرگز به اين موضوع كمك نمي‌كند.
عسگراولادي تصريح كرد: اگر اين روش ادامه پيدا كند در سال 1404 باز هم دولت 80 درصد و بخش خصوصي 20 درصد سهم خواهد داشت.
* اظهارات نهاونديان در مورد اين واگذاري
همچنين نهاونديان ـ رييس اتاق ايران ـ در حاشيه اين نشست در اين باره گفت: اين مورد از دو جنبه مدنظر است؛ يك جنبه اجراي قانون كه آيا همه الزامات قانوني مورد توجه قرار گرفته و جنبه دوم، جنبه اقتصادي موضوع است كه من بيشتر بر جنبه دوم تاكيد كردم و مي‌كنم.
وي اضافه كرد: اگر در مواردي لازم است اين توجه به روح و هدف قانون در داخل نص قانون بيايد اين كار هر چه زودتر انجام شود كه آن وقت دستگاه‌هاي مسئول هم وظيفه خود را انجام دهند.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر غير قانوني بودن اين واگذاري عنوان كرد: فرق است بين اينكه غير قانوني انجام شده يا اين كه اين كار با روح قانون ممكن انطباق نداشته باشد. ما آن خلاءهاي قانوني را بايد هر چه زودتر رفع كنيم.
وي خاطرنشان كرد: توجه به انتصاب مديريتي شركت‌هايي كه خصوصي ثبت مي‌شوند به مديريت‌هاي دولتي اين، آن چيزي است كه به نظر ما بايد در قانون بايد مورد تصريح قرار بگيرد تا رقابتي كه صورت مي‌گيرد چه در صحنه فعاليت اقتصادي و چه در مورد واگذاري‌ها رقابت منصفانه و عادلانه باشد.
نهاونديان با تاكيد بر اينكه هيچ كدام از بازيگران اتكاء به امكانات خاص دولتي نداشته باشند، افزود: در تجربه برخي از كشورها مي‌بينيم كه واحدهاي واگذار شونده را در اختيار آن سازمان قرار مي‌دهند كه آن سازمان هم پاسخگو در قبال قوه مقننه است. ما اين را در قانون اصل 44به طور بخشي داريم بعد از موقعي كه تصميم گرفته مي‌شود واحدي واگذاري شود ديگر قانون تجارت بر آن حاكم است كه به سازمان خصوصي داده مي‌شود اما اين سازمان كماكان زير نظر وزير اقتصاد است شايد در اين مورد بايد يك تجديدنظر كنيم و آزادي‌هاي بيشتر را به سازمان مسوول براي اين كار اعطا كنيم.
وي متذكر شد: امر واگذاري به صورت غير دولتي صورت بگيرد اما عوايد حاصل از آن حتما بيت‌المال است و به دولت بايد عودت شود.
* انكار از استعفا
نهاونديان در ادامه در مورد استعفاي خود بيان كرد: رسانه‌ها هم بايد حرفي بزنند، من به رسانه‌ها تبريك مي‌گويم كه اخيرا از علم غيب هم اطلاع دارند. توصيه هم مي‌كنم اگر در مورد كسي سخن مي‌خواهيم بگوييم از خودش بپرسيد.
وي ادامه داد: كجاي كشور را سراغ داريد كه مشكل نداشته باشد. هر موقع خبري در اين مورد خواستيد بنويسيد از خودم بپرسيم من هم هر موقعي خبري بود به شما خواهم گفت.
انتهاي پيام