رييس اتاق بازرگاني تهران با اظهار اميدواري از قابل حل بودن مسئله واگذاري نمايشگاه‌هاي بين‌المللي عنوان كرد كه ديگر مسئوليت پيگيري اين موضوع به اتاق بازرگاني ايران واگذار شده است و بخش خصوصي مي‌تواند در اين مورد همكاري كند.
به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، هرچند مدتي قبل بحث واگذاري شركت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي به سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح (ساتا) به گونه‌اي مطرح شده بود كه هر روز واكنشي از يك سوي بخش خصوصي رخ مي‌داد اما مدتي است كه ديگر از اين واكنش‌ها و اعتراض‌ها خبري نيست.
خود سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح هم كه خريدار شركت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي از دولت بود، جز در يك گفت‌وگو با ايسنا، واكنش خاصي از خود نشان نداد و از همان ابتدا بيشتر سياست سكوت را در پيش گرفت و شايد همين موضوع هم موجب شد كه بخش خصوصي نيز ديگر در سكوت اقدامات خود را انجام دهد.
بخش خصوصي كه در آن شرايط كه مسئولان سازمان خصوصي‌سازي از واگذاري شركت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي به سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح بابت رد ديون دولت اظهار رضايت كرده و اعلام مي‌كردند اين اقدام قانوني است اما اين موضوع را قانوني نمي‌دانستند و بارها اعلام آمادگي كرده بودند كه نمايشگاه‌هاي بين‌المللي به آن‌ها واگذار شود.
پرچمدار اين موضوع در بخش خصوصي نيز تا قبل از اين، اتاق بازرگاني تهران بود كه حتي بعضي از اعضاي هيات نمايندگان آن اعتقاد داشتند بخش‌هاي خصوصي ديگر مانند اتاق ايران نمي‌توانند در خريد سهام نمايشگاه‌هاي بين‌المللي سهم و مشاركتي داشته باشند.
با وجود اين از جمله معترضان ديگر روساي اتاق بازرگاني ايران و اتاق تعاون ايران بودند كه در كنار اين دو رييس اتاق بازرگاني تهران هم اقداماتي در اين مورد انجام داده و حتي در اين مورد جلساتي هم با مسئولان شركت ساتا برگزار كرده بود كه البته نتايج آن جلسات هم آن‌قدري نبود كه بخش خصوصي بخواهد روي آن مانور بدهد.
با وجود اين، از جمله موارد مطرح شده قابل اشاره در چند وقت گذشته مي‌توان به پيشنهاد ساتا به اتاق بازرگاني تهران مبني بر واگذاري 51درصد سهام شركت نمايشگاه‌ها به اتاق و در مقابل درخواست برخي از اعضاي اين اتاق براي كسب67 درصد سهام شركت نمايشگاه‌ها اشاره كرد كه در نهايت رييس اتاق تهران اعلام كرده بود اين سهم بايد به ميزاني باشد كه بخش خصوصي بتواند اعمال مديريت كند.
حال پس از گذشت حدود هفت هفته از سكوت فعالان بخش خصوصي و به خصوص اعضاي اتاق تهران، رييس اين اتاق در گفت‌وگويي با ايسنا عنوان كرد كه ديگر مسئوليت اين موضوع را به اتاق ايران سپرده است.
وي در اين مورد مي‌گويد:«مسئوليت اين موضوع را به اتاق ايران داديم و اتاق ايران به دليل حضورش در نهادهاي تصميم‌گيري و شوراي واگذاري و اين گونه نهادها و شوراها در حال انجام كارهايي است كه بايد ببنيم نتيجه به كجا مي‌رسد.»
آل‌اسحاق در ادامه در پاسخ به اين سوال كه آيا همچنان فعالان اتاق اميدوار به اين موضوع هستند؟ اظهار كرد:«بله. اين موضوع قابل حل است و مي‌توان به يكي از اشكال همكاري كنيم.»
وي در مورد شركت ساتا نيز خاطرنشان مي‌كند:«ساتا نيز آمادگي همكاري دارد و همچنان پيگير اين موضوع هستيم ولي تغييرات دولت اين موضوع را به تاخير انداخته است.»
انتهاي پيام